|
|
دمشق على ان هاتين الظاهرتين تشكلان آفة خطيرة تهدد الاقتصاد الوطني والعالمي مؤكداً على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية بتطبيق المرسوم التشريعي رقم 33 الخاص بذلك لإعداد قاعدة بيانات هيئة مكافحة غسيل الاموال بما يكفل النهوض بمسؤولياتها على اكمل وجه. واوضحت سانا ان ميالة ذكر خلال ترؤسه اجتماع الهيئة امس بأن سورية سعت لحماية نظامها المصرفي وعملت على ضمان سلامته من الاموال غير المشروعة عبر المرسوم المذكور والذي يحرم غسيل الاموال ويعرفه بأنه كل سلوك يقصد به اخفاء او تغيير هوية الاموال التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة وذلك تمويهاً لمصادرها الحقيقية ولكي تظهر على انها ناجمة عن عمليات مشروعة. كما اكد حاكم مصرف سورية المركزي على دور الاعلام في نشر الوعي بمفهومي غسيل الاموال وتمويل الارهاب وضرورة التعريف بالجرائم التي تعتبر مصدراً للاموال غير المشروعة كما حددها المرسوم التشريعي وهي زراعة او تصنيع او تهريب او نقل المخدرات او المؤثرات العقلية او الاتجار غير المشروع بها والافعال التي ترتكبها جماعات الاشرار وجميع الجرائم المعتبرة دولياً جرائم منظمة وجرائم الارهاب وتهريب الاسلحة النارية واجزائها والذخائر والمتفجرات او صنعها والاتجار بها بصورة غير مشروعة ونقل المهاجرين بصورة غير مشروعة والقرصنة والخطف. كما يدخل ضمن هذا الباب عمليات الدعارة المنظمة والاتجار بالاشخاص والاطفال والاتجار غير المشروع بالاعضاء البشرية وسرقة المواد النووية او الكيميائية او الجرثومية اوالسامة او تهريبها او الاتجار غير المشروع بها وسرقة واختلاس الاموال العامة او الخاصة او الاستيلاء عليها بطرق السطو او السلب او بوسائل احتيالية او تحويلها غير المشروع عن طريق النظم الحاسوبية وتزوير العملة او وسائل الدفع الاخرى او الاسناد العامة او الاوراق ذات القيمة او الوثائق والصكوك الرسمية وسرقة الاثار او الممتلكات الثقافية او الاتجار غير المشروع بها وجرائم الرشوة والابتزاز وجرائم التهريب واستخدام العلامات التجارية المسجلة من قبل غير اصحابها او تزوير حقوق الملكية الفكرية. وحضر الاجتماع مدير ادارة الامن الجنائي ومدير ادارة الجمارك العامة وممثلو الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. يذكر ان هيئة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب تستعد لاستضافة مؤتمر حول مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب من المقرر ان يعقد في دمشق في الرابع عشر والخامس عشر من كانون الاول من هذا العام بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقيا /المينافاتف/ وذلك في اطار تعاونها مع الجهات الاقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب ويتوقع ان يشهد المؤتمر حضوراً دولياً مهماً. |
|
