في الحقيقة يمكن للمرء أن يستشف عددا كبيرا من المؤشرات جراء قرارات الأمس ، ولربما يكون عنوان الجدية في الإصلاح والمضي به قدما هو المؤشر الأبرز , ذلك أن بضع جلسات حكومية أنتجت قرارات جريئة وكبيرة , خاضت الكثير من اللجان من أجلها جولات استمرت سنوات عديدة وخرج عنها مذكرات ودراسات ومشاريع قوانين لاتعد ولا تحصى معظمها إن لم نقل كلها قبعت في أدراج دارسيها , لكن الآن يبدو أن الحكومة أدركت انه لم يعد هناك متسع من الوقت للانتظار أكثر مع التأكيد أن ثمة الكثير أيضا يجب أن ينجز لاستكمال الإصلاح ذلك أن الحلول ما زالت تخاطر بعدم مراعاة مبدأ الكفاءة الاقتصادية التي لا تقبل التعامل مع فائض العمالة رغم تفهمنا لسياسة اقتصاد السوق الاجتماعي غير ان هذا الاجتماعي لا يعني اعطاء الناس رواتب هكذا دون عمل , كما أن عدم عرض الشركات على الاستثمار أو التعاقد مع ادارات خاصة لها مايزال غير مفهوم أيضا .‏‏