|
|
مراسلون وتحقيقات باسم (طرطيرة) بشكل واسع في الأرياف.حيث الزراعة التي تحتاج إلى وسائط نقل بسيطة. ونتيجة حاجة الناس إليها فترة عاش فيها سوق السيارات ظروفاً صعبة جداً, من حيث الأسعار المرتفعة, وارتباط الاستيراد بالدولة. وقد بدأت الفكرة اعتماداً على حركة الموتسكل ثم تطورت شيئاً فشيئاً, وأصبح يستورد لها محرك سيارة. ويقوم بتصنيعها حداد وهذا النوع من العربات انتشرت بداية في منطقة الغاب (حماة) وسرعان ما أثارت الكثير من الأسئلة حول درجة الأمان لاسيما مع تكاثر ضحاياها بشكل لافت. هذه الشاحنات أصبح هناك عوائل تعيش من مردودها, ولم تتوفر لها شروط التحسين الصناعي بما يوفر عوامل الأمان. لأن الدولة لم تسمح بتصنيعها,ً وهكذا أصبحت خارجة على القانون.. > يقول بعض أصحاب هذا النوع من الدراجات والقاطنين في دوما وصحنايا المواطن س.م: امتلك دراجة نارية بثلاثة عجلات منذ 25 سنة, واستخدمها في تحميل الأعلاف, وسعرها في الوقت الراهن 40000 ل.س, لم ارتكب أي حادث منذ أن اشتريتها لكنني لا أتجاوز السرعة المحددة. كما أستخدمها أيضاً عند المساء وذلك من أجل النزهة مع أفراد عائلتي. > المواطن أ. ب: امتلك دارجتين أستخدمهما في توزيع الماء من الضاحية إلى المخيم, لم أرتكب أي حادث وهما من نوع ديزل, وتكلفة الواحدة بحدود 150000 ل.س لأنها تحتوي على محرك سيزوكي 3 سلندر. > المواطن م.ع: لدي دراجة بثلاث عجلات قمت بشرائها منذ سنة من حداد وهي من نوع ديزل مازوت. أرتكبت حادثاً واحداً فقط نتيجة ا لسرعة الزائدة, كما أقوم باستخدامها للنزهة إلى الغوطة عند المساء. > المواطن م.ه¯: أمتلك دراجة بثلاث عجلات سعرها 150000 ل.س وهي أكبر من الدراجات المعتادة بقليل. أقوم ببيع الغاز عليها, وقد تم تصنيعها من قبل حداد, ولم أرتكب أي حادث لأنني لمن أتجاوز السرعة المطلوبة. بدا لي من كل اللقاءات السابقة أن أصحاب هذه الدراجات قلما يتعرضون لحوادث لأنهم يدركون أن أي زيادة في السرعة تؤدي إلى مخاطر. إذاً فهؤلاء يعرفون إمكانيات هذا المركبة ويتصرفون على أساسه لكن ماذا عن الأسعار. إذا كان سعر الدراجة يصل إلى 150000 ل.س فهذا يقارب سعر سيارة بيك آب (سيزوكي) فلماذا لا يتم استبدالها بسيارة أفضل وأكثر أماناً? تتحرك أسعارها ومن حركة سوق السيارات في محل دوما يحتوي على أكثر من 30 دراجة نارية بثلاث عجلات. > وقد أفادنا ممدوح اللبابيدي حول هذه الصناعة بما يلي: إن أسعار الدراجات غير ثابتة, فهي ترتفع مع ارتفاع السيارات العادية وتهبط بهبوطها وذلك للحفاظ على سوقها. فالدراجات بثلاث عجلات لايوجد لها مقاييس محددة ولا أشكال ولا تقنيات محددة. وكل حداد يقوم بتصنيعها بطريقته الخاصة, أحياناً نجد شاحنات ببلور, وبعضها بدون بلور, أحياناً تكون بمحرك سوزوكي وأحياناً بمحرك مازدا, وأحياناً بمحرك تويوتا.. وقد يؤدي هبوط أسعار السيارات العادية. وبقاء أسعار الدراجات (الشاحنات) على ما هو عليه إلى عزوف الكثيرين عن شرائها, لأن الدراجة قد يصل ثمنها إلى 150000 ل.س فيصبح للشاري شراء سيارة بيك آب أفضل له بكثير, لذلك فإن أسعار الشاحنات تهبط بهبوط السيارات ا لعادية, وترتفع بارتفاعها. للدراجات ذات الثلاث عجلات نوعان منها ديزل مازوت ومنها بنزين ويضيف اللبابيدي: إنها تمتلك عوامل أمان وهي أشد من السيارة لأن الحديد الموجود فيها أكثر, فهي تستطيع أن تحمل خمسة أطنان حسب طلب الشاري. وتزن الشاحنة ذات الثلاث عجلات وهي فارغة 1,5 طن تقريباً ومعظم الناس يفضلون البنزين لأن تصليحها أخف, فالديزل موتورها يكلف 25000 ل.س. والدراجات تطورت بشكل كبير في منطقة حلفايا غرب محردة وأصبح هناك شواحن بأربع عجلات أيضاً تصنع من قبل حداد. ومنذ فترة جرت محاولة أو تجربة لوضع لوحات وميكانيك للدراجات ذات الثلاث عجلات بالتعاون بين البلدية وشرطة المرور. وذلك من خلال وضع سند إقامة وصورة لدى شرطة المرور ووضع لوحات, لكن الناس لم يلتزموا بذلك. ومازالت تلاحقها الشرطة. > يقول الدكتور ابراهيم عميرة مدير النقل الطرقي حول موضوع الدراجات ذات الثلاث عجلات: إن الترخيص بصناعة الدراجات النارية بثلاث عجلات غير مسموح حالياً استناداً للتعميم رقم 2663/ص2/4/3 تاريخ 29/7/1997 البند الثاني منها عدم قبول طلبات ترخيص جديدة لهذه الصناعة . كما تم منح ترخيص لشركة التجارة والصناعة (أبو شعر) بتكبير حجم منتشآتها بصناعة الدراجات النارية بثلاث عجلات للحمولة والركوب للأشخاص للتصدير حصراً. واستناداً إلى ماورد نجد أنه لايوجد تصنيع محلي مرخص أصولاً من قبل وزارة الصناعة للدراجات النارية ذات الثلاث عجلات. علماً أن في سورية اليوم 1261 دراجة. جاءنا كتاب من رئاسة مجلس الوزراء يبين مايلي: أ- أن مثل هذه الدارجات لا تحقق المستوى المطلوب من السلامة والأمان سواء لراكبيها أو للغير. ب- سعرها أصبح متقارباً مع أسعار بعض السيارات الصغيرة (سياحية أو بيك آب) المستعملة. كما أن مثل هذه الدراجات لا تستخدم إلا في بعض الدول الفقيرة وذات الكثافة السكانية الكبيرة دول شرقي آسيا. بالإضافة إلى أنها غير لائقة جمالياً ومشوهة لمنظر المدينة الجمالي كما اقترحت اللجنة المؤلفة من وزارات الداخلية والصناعة والاقتصاد بما يلي: 1- من حيث التصنيع ونتيجة لوجود بعض التراخيص من مديريات الصناعة لبعض الشركات بالتصنيع وحصراً للتصدير, المحافظة على التراخيص الممنوحة وعدم منح تراخيص جديدة وعلى أن يبقى التصنيع فقط للتصدير حصراً. 2- عدم السماح بالاستيراد لمثل هذا النوع من الدراجات. 3- إبقاء الموجود منها والمدخل قديماً والمسجل أصولاً في مديريات النقل على حاله, ومصادرة الموجود في الاستهلاك المحلي وغير مسجلة أصولاً وإحالتها إلى معمل الصهر بحماة. > كيف يتم التعامل مع هذه الدراجات مرورياً يقول السيد العقيد زياد المدني: تمنع الدراجات الآلية ذات الثلاث عجلات من المرور على الطرق الدولية وضمن المدن أما في الأرياف ليست ممنوعة, لأن التعليمات لم تنوه لموضوع الأرياف وليست عليها رقابة إذا كانت بلوحات فهي عبارة عن آليات زراعية لتخديم المزارعين, الحجز يتم أحياناً بسبب تسيير مركبة بدون لوحات, لأن لكل منها معايير ومقاييس مختلفة عن الأخرى فهي تصنع من قبل حداد, بعد أن يقوم صاحبها بشراء محرك نظامي. >يقول زياد قطيني مدير عام مؤسسة الصناعات الهندسية :بالنسبة للدراجة الآلية ذات الثلاث عجلات لا توجد لها عوامل أمان علمية لكن الحداد يقوم بتصنيعها بشكل متين, حيث تستطيع هذه الدراجة حمل الطن. وهذه الدراجات موجودة بكل دول العالم حيث تصنع بشكل رسمي, لكن بشرط ألا تتجاوز السرعة المطلوبة. الجهات المسؤولة تنظر بعين العطف الاجتماعي فقط, حيث أن هذه الدراجات ذات الثلاث عجلات ومن يصممها يعيش من مردودها أسر, فالحد منها ليس أمراً سهلاً, والآن بدأت الدراجة ذات الثلاث عجلات تمشي بمحرك سيارة بيك آب وبعلبة سرعة أوتوماتيك وهي آخذة بالتطور من تلقاء نفسها لكن المصادرة في كل المحافظات مزاجية. وتمتاز مدينة حلفايا بهذه الصناعة حيث تقوم بصناعة هذا النوع من الدراجات بأشكال مختلفة. لكن يجب على هذه الدراجات أن تلتزم بالسرعة دون الستين كيلومتراً بالساعة وإخضاعها لدراسات هندسية طالما هناك صعوبة في التخلص منها.. |
|
