أما الاتجاه الثاني، فهو التأكيد على تخصيص الشركات لنفقات محددة تصرف على برامج التدريب والتأهيل، لأن الضعف في هذا الجانب معناه استمرار فقد السوق بالكوادر المدربة، ما يعني استمرار الحاجة لاستقدام كوادر من الخارج، وهذا لا يخدم على المدى البعيد الأهداف التي فتحت السوق من أجلها، ولعل أهمها تأمين فرص عمل للسوريين في هذا القطاع الحيوي والمهم.‏