|
|
مراسلون وتحقيقات في محافظة درعا,بهدف تحويل تلك الأراضي الى واحات خضراء وجعلها صالحة لزراعة الأشجار والمحاصيل. وذلك من خلال دخول بعض المشاريع الزراعية الرائدة للمحافظة كمشروعي التنمية الزراعية في المنطقة الجنوبية والحزام الأخضر وغيرهما من المشاريع العاملة في هذا المجال.
وقد تمكنت آليات تلك المشاريع خلال سنوات عملها المتواصلة الى الآن من استصلاح أكثر من70 ألف هكتار من أراضي المحافظة الوعرة واستثمارها في الزراعة وإقامة المشاريع الحيوية وإنتاج الغلال. ولكن رغم هذه النجاحات التي حققتها مشاريع استصلاح الأراضي بالمحافظة, فإنها عجزت عن التخلص من كميات الحجارة والصخور الهائلة التي تم نقبها من باطن الأراضي المستصلحة وتجميعها على أطراف الحقول والتي تشكل حالياً هاجساً لدى المزارعين ومانعاً كبيراً في استثمار مساحات كبيرة من الأراضي وسنحاول في هذا الموضوع التعرف على حجم المشكلة وكيف نشأت? وما مساحة الأراضي التي تغطيها تلك الحجارة? وما الحلول الناجعة لإزالة تلك الصخور وتحويلها الى مواد نافعة للبناء وغيره..? بداية المشكلة عندما باشرت الآليات الثقيلة لمشاريع استصلاح الأراضي أعمالها في أراضي المحافظة ظهرت في تلك الأراضي مساحات واسعة مليئة بالصخور والحجارة ولا سيما في الأراضي التي أعدت للتشجير المثمر فعملت تلك الآليات على تنقيبها وسحبها الى أطراف الحقول, وبعد مرور عدة سنوات على عمليات تطوير الأراضي واستصلاحها تبين أن الحجارة التي يتم جمعها على أطراف حقول المزارعين تشكل عوائق كبيرة في وجه الفلاحين وتلتهم مساحات كبيرة من أراضيهم المستصلحة. ومن هنا برزت المشكلة وبدأت الأفكار تنصب حول كيفية التخلص منها ولكن دون جدوى, وما زالت المشكلة قائمة الى الآن وتزداد يوماً بعد يوم مع استمرار عمليات تعزيل الأراضي واستصلاحها وسحب الصخور من باطنها وتجميعها في بعض النقاط والزوايا التي تجري بالمحافظة. مساحات خارج الاستثمار وتفيد الدراسات التي قامت بها إدارة مشروع التنمية الزراعية منذ سنوات بأن الهكتار الواحد من أراضي التشجير التي تم استصلاحها بالمحافظة يحتوي على نحو4 آلاف م3 من الحجارة البازلتية وإذا اعتبرنا أن المساحات الصخرية التي استصلحت بالمحافظة في أراضي مشروعي الحزام الأخضر والتنمية الزراعية تبلغ الآن 30 ألف هكتار.فهذا يعني أن كمية الحجارة المنتجة والمجمعة في أراضي مشاريع استصلاح الأراضي بدرعا تقدر بنحو120 مليون م3 . وقد أكد لنا عدد من المهندسين والفنيين العاملين في مشروع الحزام الأخضر وكذلك في مشروع تنمية المنطقة الجنوبية أن أكوام الحجارة البازلتية التي تنقب من باطن الأرض تشكل 15% من مساحة أراضي التشجير التي يجري استصلاحها بالمحافظة. وبلا شك فإن هذه الأرقام تكشف لنا حجم المشكلة التي يعانيها المزارعون بالمحافظة بسبب أكوام الحجارة الهائلة التي تغطي مساحات من أراضيهم المستصلحة وتحول دون استثمارها واستغلالها في زراعة الأشجار والمحاصيل الزراعية الأخرى. حل مع وقف التنفيذ ومن الطبيعي أن يؤدي تراكم الصخور والحجارة البازلتية على أطراف الأراضي المستصلحة بالمحافظة الى خروج مساحات واسعة من الاستثمار.حيث تشغل تلك الحجارة المجمعة في زوايا الحقول نحو 15% من المساحات التي تم استصلاحها وهذا ما ينعكس سلباً على معدلات الإنتاج الزراعي بالمحافظة بشكل عام ويحرم أغلب المزارعين من الاستفادة من كامل أراضيهم المستصلحة. ولهذا كان لا بد من البحث عن طرق ووسائل ناجعة للتخلص من تلك الحجارة والصخور وإبعادها عن أراضي المزارعين, وبالفعل فقد توصل الفنيون والمهندسون في مشروع التنمية الزراعية بالمنطقة الجنوبية الى إيجاد حل جذري لهذه المشكلة. وهو تكسير الحجارة وطحنها بواسطة الكسارات وقاموا في عام 1992 بإعداد الدراسة الفنية اللازمة لمشروع شراء الكسارات ورفعها للجهات المعنية في وزارة الزراعة وتكمن أهمية هذا الحل في التخلص من الحجارة وترحيلها من حقول المزارعين من جهة وفي استثمار الحجر المعنية في وزارة الزراعة. وتكمن أهمية هذا الحل في التخلص من الحجارة وترحيلها عن حقول المزارعين من جهة وفي استثمار الحجر البازلتي بالمحافظة الذي يعتبر من أهم ثرواتنا الوطنية المنسية إذ يعتبر البحص والرمل الناتج من تكسر الأحجار البازلتية من أجود وأفضل الأنواع للجبلات البيتونية وتستخدم هذه الحجارة بعد طحنها في تعبيد الطرقات وتقوية عناصر التربة المعدنية وتسميدها ,ولكن رغم أهمية هذا الحل في معالجة تراكم الحجارة في الأراضي المستصلحة بمحافظة درعا وغيرها من المحافظات وتأكيد معظم الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الزراعة منذ بدء عمل مشروع التنمية الزراعية وحتى الآن على ضرورة شراء مجموعة الكسارات. فإن الأمور ما زالت على حالها, ولم تتخذ الجهات المعنية الحلول المناسبة للتخلص من الحجارة التي ما زالت تجثم على صدر مساحات واسعة من أراضي المزارعين التي تم استصلاحها وبذل الجهود والأموال الطائلة عليها وتقف عائقاً كبيراً أمام استثمارهم لها ,إن الاستمرار في ترك هذه المشكلة من دون حل يزيد من مأساة المزارعين ويقض مضاجعهم على الدوام. فهل تقوم الجهة المعنية بتأمين الكسارات والآليات المطلوبة كونها الحل الأمثل لمعالجة مشكلة الحجارة فضلاً عن أن تشغيل الكسارات في طحن الحجارة البازلتية عملية ذات جدوى اقتصادية, كما تشير الدراسات والأبحاث والتي كان آخرها الدراسة التي عرضت في الندوة التي أقامتها نقابة المهندسين في السويداء هذا العام حول أهمية وجدوى طحن الحجر البازلتي. |
|
