|
|
الصفحة الاولى لا تصح نيات أي قائل بوقف العنف ووضع السلاح، ما لم ير الواقع الفعلي ويتجرأ على التعامل معه كما هو.. أي أن العنف يمارس من أطراف أخرى وأن السلاح ليس ذاك الموجود لدى الدولة «الجيش وقوات حفظ النظام وفقط..» هذه الفرضية، لا تمثل نية سيئة وحسب، بل هي تقضي على فكرة الحل السياسي قبل أن تولد. من يقول: توقف الدولة العنف.. ثم الحوار.. هل يستطيع ان يتخيل الوضع إن حُيدت الدولة واحتل مسلحون مؤيدون للمعارضة وآخرون مؤيدون للدولة.. أو لنقل معارضين للمعارضة، ولاسيما أنها معارضات.. هل في مثل ذلك نخلق الأجواء المناسبة للحوار..؟! أنا أسأل- صحيح لدي إجابة- لكن أريد أن أسمع إجابة من ذوي نيات طيبة، كيف يكون الوضع إن تركت القوى الحكومية لمسلحين من اتجاهات شتى أن تحتل المدن والطرقات والقرى؟! ليس لصادق مهتم أن ينفي وجود مسلحين ومن اتجاهات شتى، وتقرير بعثة الجامعة التي فرضت- تقريباً- على سورية فرضاً من أهم أدلة الإثبات.. ثم.. هناك أكثر من اعتراف لمن يستخدمون السلاح بأخطر أشكاله «الجيش الحر.. السلفيون.. والمسلحون أنفسهم سجل لهم ذلك»..؟! وأظنها أصبحت خارج أطر الحاجات للإثبات. إذاً هنا مسلحو «المعارضة».. وهناك الجيش وحفظ النظام «الدولة».. لنفترض أن الحكومة وافقت وأوقفت استخدام السلاح.. من يضمن أن يتوقف الآخرون عن ذلك..؟! المعارضة..؟! الغرب..؟! السعودية.. قطر.. مَنْ..؟! ثم لنفترض أن ضمانات قدمت لوقف السلاح لخدمة عرض سياسي وتوقف الطرفان.. ما موقف الدولة إن استمرت أسلحة الذين حولوا القتل إلى مهنة يستفيدون منها في النهب والسرقة وجمع الأموال..؟! هل تسكت لهم الدولة..؟! وهل في كل تصد لمجموعة من هؤلاء، ستأتينا بيانات الحرب الإعلامية تصفهم بأنهم متظاهرون سلميون..؟! بل أطفال ونساء يعتدى عليهم..؟! هناك من يستخف - عن قصد أو عن غير قصد وأرجح الأولى- بكيفية وآلية وقف العنف.. وبالتالي لا يمكن أن يشكل ذلك «وقف العنف» شرطاً للحوار.. أبداً.. بل يمكن ان يشكل البند الأول على طاولة الحوار.. وبحيث لا يمضي هذا الحوار إلى بنود أخرى إلا بعد وضع آلية صحيحة لوقف العنف.. وإلى أن يحين موعد ذلك.. لا تستطيع سورية وشعبها وسكانها التوقف عن الحياة.. والدستور الخطوة التاريخية الأهم في مسيرة هذه الحياة. من يقرأ مسيرة الحدث السوري خلال عام.. من تطور خلال مواقف أطرافه سيجد: أن النظام تقدم في القبول بما لم يكن يريده.. والمعارضات تقدمت في تغيير ما كانت تطلبه وباتجاه التشدد.. وليس التطور من طلب «إلغاء المادة الثامنة من الدستور السابق» إلى رفض دستور جديد كامل بمعنى الكلمة إلا أحد الأمثلة. |
|
