|
|
طلبة وجامعات الغوص في التفاصيل لكن من يريد تدوير الزوايا ومد التفسيرات لتناسب مقاساته هو من يقع في الخطأ ويتسبب فيه على الغالب. هذا الكلام ينطبق على تفسيرنا لبعض القوانين والقرارات أو النصوص التشريعية وتحديدا ما يتعلق منها بشؤون الطلاب والتعليم العالي تحديدا، وأمامنا العديد من الأمثلة، إذ لا تزال مشكلة القرار/ 287 /، الخاص بالشروط الواجب اعتمادها عند تمديد إيفاد الطلبة الموفدين والمعيدين الموفدين، تتفاعل على الساحة الطلابية، والسبب في زاوية الرؤية، فوزارة التعليم العالي مازالت مصممة على حرفية المادة التاسعة من نص القرار المذكور والتي تقول: “لا تعطى رواتب الستة أشهر الأخيرة من التمديد إلا إذا حصل الموفد على المؤهل العلمي المطلوب منه وعاد إلى الوطن”. وعند سؤالنا وزير التعليم العالي حول هذا الموضوع ساق الكثير من المبررات وبنظره أن الحكومة لا تتهرب من التزاماتها تجاه الطلبة الموفدين على الإطلاق لكن ظروفا إدارية ومالية دفعت الوزارة للتمسك برأيها تغليبا لمصلحة وطنية مع الحفاظ على حق الموفد بقبض كامل مستحقاته المالية عن مدة التمديد بعد عودته للوطن وهذا يشكل حافزا لهم لتقصير مدة الإيفاد والعودة لأن الوطن ينتظرهم. هذا الكلام لم يقنع الطلبة ولا جهة تمثيلهم فراحوا يسألون عن الحكمة من ذلك، فطالما الوزارة جاهزة للدفع في أرض الوطن، فلماذا ترفضه خارجه؟! وكيف لهذا الإجراء أن يساعد بتشجيع الطلبة على الإسراع في إنهاء دراستهم والعودة ضمن المدة المحدّدة، وهل غاب عن ذهن الوزارة الظروف الطارئة التي يمكن أن يتعرضوا لها في بلاد الغربة، وهم بلا رواتب لمدة ستة أشهر؟! علما أن قانون البعثات العلمية لا يسمح بعمل الطالب طوال فترة دراسته، والطلاب بهذه المرحلة يحتاجون الكثير من المصاريف،ولا يعقل أن نقطع بهم الحبل في منتصف الطريق. فإذا كان قانون البعثات العلمية ونظامه المالي نصّ على أن تصرف الرواتب في الستة أشهر الأخيرة كاملة ودون تأجيلها لحين عودة الموفد ووضع نفسه تحت التصرف فهل تعمل الوزارة بروح القانون مثلما تتمسك بحرفيته؟. BASHAR.HAJALI@GMAIL.COM |
|
