|
|
حديـــث الناس وخاصة بعد حدوث الازمة المالية العالمية التي تسببت في ركود بالاسواق وانعكست سلباً على دول العالم مع فارق نسبي بين دولة ودولة!! ومنطق السوق يقول بأن الاسعار تنعكس ايجاباً أو سلباً على المستهلك الذي يعتبر الحلقة الاضعف في سلسلة العملية الاقتصادية والتجارية، فحين ترتفع الاسعار يتأثر المستهلك سلباً وحين تنخفض يتأثر ايجاباً. أما عندنا فيختلف الامر ويفهم التجار الشق الأول من المعادلة وهو رفع الاسعار في اللحظة التي ترتفع فيها الاسعار عالمياً بينما يتجاهلون انخفاضها ويتباطؤون في الاعلان عن ذلك الا في حالات تفرضها المنافسة و مضاربات السوق.. وحتى عندما انخفضت اسعار الأعلاف ومكونات الخلطات العلفية لم ينعكس ذلك انخفاضاً في اسعار اللحوم والبيض وغيرها.. كذلك الامر بعد انخفاض اسعار النفط عالمياً بشكل كبير لم نلحظ هذا الانخفاض الواضح في السلع التي منشؤها من المواد البتروكيماوية، وقائمة هذه السلع طويلة ومن المفروض أن تنخفض اسعارها بشكل يتناسب مع حجم انخفاض اسعار النفط لكن الواقع غير ذلك فالمستفيد هم التجار والمستوردون. ولا يقتصر هذا على القطاع الخاص فالقطاع العام من خلال مؤسساته التي تعمل في مجال التجارة الداخلية وبيع المستهلك تتأخر كثيراً في الاعلان عن تخفيض الاسعار وأسعار بعض السلع لديها أغلى من أسعار القطاع الخاص.!! فكيف لنا أن نحمي المستهلك في ظل هذا الواقع الذي يفتقر الى وجود معادلة متوازنة نراعي مصلحة المستهلك من جهة ومصلحة التاجر والصناعي والمستثمر من جهة أخرى؟! |
|
