ببناء ما يسمى بالطابق القرميدي المخالف للنسب المسموح بها والبالغة 60٪ حيث تبلغ مساحة التجاوز أكثر من 30٪ إضافة إلى أن ما يحدث من انتهاك للأراضي الزراعية في البلدة يدعو للإسراع بتشكيل لجنة لوقف المخالفات.‏