|
|
دمشق الرجوع على المكلفين الذين صرحوا بالقيم التعديلية والحقيقية عند اعادة التقويم بحجة الاستيراد بقيم مخفضة. واشار السيد احمد خلال ندوة عقدها امس بدعوة من جمعية المحاسبين القانونيين ان عملية اعادة التقويم للشركات التي ستتم بموجب المرسوم 61 اذا ترافقت مع عملية تحول في الشكل القانوني للمؤسسة او الشركة ستستفيد من كافة المزايا الضريبية التي نص عليها المرسوم الذي حددت فترة تنفيذه خلال ثلاث سنوات وهي كافية لانهاء جميع الاجراءات المطلوبة للراغبين. كما اوضح معاون الوزير ان ميزانية اعادة التقويم المعتمدة للتصديق عليها من المحاسبين المعتمدين من قبل وزارة المالية هي الاساس لتنفيذ احكام هذا المرسوم وفي حال الثبوت لدى القضاء بحكم مبرم عدم صحة القيم الواردة في ميزانية اعادة التقويم المصدق عليها تشطب الجهات المحاسبية المسؤولة التي صدقت على هذه الميزانية. واكد السيد احمد ان المرسوم منح فرصة حقيقية لعموم المكلفين لتصحيح اوضاعهم وملاءمتها مع الحقيقة والواقع وبالتالي ابراز القيود والسجلات التي تعبر عن النشاط الحقيقي للمكلفين وتجسد المركز المالي الحقيقي للمكلف مع وجود الضمانة الكاملة لعدم وجود أي نتائج سلبية يكون لها اثر رجعي ومستقبلي على اي مكلف ما يعني تطبيق مقولة (عفا الله عما مضى) على اعتبار هذا الافصاح والشفافية حاجة حقيقية للاقتصاد الوطني وبذات الوقت مصلحة لقطاع الاعمال السوري وختمه بالقول: ان مجموعة تشريعات الضرائب والرسوم التي صدرت خلال السنوات القليلة الماضية توجت بالمرسوم 61 لتشكل بمجملها جسراً حقيقياً لبناء ثقة متبادلة بين الدوائر المالية والمكلفين. |
|
