|
|
حمص لمنطقة التجارة العربية الحرة ووقعت اتفاقية الشراكة السورية - التركية والشراكة السورية مع الاتحاد الاوروبي في طريقها الى التواقيع واتفاقيات اخرى الامرالذي يعني الحماية على الصناعة الوطنية وازدياد المنافسة بشكل كبير على المنتج الصناعي السوري. واذا كانت الحكومة ستعتمد في خطتها الخمسية العاشرة على الحصول على قفزة نوعية في الصناعة السورية فإن للقطاع الصناعي دورا كبيرا بهذا المجال ويعول عليه الكثير في المرحلة المقبلة ما يرتب على الصناعيين القيام بخطوات كبيرة للتكيف مع الواقع الجديد واعطاء هوية ثقة للصناعة السورية وتحسين الجودة وتخفيض تكاليف الانتاج مع زيادة الانتاجية ويؤكد الصناعي لبيب الاخوان أمين سر غرفة صناعة حمص ان التوجه نحو دعم القطاع الخاص عموما والقطاع الصناعي خصوصا يرتب على غرف الصناعة وضع برامج عمل علمية ومنهجية تمكنها من مواجهة التحديات القادمة والمشتركة في عملية الاصلاح الاداري والاقتصادي, موضحا ان غرفة صناعة حمص وضعت برنامج عمل طموح يتجلى بالآتي: - اعداد برامج عمل وورشات لتأهيل المنشآت الصناعية لمواجهة تحديات الانتقال الى اقتصاد السوق الاجتماعي. - اعداد ورشات عمل مع غرفة الصناعة وغرفة التجارة لمناقشة وتحديد دور القطاع الصناعي في التنمية. - احداث مركز خدمات الصناعيين ومركز استشارات يضم لجنة من المستشارين لتقدم الخدمات الاستشارية للصناعيين. - احداث صندوق التكامل الصناعي ليكون عونا للصناعيين في الظروف الصعبة. - تعميق دور اللجان القطاعية وتوسيع قاعدة المشاركة للهيئة العامة في صنع القرار. - انشاء مركز انترنيت مع مرشدين مشرفين لإتاحة الفرصة للصناعيين التعلم على الانترنيت وكذلك الاطلاع على المستجدات الاقتصادية العربية والدولية. - اعداد برنامج التلمذة الصناعية. - السعي مع المحافظة لتذليل اي عقبات تحدث في التراخيص الادارية ومستلزمات الطاقة. - المساهمة في تطوير عمليات التصدير وتذليل العقبات التي تعترض ذلك والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية وكذلك العمل على اقامة المعارض التخصصية. - المشاركة مع الحكومة في تحديث القوانين والمراسيم المتعلقة بالصناعة. - العمل على تجهيز مخبر لتحليل العينات للمنتجات المصنعة محليا والمعدة للتسويق, وان يكون هذا المخبر معتمدا كحل بديل عن المختبرات التي غالبا ما يتحفظ السادة الصناعيون على نتائجها الامر الذي يؤدي الى اغلاق منشآتهم وتعطيل العجلة الاقتصادية. - العمل على ارساء ثقافة الحرص على سمعة المنتج السوري من خلال الاهتمام بالجودة والمواصفات لتحقيق الاستمرارية في التصدير. - توفير مستلزمات الدعاية للمنتجات الصناعية. - الاستثمار الامثل للايرادات المالية لدى الغرفة. - العمل على تأهيل فريق عمل لكل مهنة لدراسة المعوقات التي تحول دون تطورها. |
|
