قام مجلس مدينة حماة منذ عدة سنوات باستملاك محال تجارية في شارع الدباغة لتوسيعه وبناء على ذلك تم تخمين قيمتها على أساس قانون الاستملاك الذي صدر منذ السبعينات.
وقد أشار الشاكون في رسالتهم الى أنهم رفضوا التعويضات التي ستعطى لهم مقابل استملاك محالهم لأنهم لايستفيدون منها شيئاً، وطالبوا إما أن يتم تعويضهم بمحال كمحالهم أو أن يعاد النظر بقيمة الاستملاك لأنها لاتتناسب مع قيمة الاستملاك حالياً.
