|
|
اقتصاد اي ان جوهرها هو عجز الإدارة عن إيجاد حل إداري أو اقتصادي لحالة تراكم مؤسساتي يشعر كثيرون بلا جدوى الكثير منه. لا أعتقد أن لذلك علاقة بما يسمونه السوق الاجتماعي.. وكارثة إن كان له علاقة.. فتجارب الدمج كلها غير موفقة بما في ذلك دمج وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية مع التموين والتجارة الداخلية.. أما دمج شركات القطاع العام الإنشائي فقد حذرنا منذ البداية.. وها هو الطرق المسدود?! ودمج الشركات القطاع العام للتجارة الخارجية كانت غايته صرها في )بقج) محدودة العدد ثم إخراجها من المعركة.. الدمج بصريح العبارة هو اعتراف بالعجز عن الإدارة وليس حسن الإدارة.. لأن مبرراته الكلية تعتمد على الخلاص من مؤسسة أو منشأة موجودة.. وما دامت الدولة لا تجرؤ على إعلان نضوب المصلحة من وجود هذه المؤسسة أو المنشأة.. تقرر دمجها بغيرها لتزيد عجز العاجز.. إنما تحافظ على أنها لم تخصخص ولم تقزم ما يعرف بالقطاع العام. ورغم كل التجارب التي أوصلت كل حالات الدمج إلى اللا نتيجة, تستمر المحاولات التي يلفت النظر فيها عدم رضى الكوادر المدموجة عنها. لا أهل التموين أو الاقتصاد راضون.. ولا أبناء مؤسسات التجارة الخارجية راضون.. أو على الأقل هم غير معنيين وعندما عرض مشروع الدمج للمؤسسات الإعلامية على مؤتمر الصحفيين عجز عن الحصول على صوت واحد.. ومع ذلك صدر قانون الدمج وبدأ التنفيذ سريعاً ومتسرعاً كي لا يشك أحد في الدنيا أن ثمة تردداً أو تراجعاً .. أو تريثاً.. لقد تناولت مرة في هذه الزاوية مسألة دمج المؤسسات الإعلامية وقلت: ما دام القانون صدر فلم نعد في طور الحوار حول جدوى الدمج. بل أصبح الحوار طريقته وأسلوبه ..وأعتقده اي هذا الحوار الثاني المفترض أوهام جوار ونفخاً في القرب المثقوبه إنما نقول: ليأتي كل بجهده كي لا نفشل في التجربة الجديدة إذا ما استمرت . والسؤال: هل هناك آلية لحصاد الجهد?! منذ صدور إحداث مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر والتوزيع في عام 1963 نظر إليها كمؤسسة ذات طابع اقتصادي.. وعملت على هذا الأساس واتبعت أسلوب المحاسبة التجارية والبحث عن التمويل الذاتي. وكان يمكن أن تحقق ربحاً فعلياً, لولا أن الدولة لم تتعامل معها على أساس أولوية هذا الربح .. بل كانت الأولوية دائماً للعملية الإعلامية السياسية التي يمثلها بشكل أساسي صدور المطبوعات المكلفة بالمهتمين الإعلامية والسياسية .. وعلى النمط نفسه صدرت مؤسسة تشرين .. والوحدة كانت بالأصل تقوم بعملية التوزيع.. وبالتالي فإن إعادة هذه المهمة لها اليوم ليست تطويراً يذكر.. وبالتالي فإن تفعيل الدور الاقتصادي للمؤسستين لم يكن يمنعه كونهما مؤسستين كما لن يفيد فيه كونهما دمجتا. الآن وبحثا عن مخرج من المأزق الحقيقي الذي ستواجهه عملية الدمج. نقترح. أن تقوم مؤسسة الوحدة كمؤسسة طباعية اقتصادية متخصصة تتبع لوزارة الإعلام وتمسك قيود ودفاتر العمل الاقتصادي . في حين تنفصل الصحيفتان ,كعمل إعلامي بكوادرهما وبحرية كاملة تعطى لرئيس التحرير الذي له أن يستخدم مساعدين إداريين لتنظيم علاقته مع مؤسسة الطباعة.. وتكونان زبونين دائمين لدى مؤسسة الوحدة في عملية الطباعة والتوزيع.. ويلتقي الجميع في مجلس الإدارة.. وهذا كله لا يتطلب قانونا ولا تعديل قانون بل يمكن إيجاده بالتعليمات التنفيذية والنظام الداخلي. أما الأجدى فهو برأيي تكليف كل مؤسسة منفردة بما يريده أصحاب الربح وهذا أيسر وأسهل وأسرع تحقيقه مما لو تم الدمج فعلاً. |
|
