|
|
القاهرة وتضم اللجنة الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي العربي ومن ضمنهم سورية وعدد من الدول العربية الى جانب الامين العام للجامعة العربية. كما قرر المجلس ان تعقد هذه اللجنة اجتماعا وزاريا لها في الدوحة على هامش التحضيرات الخاصة بعقد القمة العربية المقبلة في الدوحة كما تم الاتفاق على ان تعقد هذه اللجنة اربعة اجتماعات وزارية كل عام. واكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اهمية ازالة العوائق التي تعترض منطقة التجارة الحرة خاصة القيود غير الجمركية التي تفرضها بعض الدول مشددا على اهمية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية واستكمال التحضيرات لإقامة مرحلة الاتحاد الجمركي بحلول عام 2015. ووافق المجلس على مشروع النظام الاساسي للمجلس الوزاري العربي للمياه ورفعه لوزراء الخارجية العرب في دورته المقبلة بداية شهر آذار المقبل لاقراره. وتقرر عقد الدورة 84 للمجلس على المستوى الوزاري يوم الثالث من ايلول 2009 بمقر الجامعة العربية. ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى ضرورة التزام الدول العربية بتطبيق قرار القمة العربية المتعلق باعفاء المنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل كمات طالب بدعم لبنان في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وركزت قرارات الدورة الوزارية للمجلس على منطقة التجارة العربية الحرة حيث اشارت الى انضمام الجزائر الى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بتاريخ الاول من شهر كانون الثاني الماضي كما طالبت بدعم الدول العربية الاقل نموا فنيا وبناء قدراتها داخل نطاق منطقة التجارة العربية الحرة وكذلك عدم تضمين الاتفاقيات الثنائية بين الدول العربي اي قوائم سلبية زراعية. وطالب المجلس المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالانتهاء من اعداد مشروعي الدراسة والاتفاقية الخاصة بالاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعرضهما على الاجتماع القادم للجنة التنفيذ والمتابعة. كما طلب من الدول العربية التي تجري تعديلات على نماذج الاختام سرعة موافاة الامانة العامة بها تجنبا لتعطيل المبادلات التجارية بعد اعتماد نموذج جديد لشهادات المنشأ. وفيما يتعلق بالتحضيرات لاقامة الاتحاد الجمركي العربي كلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي الامانة العامة للجامعة العربية باعداد جداول تعرفة مجمعة لجداول التعريفة الجمركية التي وردت اليها من الدول العربية الاعضاء. ودعا المجلس الى تعميم دراسة تداعيات ارتفاع الاسعار العالمية للمواد الغذائية على مستوى معيشة المواطن العربي للاستفادة والاسترشاد بها. ووافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مشروع اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية ومن ثم العرض على مجلس الجامعة. ودعا المجلس الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة المعنية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في البلاد العربية واتحاد المستثمرين العرب للمساهمة بفعالية في اعمال المنتدى الاقتصادي العربي الياباني وتعزيز المشاركة في دورته الاولى في طوكيو 2009 ودورته الثانية في تونس 2010. كما اوصى المجلس بمتابعة تنفيذ تكليفات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وان تعمم مذكرة الامانة العامة بشأن الخطوات التنفيذية لمتابعة مقررات قمة الكويت على الدول العربية لابداء الملاحظات بشأنها لمناقشتها في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لقمة الدوحة في آذار 2009. وكان وزير الاقتصاد والتجارة رئيس الدورة الحالية للمجلس الدكتور عامر حسني لطفي قد اكد خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام اعمال الدورة ان الوزراء ناقشوا الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعرض على القمة العربية المقبلة في قطر نهاية آذار المقبل على ان يتضمن الملف تقريرا حول الخطوات التنفيذية لمتابعة قرارات قمة الكويت وتقرير متابعة حول مدى تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية يقدم ضمن تقرير الامين العام للجامعة العربية. واضاف الدكتور حسني لطفي ان المجلس وافق على تعديل النظام الاساسي لمحكمة الاستثمار العربية على ان يسري العمل بهذا النظام من تاريخ صدوره وتدارس تداعيات ارتفاع الاسعار العالمية للمواد الغذائية الاساسية على مستوى معيشة المواطن العربي وهي الدراسة التي اعدتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية والهيئة العربية للاستثمار. وكان لطفي أكد في كلمة خلال افتتاح اعمال الدورة 83 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ان قرارات القمة الاقتصادية والتنموية التي عقدت في الكويت تحتاج الى متابعة دؤوبة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس والمنظمات العربية المتخصصة ذات العلاقة لضمان حسن تنفيذها واتاحة المجال امام تحقيق ما يصبو اليه القادة العرب في بناء التجمع الاقتصادي العربي المنشود. وطالب الدكتور حسني لطفي بازالة ما تبقى من عراقيل امام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وازالة القيود التي تقف امام فتح الاسواق للسلع والخدمات وتقديم التسهيلات لرأس المال العربي ومجتمع رجال الاعمال وخاصة في هذه الظروف والمتغيرات السياسية والاقتصادية الدولية والاقليمية التي عكست تداعياتها على المنطقة العربية بشكل خطير. ودعا الوزير حسني لطفي الدول العربية للمشاركة في معرض الباسل لتشجيع الابداع والاختراع الذي سيقام في دمشق خلال شهر حزيران القادم بالتزامن مع فعاليات معرض دمشق الدولي وذلك مساهمة من سورية لتنفيذ برنامج العمل الصادر عن قمة الكويت في مجال حماية الملكية الفكرية وتشجيع المخترعين على مزيد من الاختراعات. |
|
