|
|
دمشق خاصة الخارجية كونها تحدد بالارقام مدى فعالية السياسات الداخلية والخارجية في الدولة, وهيكلها يحدد مدى قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الاقتصادية في ظل الغاء الحدود والحواجز التجارية واستبدالها بقيود فنية وتقنية. وبين معاون الوزير ان سورية قطعت خطوات هامة على طريق تحرير تجارتها الخارجية وقد ادركت الوزارة ان الاصلاحات التجارية تبقى قاصرة عن تحقيق الفوائد الملموسة للنمو الاقتصادي ما لم يتم ذلك باجراءات لرفع الجودة والاتقان في صناعة المنتجات السورية من هنا كان التشريع بالاعداد لاحداث هيئة لتنمية وترويج الصادرات لرفع القدرة التصديرية ونشر ثقافة الجودة. من جهته بين حسام اليوسف مدير مركز التجارة الخارجية اهمية الندوة بتسليط الضوء على نظام الهاسب المطبق على الصناعات الغذائية لضمان سلامتها وهو ما يعرف بنظام تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة مشيرا الى ان انعقاد الندوة جاء في وقت الاصلاح لدعم آليات السوق وتحرير النظام المالي للاقتصاد وتحسين المناخ الاستثماري والارتقاء بالقدرات التنافسية للمنتجات السورية. واضاف: يقوم مركز التجارة الخارجية بجمع المعلومات وتوفيرها على الموقع الالكتروني للمركز الذي يعتبر نواة لنقطة تجارية دولية في دمشق ترتبط بالاتحاد العالمي لنقاط التجارة الدولية وبالخريطة التجارية الدولية. الدكتورة مارلين يعقوب اكدت انه مع النمو المضطرد للعلاقات التجارية والتبادل التجاري بين الدول تزداد اهمية انظمة الادارة والتقيد بالمواصفات الفنية للسلع مشيرة الى ان شركة SGS التي تمثلها تعمل على منح شهادات المطابقة لانظمة الادارة عالميا ومحليا وتسهم في تطوير ودعم خدمات التدريب لتطوير وصيانة الانظمة بما يخدم الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج الاجمالي المحلي ونسب التصدير. هذا وتابعت الندوة التي اقيمت امس تحت رعاية وزير الاقتصاد والتجارة اعمالها بمحاضرتين حول مواصفات الهاسب والمراحل الاساسية لتحقيقه والمتطلبات الاساسية لتطبيقه. |
|
