|
|
دمشق العربية المقرر عقدها نهاية العام الجاري في الكويت,عقدت خمسة اجتماعات تم خلالها الاتفاق على تحديد المعايير والضوابط للمشاريع والموضوعات التي ستقدم للقمة العربية مضيفاً أنه انطلاقاً مما قررته قمة الرياض عام 2007 فإن هذه المشاريع يجب أن تكون معززة بدراسات لها عوائد ملموسة ومباشرة لدى المواطن العربي وتسهم في رفع مستوى الدخل بالاضافة الى تحقيق الرفاه الاجتماعي وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وأن يكون للقطاع الخاص دور بارز ورئيس في اختيارها وتمويلهاوتنفيذها وأن تكون كل هذه المشاريع تراعي الاحتياجات التنموية للدول العربية. وأوضح قداح للثورة أنه تم تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجامعة العربية والذي يتمثل بالوزراء العرب المعنيين في الشؤون الاقتصادية بالتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة والمجالس الوزارية المعنية بالاضافة الى التنسيق مع الفرق التجارية العربية وكل مؤسسات رجال الأعمال على أن تكون الركائز التي يعمل من خلالها لافتاً الى المدد الزمنية التي سيتم انجاز البرامج والمشروعات المتفق عليها. وأضاف: انطلاقاً من تكليف قمة الرياض فقد عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي في شهر حزيران 2006 اجتماعاً استثنائىاً تم فيه تشكيل اللجنة الوزارية التحضيرية والتي يكون في عضويتها ترويكا القمة أي( الرئاسة السابقة للقمة والحالية والقادمة بالاضافة الى الرئاسة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والدولتين صاحبتي الاقتراح مصر والكويت بالاضافة الى الأمين العام لجامعة الدول العربية). يكون من شأن هذه اللجنة التحضير لعقد هذه القمة,وقد أعطيت صلاحيات المجلس في اتخاذ القرارات والاجراءات والاعتمادات المالية التي تراها ضرورية. وذكر قداح أنه برغبة من الدول العربية بزيادة فعالية اللجنة وتنسيق الجهود ما بين اللجنة الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة والمجالس الوزارية فقد تم تشكيل لجنة تنسيق سميت بلجنة التسيير للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية. موضحاً أن هذه اللجنة عقدت سبعة اجتماعات بدأت في شهر تشرين الأول 2007 حيث تركزت جهودها على اعداد جداول تتضمن الموضوعات والبرامج التي قدمتها الدول والمنظمات العربية والمجالس الوزارية وأن تضع رؤيتها على هذه المشاريع لعرضها أمام اجتماعات اللجنة الوزارية لافتاً الى أنه في آخر اجتماع اللجنة الوزارية المنعقد على هامش الاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي تم استعراض كل التحضيرات والاجتماعات المنعقدة للتحضير للقمة وعرض نتائجه على اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي حيث أصدر قراراً باستمرار عمل اللجنة الوزارية في مهمتها ومواصلة جهودها المكثفة للاعداد والتحضير الجيد والفاعل بعقد القمة الاقتصادية. وحول المشاريع المقترحة التي تقدمت بها سورية الى القمة قال قداح: ركزت سورية على المواضيع ذات البعد التنموي والذي يهدف الى التكامل الاقتصادي العربي بحيث يستطيع المواطن أن يتلمس فوائدها فكانت الأولوية لمشروع ربط سكة حديد عربية وتحديد الفترات الزمنية اللازمة لانجازها وتشجيع انشاء اسطول بحري تجاري عربي يقوم بربط الموانئ العربية لتقديم خدمات في مجال نقل البضائع والأشخاص وربط المشرق العرب بمغربه بالاضافة الى تطوير وتحديث صناعة الدواء في الوطن العربي وتوسيع خدمات توليد ونقل وتوزيع النظم الكهربائىة العربية وتنويع مصادر الطاقة والتوسع في الربط الكهربائي,كما تم التركيز على تحديث ميناءين بحريين في الوطن العربي وفق المواصفات الدولية في المشرق العربي ومغربه بمشاركة مؤسسات التمويل العربية والمنظمات العربية بالاضافة الى مواضيع هامة ذات بعد اجتماعي تتعلق بإحداث مركز عربي لدراسات الفقر والحماية الاجتماعية ومواضيع أخرى تتعلق بالعمل اللائق كالتشغيل وخلق فرص عمل وادارة العمل والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي. أما بالنسبة للمواضيع المقترحة الى القمة فقد ركزت سورية على الإسراع في تحرير تجارة الخدمات واقامة الاتحاد الجمركي وتحرير انتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية خلال خمس سنوات بالإضافة الى تسهيل انتقال رجال الأعمال وممثلي غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية ما بين الدول العربية بهدف زيادة حجم التجارة البينية العربية ومنح تأشيرة سنوية لهذه الفئة من خلال تبادل قوائم اسمية ما بين الدول العربية وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.. كذلك العمل على الانتهاء من توحيد المواصفات القياسية العربية والتزام الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بالمواصفات التي تم توحيدها وتركز المقترحات أيضاً على أهمية إنشاء قاعدة معلومات للمشاريع الاستثمارية التنموية في الدول العربية ولا سيما تلك التي تحقق الاندماج الاقتصادي والصناعي العربي بالاضافة الى تطوير تجارة الطاقة ما بين الدول العربية وتفعيل اتفاقية تحرير الاجواء العربية والبحث في آلية التفاوض الجماعي. وباعتقاد قداح أن اللجنة التحضيرية سواء كانت على مستوى كبار المسؤولين أم على المستوى الوزاري ستتمكن من الاتفاق على عدد من المواضيع على درجة كبيرة من الأهمية والتي ستحقق انجازاً في مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك. |
|
