من إطار الاحتفاليات إلى الخطط العملية?
المؤلف: لينا ديوب
المكان:
المصدر:
التصنيف: مجتمع
التاريخ: الأربعاء 12/10/2005م
الرقم: 12831
الملخص: هل نقول إن احتفالية يوم الطفل لهذا العام مختلفة, لأنها اقترنت بعرض الخطة الوطنية
لحماية الطفل من العنف في اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه السيد الرئىس بشار الأسد, وبذلك تكون الهيئة السورية لشؤون الأسرة خرجت من إطار الاحتفاليات إلى ترجمة عملية بإقرار خطة لحماية الطفل وإدراجها في عمل الحكومة وتخصيص ميزانية لتنفيذها, عدا عن إشراك مؤسسات غير حكومية في إعداد الخطة, وهذا الأمر الجديد الذي تعتمده الهيئة في عملها وهو الشراكة مع الجمعيات.
ضرورة
تأتي أهمية حماية الطفل عندنا لأننا مجتمع فتي 53% من السكان تحت سن 19 سنة و40,5% تحت سن ال¯ 15سنة, وتربط رئيسة الهيئة منى غانم بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته حول الخطة القضية بالتنمية المستدامة لأن العنف أو سوء معاملة الأطفال يترجم بثمن اقتصادي على فعالية الإنسان, لأن الطفل المعنف سيكبر وعنده عقد نفسية ومشكلات ولن يستطيع الإنتاج كالإنسان السوي, وسوء معاملة الأطفال موجود في سورية وبمختلف الأشكال إلا أنها ليست موثقة بدراسات واحصائيات بسبب سيادة ثقافة العيب والتكتم.
بناء عليه قامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع كافة المؤسسات الوطنية المعنية بالطفل مؤسسات حكومية ومنظمات وجمعيات أهلية إضافة إلى المنظمات الدولية بإعداد هذه الخطة والتي تستند إلى رؤية تتمثل ب¯ (خلق نظام عمل لحماية الأطفال في سورية من العنف وسوء المعاملة والاستغلال).
الخطة
وقد تضمنت الخطة إحدى عشرة فعالية أساسية تم تعريفها والتخطيط لها بشكل مفصل يمكن تقسيمها إلى خمسة عناوين الأول هو خلق المعرفة عن طريق أبحاث واحصائيات حول سوء معاملة الطفل تضم اجراء بحوث حول تكرار وطبيعة الحالات وتحديد العوامل والمجموعات المسؤولة ثم اصدار التقارير والاحصائيات, يضاف إليه تأسيس قاعدة بيانات وطنية لتسجيل حالات سوء معاملة الطفل بتسجيل كل حالة ومراقبتها.
الثاني: التغيير السلوكي بالقيام بحملات توعية اجتماعية مع مختلف وسائل الاعلام مثل الصحافة والتلفزيون والاذاعة, وعقد الندوات في المراكز الثقافية والدينية يضاف إليه تضمين حقوق الطفل في مناهج التعليم الأساسي لمساعدة الطفل على اكتساب مهارات التصدي والمعرفة في امكانية الابلاغ عن حالات سوء المعاملة بتطوير النشاطات التعليمية وتدريب المعلمين.
والثالث: بناء القدرات وذلك بتضمين حماية الطفل في مناهج التعليم العالي بإغناء منهاج الكليات بقضايا حماية الطفل (الطب -التمريض -التربية -القانون الديني -وعلم الاجتماع) وتدريب المعلمين في مجال حماية الطفل, يضاف إليه تعزيز مهارات المهنيين ذات الصلة أي الذين ستواجههم حالات الضحايا.
الرابع: خدمات حماية الطفل ويتم بتأسيس وحدة حماية الأسرة, فيه مركز متعدد المجالات لاستقبال الأطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة والتحقيق بها وإحالة الحالات إلى مكان مناسب.
يضاف إليها تأسيس مأوى لحماية الطفل الذي لا يمكنه العودة إلى مجتمعه دون الخضوع لإعادة تأهيل جسدية وعقلية, ولعملية إعادة تقييم البيئة التي يعيشون فيها, مع تخصيص خط هاتف لتأسيس نظام لتلقي شكاوى الأطفال وتدريب جميع العاملين فيه.
والخامس: خلق تشريع شامل لحماية الطفل في سورية بتحليل القانون السوري والقوانين الدولية المصادق عليها بخصوص حماية الطفل لتطوير تشريع شامل لمقترح حماية الطفل.
وقد ضمت الخطة كل تفاصيل التنفيذ والجهات المشاركة في جميع الوزارات والمنظمات والفترات الزمنية المحتملة ويبدو اعطاء دور للأطفال في الخطة واضحاً.
إيضاحات
وقد أوضحت الدكتورة غانم أن الخطة هي محور واحد في استراتيجية حماية الأسرة للهيئة والتي تضم أيضاً حماية الشباب وحماية المرأة وذلك بهدف مساعدة الأسرة لتبقى متماسكة وليس لتحل الحكومة مكان الأسرة في حل مشاكلها, والخطة ليست للأطفال الجانحين بل للمعنفين وبينت أن الهيئة استفادت من التوجهات العالمية ومن التجربة الاردنية, ومحتواها سيحدد الخصوصية السورية لها.
أخيراً: أيهما أولاً بالنسبة لحماية الطفل, خطة لحماية المجتمع أم خطة للطفل?
لا شك أنه موضوع متداخل أكثر ما يبرز فيه أن عملية بناء الوعي حول حماية الطفل آلية وخطوة لا يمكن تجاوزها أو القفز فوقها إلى خطوات تالية في حركات استباقية وهذه العملية قد تكون بطيئة لكنها عميقة وتبين أرضية صلبة للخطوات التالية المستقبلية الأخرى. وهنا تبرز أهمية خلق هذا الوعي عند جميع فئات المجتمع من أسر ومعلمين ولا سيما مقررين وأصحاب سلطات وفي مسيرة تطور الموقف من الطفل تدريجياً تبدو الخطة محركاً مهماً حتى ولو لم يتم إنشاء مركز حماية طفل كمؤشر على نجاح الخطة.
