|
مجتمع وأصبحت آمل بالحصول على كل شيء ما عدا استردادي كرامتي لأنني أدركت بأن المطلقة لا يمكن لها أن تحظى بالاحترام الذي تناله الأخريات فأينما اتجهت ترافقني نظرات ونظرات.. إنها قيود تكبلني وتشل حركتي وتفكيري.. إنها نظرات يصعب عليّ أن أفسرها. فالنساء ينظرن إليّ بازدراء وفي أحسن الأحوال بالشفقة وهن يرددن «مسكينة» ومنهن من تعتبرني منطقة خطر على حياتها وزواجها فلا يجب الاقتراب منها.. و.. و... ويجعلني تودد الرجال أسأل نفسي هل يظن هؤلاء أنني امرأة سهلة المنال؟؟! ويجعلني أفكر أكثر فأكثر بوضعي فلو كنت أرملة لهان الأمر أما وإنني مطلقة فكل شيء بحياتي له صيغة أخرى. ما رأي القانون في الطلاق... تجيبنا المحامية ميساء حليوة: لقد ضيقت القوانين الخناق على المرأة عندما فرضت عليها أكثر الواجبات وللرجل أغلب الحقوق وأعطته سلطات مطلقة واسعة غير مقيدة وغير محددة وغير معقولة وغير مبررة وغير منطقية وغير مفهومة... ونحن نعلم العواقب الاجتماعية الخطيرة للطلاق حيث الغالبية العظمى من النساء غير مؤهلات للاعتماد على أنفسهن بسبب البطالة والجهل والأمية وتدني المستوى الثقافي والوعي النسائي بقضاياهن وما يجره تفكك الأسرة وتمزقها من انعكسات خطيرة على تربية الطفل ورعايته ويشكل حافزاً هاماً للجريمة والانحراف والجنوح والتشرد والتسول...فما معنى أن يكون هناك حق للمرأة بطلب التفريق أيضاً.. عندما تكون المرأة عاجزة اقتصادياً واجتماعياً عن مواجهة الحياة ومعها طفلان أو ثلاثة نتيجة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السكن المؤجرة أو المملوكة منها لنفرض.. امرأة عاملة أو موظفة دخلها الشهري 10000 ل.س ماذا سيكفي.. أجرة حضانة وتربية وتعليم ومواصلات وتدفئة وطبابة و.... وقد لا يستقبل ذوو المرأة المطلقة الأطفال وقد لا يتسع لهم المسكن لأنه بالأصل يضيق بساكنيه ما يؤدي الى حرمان الطفل من حق الحضانة الذي شرع بالأصل لمصلحة المحضون... إذ ليس المهم إعطاء حق للمرأة والطفل وإنما تمكينهم من ممارسة هذا الحق وسد جميع الثغرات التي تجعل من هذا الحق عبئاً على المرأة ليُعاد استغلالها به من جديد... فضلاً عن أن المرأة في الغالب لا تُقلد إلا وظائف ثانوية واهية الأجر والزوج يحد من حقها في الملكية بينما يُكرس حياته وهو ساع وراء الكسب والتملك فتضطر المرأة والحالة هذه الى إنفاق دخلها الشهري لتصريف شؤون الحياة اليومية ومتطلبات الأطفال مما يؤدي الى بقاء المرأة تحت خط الفقر رغم نزولها الى سوق العمل.. ويستطيع الرجل بمقتضى ولايته ووصايته على المرأة منعها من العمل والتعليم.. ويلزمها القانون والمجتمع بالانصياع لرغبات الزوج والتخلي عن كل ما من شأنه المساس بهذه الأسرة ولكن أين هي الضمانات التي ستعوض المرأة عن انصياعها لمتطلبات الرجل والمجتمع، عندما تصبح وأطفالها في الشارع بعد أن طلقها الزوج؟.. علماً أن العامل يحكم له بتعويض نهاية خدمة وكذلك المستخدمين والمستأجرين الذين يخلون المأجور قبل الحصول على تعويض لا يقل عن 40٪ من قيمة المأجور فأين هو تعويض المرأة التي لم تكن مستأجرة بل كان يفترض أن تكون مالكة.. إضافة الى أن المجتمع والقانون لا ينسجمان مع ما يطرحانه من مطالبة المرأة بالحفاظ علي قيم العفة والشرف والفضيلة التي تصل الى حد قتل المرأة عند إخلالها بها إلا أن القانون لم يُيسر للمرأة استناداً للقوانين السبل الكفيلة بالحفاظ على هذه المنظومة بل أصبحت وأطفالها عرضة للجنوح والانحراف والخصاصة والعوز والفقر.. لأن التفكك الأسري والفقر هما الدعامة الأساسية لهذه الجرائم.. فضلاً عن أن المرأة تؤدي عملاً غير مأجور داخل منزل الزوج مقابل ضمانة استخدامها بشكل دائم من قبل الزوج فالمرأة العربية أشبه ما تكون بالعامل الذي يقبل بأجر زهيد مقابل حصوله على عمل ثابت ولكن أبخس العمال هم عرضة للتسريح والأمر بالنسبة للنساء فهن لا يمتلكن مالاً مدخراً أو جدارة مهنية كيما يحصلن على عمل آخر لذلك يبقين عليهن تحمل مذلة التسريح كاملة وتبدأ مهزلة النفقة تعويض للطلاق التعسفي الذي سيكلف حصول المرأة عليه أضعاف ما ستحصله منه.. ولكن هل تكفي بضعة قروش على فرض حصول المرأة عليها أن تنسيها ألمها وأطفالها الذين شردهم الطلاق وهل يستطيع فتات النفقة أن يعيد لها أجمل سنين شبابها وعمرها... وبدل أن تكون الأمومة وظيفة مجتمعية تخص المجتمع بأكمله أصبحت عبئاً تنوء به المرأة لوحدها ومصدرا لقهرها وابتزازها وامتهانها.. فإما الرضوخ لمشيئة الزوج وابتزازه وتعسفه واستغلاله أو خراب البيت وتشرد الأطفال والآلام والحرمان لتفادي ذلك كله نرى أن النساء يتنازلن عن حقوقهن بمناسبة وغير مناسبة ورغم ذلك فالنتائج غير مضمونة.. لأن الزواج في المجتمع الشرقي مشروع صعب تتحمل المرأة غالباً عبء فشله ولا تجني حتى القليل من ثماره. المجتمع متشدد والقانون يغلق أبوابه في وجوههن.. فأين المفر؟. |
|