|
|
مجتمع د. عيسى ملدعون: معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: تحدث في بداية الورشة عن أهمية هذه الورشة التي تعقد لتعالج موضوعاً هاماً وحيوياً والذي يشكل أحد الاستراتيجيات الهامة لمنظمة العمل الدولية, موضوع الحوار الاجتماعي بين أطراف الانتاج الثلاثة, هذا الموضوع الذي يعاني من نقص صارخ ليس على المستوى الوطني فحسب وإنما على المستوى العربي من حيث القناعة بمفهومه وأهميته ومن حيث الدعائم الأساسية لمقوماته ولأهمية دوره في سد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه تشريعات العمل العربية وقانون العمل السوري وبما يهدف إلى تحسين مستويات العمل. د. عبد الله زهير, مستشار خاص بمعايير العمل الدولية في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في لقاء معه تحدث قائلاً: هذا النشاط الذي يندرج في إطار التعاون بين منظمة العمل الدولية والجمهورية العربية السورية, يسعى إلى الوصول إلى أهداف مشتركة, من أجل تعزيز فرص العمل اللائق وهو العمل الذي يعطي الرجل والمرأة فرصة عمل كريم في ظروف عمل تحترم حقوق العامل وكرامته وأن يختار هذا العمل بحرية, وهناك تعاون جاد ورغبة واضحة من سورية للعمل اللائق وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك وتلتزم المنظمة بتقديم الدعم المادي والفني لتخطي الصعوبات التي تحول دون تحقيق فرص العمل اللائق. منظمة العمل الدولية: العمل اللائق.. العمل المنتج.. العمل الكافي د. شذا الجندي, منسقة البرامج والمشاريع في المكتب الإقليمي, بيروت ركزت في محاضرتها على مفهوم العمل اللائق والذي يعني العمل الكافي, بمعنى أن تتوفر للجميع الإمكانية التامة للوصول إلى فرص كسب الدخل مع الاحتفاظ بكافة الحقوق في العمل وهو هدف أساسي لمنظمة العمل الدولية, وتابعت د. شذا قائلة: يشكل العمل اللائق محور التقاء الأهداف الاستراتيجية الأربعة لمنظمة العمل الدولية: تعزيز الحقوق في العمل, والتشغيل والحماية الاجتماعية, والحوار الاجتماعي. وتكون الحماية الاجتماعية من خلال التأكيد على أن الرجال والنساء يعملون بشروط آمنة (توفر ظروف عمل جيدة وشروط السلامة والصحة المهنية, تأخذ العائلة والقيم الاجتماعية في عين الاعتبار, تقدم تعويضاً ملائماً في حال فقدان أو انخفاض الدخل وتوفر ضمان الشيخوخة والعجز). وتشجع المنظمة مبدأ الثلاثية بين الدول الأعضاء وذلك من خلال دعمها للحوار الاجتماعي الذي يشرك النقابات العمالية وأصحاب العمل في وضع وتطبيق السياسات الوطنية الاجتماعية والاقتصادية, وتعتبر المنظمة أن الحوار هو أفضل السبل لحل المشكلات العمالية بشكل سلمي, حيث يعتبر الحوار الاجتماعي ضرورياً لزيادة الانتاجية وتجنب الخلافات في العمل وبناء مجتمعات متماسكة. وتقوم منظمة العمل الدولية بتقديم الدعم للدول الأعضاء من خلال تطوير برامج وطنية متكاملة للعمل اللائق يتم تحضيرها بالتعاون مع الحكومات والشركاء الاجتماعيين, تحدد الأولويات والأهداف ضمن إطار التنمية الوطنية بهدف مواجهة العجز في العمل اللائق (من أشكال العجز: البطالة, الوظائف غير المنتجة, التشغيل الجزئي, العمل الخطر والدخل غير المستقر, عدم المساواة بين الجنسين). وتعتبر هذه البرامج واحدة من أدوات منظمة العمل الدولية التي تساعد في خطط التنمية الوطنية والبرامج التي تنبثق عن المشاورات الثلاثية بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال. وتعتمد منظمة العمل الدولية أسلوب الإدارة بالنتائج لتنفيذ برنامج العمل اللائق عن طريق تحليل الاحتياجات الوطنية (الوضع الحالي للعمل اللائق على المستوى الوطني -البرامج والخطط الوطنية -البرامج الدولية -تقييم البرامج السابقة لمنظمة العمل الدولية ومدى فعاليتها). ويمكن الاستفادة عند تحليل الاحتياجات الوطنية من مدى تطبيق معايير العمل الدولية: قاعدة المعلومات الخاصة بالمنظمة حول معايير العمل الدولية, تقارير لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات وتقارير لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير حيث يمكن من خلالها تحديد نقاط الضعف والعجز في العمل اللائق. ويكون مدير المكتب الاقليمي مسؤولاً عن إدارة البرنامج وتنفيذه ويتم تقييم العمل وتعديل الخطة التنفيذية كل ستة أشهر ويتم إجراء تقييم ذاتي سنوي وتحضير تقرير شامل عن النتائج والانجازات والصعوبات التي تعترض تنفيذ البرنامج. أين نحن من البرنامج الوطني? وأشارت د. شذا الجندي إلى عدة نقاط فيما يخص البرنامج الوطني للعمل اللائق في سورية وعن الصعوبات التي يواجهها تطبيق هذا البرنامج وكيفية مساعدته لتجاوزهاحيث قالت: أولاً: هناك حاجة ماسة لرؤية واضحة وسياسة متماسكة من أجل مواجهة تحدي التشغيل وزيادة الترابط بين التدريب والتربية وحاجات سوق العمل والسعي إلى التوفيق بين المهارات وطلبات أصحاب العمل بشكل أفضل. لذلك لابد من تطوير استراتيجية وطنية للتشغيل تدعم جهود تخفيف الفقر, وبناء القدرات من أجل فهم طبيعة سياسة التشغيل وإعداد خطط العمل الوطنية حول تشغيل الشباب حيث إن سورية دولة رائدة في شبكة استخدام الشباب عن طريق دعم ثقافة المبادرة وضمان تطور الخدمات الداعمة للأعمال ذات الكلفة المقبولة والمرتكزة على الحاجات وتطوير الدورات التدريبية حول (ابدأ و حسن مشروعك) إضافة لوضع آليات إدارية قانونية لإدارة الهجرة وحماية العمال المهاجرين وسوف تساعد منظمة العمل الدولية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تعزيز خدمات تفتيش العمل وتقوية الروابط بين مديريات تفتيش العمل والهيئات المعنية التي تهتم بالوقاية من الأمراض والحوادث المهنية, ومن الضروري تفعيل خدمات التشغيل لتشمل المعلومات عن سوق العمل والمساعدة في البحث عن عمل, والحاجة إلى تنسيق الخدمات بين الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومكاتب التشغيل العامة وتحسين نظام المعلومات وتدريب الموظفين وستدعم منظمة العمل الدولية إنشاء وحدة استشارية لسياسات العمل في الوزارة وتشكيل لجنة استشارية ثلاثية وطنية للحوار الاجتماعي وتعزيز قدرات الشركاء الاجتماعيين من أجل المشاركة في آليات الحوار الاجتماعي. وبالنسبة للنساء في المناطق الريفية, سوف يتم تنظيم برنامج تدريب المرأة الريفية ذات الدخل المنخفض, لتنمية الأعمال في مراكز التنمية الريفية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك بدعم الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويحتاج نظام التأمينات إلى إصلاح يأخذ بعين الاعتبار المشكلات الحالية التي تعاني منها نظم التأمينات والتطورات الاقتصادية والتوجهات الحديثة نحو اقتصاد السوق الاجتماعي وبناء على الدراسات التي أعدتها المنظمات الدولية والوطنية ستقدم المنظمة توصيات حول سياسة الضمان الاجتماعي وترفعها إلى الأطراف المعنية السورية كخطوة تحضيرية لورشة العمل الثلاثية لمناقشة تعليقات المنظمة وتوصيات السياسة, وبعدها يتم وضع خطة عمل حول المساعدة التي ستقدمها المنظمة لجهة الضمان الاجتماعي, إضافة لتأمين منح دراسية للمسؤولين السوريين من الوزارة والشركاء الاجتماعيين للمشاركة في ماجستير للضمان الاجتماعي ضمن مواضيع متخصصة بسياسات التأمين الاجتماعي وتمويل برامج التأمينات الاجتماعية بدعم من المنظمة. أخيراً تعزيز قدرة الحكومة والشركاء الاجتماعيين على مواجهة أسوأ أشكال عمل الأطفال بما في ذلك عمل الفتيات في المنازل, وبناء قدرات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والشركاء الاجتماعيين من أجل دمج اعتبارات النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين في سياساتهم وبرامجهم. معايير العمل الدولية كما تحدث الدكتور عبد الله زهير المستشار الإقليمي في قانون العمل ومعايير العمل الدولية عن آليات الإشراف من أجل عمل لائق وعدالة اجتماعية ثابتة موضحاً أن العولمة الاقتصادية الناتجة عن تحرير التجارة الدولية أشاعت بيئة داخلية جديدة لا تشجع على تواصل مسيرة تشريعات العمل والارتقاء المستمر بأحكامها ولم تنحصر انعكاسات العولمة على الصعيد الداخلي بل اتسعت لتشمل مسيرة تقدم نظام معايير العمل الدولية. ثم كانت العولمة في البلدان الصناعية مرادفاً لإعادة الهيكلية المتواصلة أو التدمير الخلاق حيث يتم خلق الوظائف ثم إزالتها وهذا يترجم واقعياً بتوظيف العمال ثم طردهم. أما في البلدان النامية فقد كانت العولمة مرادفاً لازدياد الاستثمار ونقل التكنولوجيا وازدياد المنافسة من قبل الشركات الأكثر فعالية وإعادة هيكلية القطاع العام. وبين الدكتور زهير أن التجارة العالمية والاستثمار وتدفق رؤوس الأموال زادت شعور الناس في كافة أنحاء العالم من أن المنافع التي كان يفترض أن تنتج عن هذه السياسات لم تتحقق ولم يتم نشرها بشكل عادل, ورداً على تحديات العولمة كان من المطلوب وضع بعد اجتماعي تستند إليه العولمة وفهم عالمي للحقوق الممكنة التي تشكل شرطا ً مسبقاً لنمو اقتصادي وتنمية عادلين. الإعلان وجذوره ووضح د. زهير أن الإعلان استند إلى الرسالة التي تم اعتمادها في القمة الاجتماعية في كوبنهاغن والتي تنص على أن القضاء على الفقر وتحقيق نمو مستدام عادل يعتمدان على احترام المبادىء الأساسية في مجال الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية والقضاء على العمل الجبري وعمل الأطفال والتمييز. ثم اعتمدت منظمة العمل الدولية الإعلان ومتابعته فأصبح يشكل صكاً دولياً جديداً وقوياً للتنمية بعكس الاتفاقيات, ولا يخضع للتصديق ولا يؤدي لنشوء أي التزامات جديدة كما جاء في هذا الإعلان إن جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية ملزمة بأن تحترم المبادىء والحقوق الأساسية وتعززها وتحققها وينشأ هذا الالتزام عن دستور منظمة العمل الدولية الذي توافق عليه الدول لدى انضمامها إلى منظمة الفئات الأربع للمبادىء والحقوق الأساسية في العمل. |
|
