|
|
أروقة محلية لا يخفى على أحد أن هذا القرار جاء مخالفاً للسياسات الزراعية المتبعة في بلدنا منذ عقود، بدعم الفلاح ومتجاهلاً لضرورة الحرص على الأمن الغذائي المرتبط بالإنتاج الزراعي في بلد زراعي بالدرجة الأولى. ويمكننا القول إن الفلاح هو حجر الأساس في الحفاظ على الوفرة من المواد الغذائية في الأسواق منذ بداية الأزمة، فهو يعمل بظروف ليست جيدة، ولم يوازِ ربحه الجهد والتعب الذي يبذله. ومن الواضح للجميع أن وضعه الاقتصادي ازداد سوءاً عاماً بعد عام، إلا أننا لم نسمع عن فلاح عزف عن زراعة أرضه، واستمرار توافر المواد الغذائية في الأسواق، والبلد التي صمدت وما زالت، شاهدان على ذلك .. الأكيد إن تكلفة دعم الزراعة مهما ارتفعت بدءاً من البذار والمحروقات حتى الأسمدة والمبيدات ستكون أقل بكثير من تكاليف الاستيراد بالقطع الأجنبي، هذا عدا عن خسارة أعداد كبيرة من الفلاحين لعملهم وبالتالي لقراهم بحثاً عن عمل جديد، إذ أن محافظات عديدة تعمل بالزراعة وتوفر فرص عمل وحياة مستورة لعدد كبير من العمالة فيها.. اعترض الاتحاد العام للفلاحين على القرار وقال إنه في حال اضطر الفلاح لزراعة أرضه من دون أسمدة فإن هذا من شأنه أن يخفض الإنتاج في المساحات المزروعة، وخاصة أن الكثير من الزراعات والأراضي باتت تحتاج لإضافة الأسمدة لتتمكن المحاصيل من النمو وتحقيق إنتاج جيد يضمن دخلاً مناسباً للفلاح وتحقيق قيمة مضافة في الإنتاج الزراعي. أمامنا خياران لا ثالث لهما: إما التراجع عن القرار ودعم الفلاح ومساعدته في تأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة تضمن له العيش بكرامة، وتؤمن له لقمة العيش لمن تمسك بأرضه ووطنه، والخيار الآخر هو التسليم للاستيراد أي لحيتان السوق الذين تسببوا بكوارث اقتصادية ولن يكونوا أرحم في الفترة القادمة. |
|
