|
|
قضايا المواطنين فيها لاتزال ترزح تحت وطأة سوء الخدمات حيناً وسوء تنفيذ الأبنية فيها وخاصة عدم ملاحظة المخططات لضرورة وجود مظلات مطرية للنوافذ ومداخل الأبنية وكذلك للأقبية السكنية التي تطل على فسحة هي المتنفس الوحيد لقاطني تلك الأقبية ولأن الضاحية تفتقد لنظام ضابطة البناء ولأنها تتبع لجهتين رسميتين في الوقت ذاته فإن الخلافات بين الجوار أصبحت ظاهرة لايمكن حلها إلا بإلحاق الأذى بأحد الطرفين والذي غالباً ما تكون وجهة نظره منطقية إلى أبعد الحدود وبالتالي لايمكن لنا إلا أن نكون متعاطفين معه لأسباب انسانية بحتة..وليست المشكلة في المخالفة من وجهة النظر الرسمية والملائمة لظروف القاطنين وإنما تكمن في عدم مواكبة المخططات الهندسية والعمرانية لمثيلاتها في دول العالم, إضافة إلى عدم وجود أي لمسة جمالية يمكن أن تعطي رونقاً مميزاً لتلك الأبنية. وفي الشكوى التي وردتنا من المواطن تيسير سنطير من قاطني ضاحية الأسد تحمل بين سطورها شيئاً من الوجهة الرسمية للمخالفة المنتشرة بكثرة في الضاحية وبعضاً من إلحاق الأذى المتعمد لجارته وهو ماأكده رئيس البلدية أثناء شرحه لنا عن خصوصية المشكلة وعمومية الظاهرة في مجملها ولأننا أردنا الوقوف على الحقيقة فقد وجدنا أن تأخذ الشكوى (الظاهرة) شكلاً تحقيقياً نستمع من خلاله إلى كافة الأطراف المعنية لتكتمل الحكاية بهم. لايوجد نظام ضابطة بناء بداية أخذنا شكوى المواطن تيسير سنطير وتوجهنا بها إلى السيد عمار عبد الحميد رئيس بلدية الضاحية وهناك فهمنا إنهم بمجرد سماعهم أن الشكوى وصلت الى الصحيفة قاموا بهدم المخالفة المزعومة رغم تعاطف رئيس البلدية مع السيدة المشتكى عليها ومما قاله لنا: أحدثت البلدية بين عامي /1996-1997/. المخالفات قبل صدور المرسوم محمية أما القانون رقم /1/ القاضي بمنع المخالفات العمرانية فقد صدر خلال العام /2003/ وبناء عليه فإن كل ما هو مخالف قبل صدور القانون محمي وقابل للتسوية والمصالحة عليه. أما المخالفات المرتكبة بعد صدور القانون فهي واجبة الهدم. وأضاف هناك اجتماع لمحضر لجنة وزارية قبل صدور القانون رقم /1/ وهو محضر توزيع المهام والمسؤوليات في بلدية ضاحية الأسد وهذا المحضر موقع من عدّة أطراف وجهات حكومية فهو موقع من رئيس بلدية ضاحية الأسد ومن السيد محافظ ريف دمشق ومدير الرقابة في وزارة الإدارة المحلية ومن توقيع السيد وزير الإدارة المحلية إضافة إلى ممثل الإدارة العامة في وزارة الدفاع وممثل عن الإنشاءات العسكرية حيث قضت خلاصة الاجتماع بحصر مسؤولية بلدية الضاحية بقمع المخالفات في الجزر (ب,1ب,2ب3) أما فيما يتعلق بقمع المخالفات وهدمها في الجزر غير المسلمة فيقع على عاتق مؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية لكونها هي الجهة المنفذة لمشروع ضاحية الأسد السكنية وبالتالي حين التسليم بعد الانتهاء من أعمال البناء تُشكل لجان وترفع مؤسسة تنفيذ الانشاءات الأعمال المنجزة إلى المؤسسة الاجتماعية العسكرية وبعدها يتم التسليم إلى محافظة ريف دمشق. ونسمح بوضع قرميدتين هذا بشكلٍ عام أما فيما يخص الجزيرة /ب4/ فنحن نسمح وعلى مسؤوليتنا الشخصية بوضع قرميدتين أو ثلاث على النوافذ لحمايتها لأن الضاحية تفتقد إلى المخطط التنظيمي ونظام ضابطة البناء ولو توفر لدينا نظام ضابطة بناء لعرفنا ما المسموح لنا بإعطائه للقاطنين وما هو الممنوع, إلا أن المخطط التنظيمي لم يصدق حتى الآن بالرغم من الوعود الكثيرة من قبل وزارة الإسكان أولاً ومن بعدها وزارة الادارة المحلية. وبعد زيارة السيد وزير الادارة المحلية ومحافظ ريف دمشق إلى الضاحية وعدنا بتصديق المخطط التنظيمي خلال أربعة أشهر فقط إلا أن ذلك لم يحصل حتى الآن. وأضاف السيد عمار قائلاً: المظلة القرميدية التي قامت السيدة/ح.ص/ بإشادتها منفذة من قبل جيرانها على امتداد الحديقة نفسها وبنفس المواصفات سواء من ناحية العوارض أم العرض وعلى ذات المحضر. -الجار الشاكي لديه مخالفة بناء بمسافة /40/م2 في الوجيبة الجانبية للبناء وهي قائمة وموجودة بقوائم الجرد المتواجدة لدى الانشاءات العسكرية ولدى البلدية أيضاً. إلا أنه حاول أن يمدد أنابيب الصرف الصحي عبر حديقة جارته التي رفضت ذلك مما فاقم المشكلة بينهما. وبالرغم من ذلك قامت البلدية بهدم المظلة القرميدية وقد قامت إثر ذلك بالتقدم بشكوى إلى السيد محافظ ريف دمشق. المظلة لحمايتي وأبنائي ولأن الكلام كان متناقضاً بين الشكوى وبين ما ذكره السيد رئيس البلدية ذهبنا إلى مكان المخالفة وشاهدنا ما قامت به البلدية من هدم للمظلة القرميدية المشابهة لكل المظلات المنفذة في الضاحية ومعظم ما شاهدناه مخالف لما هو موجود على الورق وقد أكدت السيدة (ح.س) صاحبة المظلة أنها قامت بإشادة المظلة لحمايتها هي وولديها وهي لاتشكل أي ضرر أو خطر للجوار بل على العكس فهي تعطي منظراً جميلاً. وأضافت لا أدري لماذا الاصرار على إزالة هذه المظلة تحديداً دون غيرها من مئات المظلات القائمة في مختلف أرجاء الضاحية وقد فهمنا أن كل تلك الاجراءات هي مجرد محاولات للضغط على صاحبةالمنزل لبيعه بأرخص الأثمان كونها امرأة وحيدة ترعى ولديها. وأثناء تجوالنا في المنزل لاحظنا الأضرار التي لحقت به لاسيما التشققات والرطوبة التي طالت الجدران نتيجة لتسرب المياه من عند الجار الشاكي دون أن يقوم بإصلاح العطل رغم ملاحقة صاحبة المنزل له. إضافة إلى الدرج الذي قام بتنفيذه على مسافة /150/سم ما يحجب النور عن أكثر من نصف نافذة مطبخها إضافة لوضع اسطوانة غاز وجهاز غاز بالقرب من الدرج مؤكداً المثل القائل (ضربني وبكى سبقني واشتكى) -وهنا لابد من القول: إنه طالما أن الجميع ينضوي تحت لواء القانون فلماذا لايطبق القانون على الجميع وإذا كان لابد من إزالة المظلة المتعلقة بالشكوى فإن الأمر يجب أن يطبق على كافة مظلات الضاحية دون استثناء علماً أننا لاحظنا وجود تراسات منفذة بالكامل. مظلة قرميدية تزعج الجوار وعودة إلى الشكوى التي أرسلها المواطن تيسير سنطير والتي قال فيها إنه يقيم في الجزيرة الرابعة محضر (31) في الطابق الأرضي حيث أقدمت جارته /ح.ص/ والتي تقطن في القبو السكني على إشادة مظلية قرميدية على طول البناء الخاص بها بطول /20م/ وعرض /2,5م/ وبارتفاع أعلى من المنسوب المسموح به حيث أصبحت هذه المظلة تطل على منزله ما يكشف منزله إلى الشارع مباشرة ويسهل دخول أي إنسان عليه إضافة إلى أن السكان القاطنين في الطوابق العليا يرمون الأوساخ على المظلة ما يؤدي إلى تشويه المنظر الجمالي للبناء.ويضيف المواطن إنه تقدم بتاريخ 27/7/2005 بشكوى إلى بلدية قدسيا تحمل الرقم /1099/ولدى الكشف عليها قرر المختص بضرورة إزالتها وقد أقرَّ المكتب الفني بذلك أيضاً. إلا أنه عندم تحويل الشكوى إلى رئيس بلدية ضاحية الأسد رفض إزالة المظلة مدعياً حسب تأكيد المواطن بأن المظلة مشادة قبل صدور المرسوم رقم /1/ بمنع المخالفات العمرانية. كلمة أخيرة: ينطبق كثيراً القول ليس من سمع كمن رأى على ضاحية الأسد السكنية والتي يفترض أن تظهر بأبهى حلة كونها من الضواحي الحديثة نسبياً ولكن يفاجئك سوء خدماتها حيث لاتوجد فروقات كبيرة بينها وبين أي منطقة مخالفة كما إنها تفتقد لأي لمسة جمالية, وحسب ما علمنا فإن هناك مبلغاً بقيمة /17/ مليون ليرة سورية للخدمات هي برسم الأمانة وسوف تظل كذلك إلى أن تتبع الضاحية للبلدية فقط حين تخلي مؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية مسؤوليتها عن الجزر التابعة لها في الضاحية حينذاك يصبح بالإمكان تخديم الضاحية بالشكل الأمثل. وحسب التصريحات فإن المشكلة تكمن في تعدد المسؤوليات على الضاحية ولأكثر من جهة الأمر الذي يترك خدماتها في مهب الريح ناهيك عن الازدواجية في التعامل مع قمع المخالفات المشادة قديماً وحديثاً. |
|
