|
|
دمشق وواقع عمال القطاع الخاص ودور وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية المتفاوتة في الحفاظ على حقوق العمال وأرباب العمل على طاولة مؤتمر اتحاد عمال دمشق أمس والذي جاء متزامنا مع الذكرى ال70 لتأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال. واوضح السيد أسامة عدي عضو القيادة القطرية للحزب رئيس مكتب العمال والفلاحين القطري ان القيادة السياسية والحكومة تضع في أولى مهامها تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتخفيف ما أمكن من الأعباء الحياتية عبر ايجاد مخارج حقيقية يمكن من خلالها زيادة الرواتب والاجور وتأمين الحاجات الاساسية بأيسر السبل وإن كان ذلك ليس بالسهولة. وأشار عضو القيادة القطرية الى المعاناة الحاصلة على الصعيد الاقتصادي لظروف وأسباب خارجة عن الارادة بشكل او بآخر فرضت نفسها برأي عدي سلبا على كل معيشة المواطن معترفا بوجود تقصير من بعض الجهات المختلفة وان الامر متابع وملاحق بشكل دقيق. وعزا عدي موجة الغلاء المتصاعدة لبعض السلع الاساسية الى اسباب موضوعية لاعلاقة لها بالدولة ولا التاجر ولا المواطن وهذا لا يقتصر على سورية فقط وإنما على مستوى العالم. لافتا الى ان الكثير من السلع السورية تهرب الى الدول المجاورة لرخص ثمنها اضافة لجشع وطمع بعض التجار واختلاف آليات الرقابة الحكومية المعتمدة عما كان في السابق. وحول اقتصاد السوق الاجتماعي دعا عدي الى الاهتمام بالمضمون ومدى انعكاسه على المواطن بعيدا عن فلسفة المصطلحات, مؤكدا انه لم يعد هناك اقتصاد موجه وبالتالي هذا التحول يخلق حالة من عدم الاستقرار والخلل في المستوى المعيشي لبعض الوقت مطمئنا بأن العمل الحكومي جار باتجاه التقليل ما أمكن من سلبيات. واشار محمد شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الى ذكرى تأسيس الاتحاد العام في 18 آذار عام 1938 والذي شكل منطلقا جديدا على طريق النضال الوطني والطبقي لعمال سورية وحركتهم النقابية وتجسيدا عمليا لوحدة هذا النضال في اطار الوحدة الوطنية والتطلعات القومية مؤكدا اعتزازه بالمواقف النقابية المشرقة المتعاقبة والتي ساهمت بتأسيس الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب واحتضنت سورية مؤتمره التأسيسي ومقره وقدمت له كل الدعم ليبقى رمزا لوحدة العمال العرب. واعتبر جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق رئيس المؤتمر ان التمسك بالقطاع العام وإصلاحه لا يتم بالخطابات والنوايا الطيبة فحسب وإنما المساهمة والعمل ماأمكن للنهوض به وتجنيبه الصعوبات والمعيقات اخذين بالاعتبار المتغيرات الكبيرة التي طرأت على الاقتصاد الوطني نتيجة التحول الى اقتصاد السوق الاجتماعي داعيا الى التحلي بالجرأة والمسؤولية في نبذ ثقافة التخسير وتبرير الخسارات والبحث المستمر عن خيارات بديلة لشركاتنا المتعثرة وتحديد مكامن الفساد والخلل في أي موقع كانت. |
|
