|
|
دراسات > كيف تمر ذكرى الاستقلال في تونس? >> إنها مناسبة هامة لتراجع فيها تونس شعبا وحكومة الإنجازات التي تحققت وهي إنجازات والحمد لله مطردة في مجال التنمية في مفهومها الشامل (اقتصادي- اجتماعي- ثقافي). وقد وصل معدل النمو منذ دخول تونس في عهد الديمقراطية الجديد ليسجل نسبة مرموقة تتراوح بين 5-6% من الناتج المحلي ما انعكس على مستوى الحياة والتنمية البشرية عموماً في تونس بعد العمل بمخططات التنمية المتتالية وإعادة تأهيل الاقتصاد العربي وجنوب المتوسط. وجاء توقيع الاتحاد الأوروبي لأول اتفاقية شراكة مع دول الجوار المتوسطية متمثلاً مع دولة تونس. حيث تشكل حيثيات هذه الاتفاقية مسؤولية ثقيلة على كاهل تونس ولكن بفضل الإصلاحات وإعادة تأهيل الاقتصاد التونسي أصبح الاتحاد الأوروبي الشريك الرئيسي في العلاقات الاقتصادية. وتحرص تونس على تعزيز علاقاتها مع الدول في منطقة انتمائها الحضاري وهي المنطقة العربية سواء في إطار اتحاد المغرب العربي أو جامعة الدول العربية ولا سيما بعد إقرار المنطقة العربية الكبرى للتبادل التجاري الحر. وما فتئت علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين تونس والدول الشقيقة تنمو بنسب ثابتة وهذه النسب تتطلب التعزيز بفضل المتابعة المنتظمة في الإطار السياسي وكذلك على الصعيد الرسمي وعناصر النشاط الاقتصادي الخاص وأصحاب الأعمال. > ما رأيكم حول علاقات التعاون السورية التونسية? >> تعتبر العلاقات السورية التونسية نموذجاً مثالياً لما يسودها من مناخ تعاون بفضل الرعاية التي يوليها لها قائدا البلدين على المستوى السياسي وكذلك المتابعة والرعاية التي يوليها البلدان لتطوير العلاقات الأخوية بفضل الإطار القانوني المكثف في المجالات الاقتصادية والخدمية والثقافية والاجتماعية وذلك بفضل الانتظام في الاجتماعات الهيكلية التي تنظم العلاقات الثنائية التي تتمثل أساساً في اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي مجلسي الوزراء واللجنة الاقتصادية ولجنة الطاقة والنفط والموارد الطبيعية إضافة إلى لجنة للتشاور والمتابعة على مستوى وزارتي الخارجية في البلدين. ترتبط تونس وسورية بعلاقات سياسية متميزة برعاية من قيادتي البلدين وتستند علاقات التعاون الثنائي بين البلدين إلى إطار قانوني متكامل في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والاجتماعي تناهز المئة وثيقة (اتفاقيات- بروتوكولات- مذكرات تفاهم برامج تعاون تنفيذية). وقد حافظت المبادلات التجارية بين تونس وسورية خلال عام 2007 على نسبة تطورها حيث حققت مبلغاً إجمالياً قدره نحو 70 مليار دولار أميركي. غير أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبقى دون الإمكانيات المتوافرة في كليهما وخاصة أن العديد من المواد والسلع والتجهيزات المصنعة سواء في تونس أو في سورية أصبح من الممكن ترويجها في أسواق البلدين في ظل تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وكذلك اتفاقية التبادل الحر المبرم على المستوى الثنائي بين البلدين. > ما موقف تونس من مؤتمرات القمة العربية? >> تولي تونس أهمية كبيرة لمؤتمرات القمة لأنها فرص للتواصل بين القادة العرب وهي تتيح فرصاً للتشاور والتنسيق وتعزيز التضامن العربي ولا سيما في ظل الظروف الدقيقة الإقليمية التي تحتم تضافر الجهود من أجل تنسيق مواقف الدول العربية في أن يكون لها القدرة على الدفاع عن مصالحها المشتركة ويكون لها دور فاعل ضمن الأسرة الدولية على غرار التجمعات الدولية الكبرى الأخرى ولا سيما أن البلاد تحتل موقعاً استراتيجياً وهي منطقة لها عمق حضاري عريق فضلاً عن أهمية اقتصادية واستراتيجية تؤهلها لتكون طرفاً فاعلاً وله وزنه في السياسة الدولية ولا سيما فيما يتعلق ببناء علاقات مصالح مشتركة وحماية الشرعية الدولية وإرساء الأمن والاستقرار على أسس سليمة فضلاً عن إقامة علاقات تعاون اقتصادي متوازن يخدم مصالح الدول العربية من جهة ويقوم على أساس الشراكة المتوازنة وتبادل المصالح. انطلاقاً من هذا المنظور فإن الجمهورية التونسية تحرص على أن تكون مشاركة وحاضرة في مؤتمرات القمة على أعلى مستوى. ولقد تشرفت تونس في عام 2004 باستضافة القمة وتعاونت مع كافة القادة العرب الذين حضروا تلك القمة وأبرزها وثيقة التطوير والتحديث. تستضيف الشقيقة سورية هذا العام مؤتمر القمة العربية في نهاية شهر آذار الجاري. وانعقاد مؤتمر القمة العربية بدمشق يجسد التزاماً من الدول العربية بانتظام عقد مؤتمر القمة بين قادة الدول العربية تكريساً لهذا التوجه الذي اعتمد منذ العام 2000 والتقاء القادة العرب مرة كل سنة هو آلية مناسبة للتشاور في كل ما يهم القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية التي تعني جميع الدول العربية وكذلك لخدمة العمل العربي المشترك والتعاون الاقتصادي والدفاع عن المصالح العليا للدول العربية وشعوبها. ويتم التباحث في كل دورة حول القضايا القومية الكبرى وفي صلبها القضية الفلسطينية فضلاً عن الأوضاع الإقليمية المستجدة. لقد تسنى لمجلس وزراء الخارجية العرب المنعقد في القاهرة مؤخراً تحضير جدول أعمال القمة. كما أن المبادرة العربية بشأن بناء السلام العادل والشامل على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإزالة الاحتلال عن جميع الأراضي العربية وفي طليعتها أراضي الجولان المحتل وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية المشروعة في إقامة دولته المستقلة والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في العودة بناء على القرارات الدولية ذات الصلة والتي ستكون في مركز اهتمام القمة. إننا نثمن جهود سورية الشقيقة في توفير الظروف اللوجستية والمادية من أجل أن تنعقد القمة في أفضل الظروف وبالتأكيد فإن قمة دمشق هي محطة هامة في مسيرة العمل العربي المشترك وتعزيز وتطوير التضامن العربي إضافة إلى طرح القضية اللبنانية على مستوى القمة العربية لتفتح آفاقاً جديدة لخدمة القضايا المركزية العربية وتطوير التعاون ولا سيما تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية- العربية. |
|
