لكن عندما اخذ المستوردون يسعون جاهدين للاستفادة من هذه الميزة والذين عبروا عن سعادتهم للعودة والتعامل مع المصارف الحكومية داخل سورية فوجئوا بان الشرط الاساسي لدى المصرف التجاري السوري ان يضع ضمانات عقارية توازي قيمتها ما نسبته 100% من قيمة التسهيلات المقدمة وان يضع المستورد الحجز التنفيذي عليها لصالح المصرف التجاري السوري ولن تكتمل الدائرة هنا بل ما يدهش اكثر ان رغم قبول بعض المستوردين بهذا الشرط وعندما يرغب هؤلاء بوضع اشارة الحجز لصالح المصرف على العقار المطلوب لدى الدوائر العقارية فوجئوا ايضاً ان ذلك يتطلب دفع رسم طابع يصل الى نسبة 17 بالالف اي كل مليون ليرة ضمانة يدفع عليها المستورد 17 الف ليرة سورية وهذا الرقم جعل معظم هؤلاء يستنكفون عن الاستفادة من هذه التسهيلات وقد اشار لنا احد المستوردين ان الرغبة لديهم جامحة للتعامل مع المصارف الحكومية والخاصة داخل سورية لكن هذه الاجراءات تعود لتضع العصي بالعجلات لاسيما وان المصارف التي يتعامل معها هؤلاء في الخارج وحتى داخل سورية من المصارف الخاصة تمنحهم التسهيلات المطلوبة مجرد تقديمهم وضعاً مالياً والاستفسار عن سمعة التاجر او المستورد حيث على هذين الشرطين يمنح المصرف تسهيلات بعشرات الملايين بعيداً عن تعقيدات الضمانات والحجز التنفيذي بعد الاطلاع على ملاءمته العقارية والمالية ونتساءل هنا:‏