|
|
اقتصاديات كذلك مدى وضوح النصوص والمواد التي تضمنتها الوثائق, إلى جانب الاستثناءات المنصوص عليها في الوثائق التأمينية المصدرة من هذه الشركات. وأوضح المدير العام للهيئة الدكتور عبد اللطيف عبود أن الدراسة ارتكزت على التسلسل الآتي: تقديم عرض لبعض نصوص ومواد القانون المدني السوري ذات الصلة رقم (84/49) وتعديلاته فيما يتعلق بعقود التأمين بشكل عام وبعقود تأمين الحريق بشكل خاص, ثم القيام باستعراض ثلاثة نصوص تأمينية من كل عقد تأمين, وقد أخذت عشوائياً دون أن يعني ذلك الانتقاص من قيمة الوثائق نفسها أو بعضاً منها, مع بيان الكيفية التي تظهر مخالفتها لمواد القانون المدني. كما استعرضت الدراسة نصوصاً عامة تتعلق بالتأمين وتوضح متى تكون شروط وثيقة التأمين باطلة. وأشار عبود إلى أن الدراسة تمحورت حول أبرز الأخطاء التي قد ترد في بعض عقود التأمين كقصور تغطية الأخطار أو استثناء بعض مصادر الخطر, أو إبراز مصادر خطر أقل أهمية على أنها مهمة جداً مثل إعطاء أهمية للأخطار المتحققة في حالات الصواعق, والتقليل من شأن الحريق الناجم عن انفجار اسطوانة الغاز مثلاً, مع أن هذا الخطر أكثر احتمالية من الصواعق. ونبهت الدراسة إلى بطلان الشروط التعسفية أو الاستثناءات التي لا تتفق ونصوص القانون المدني, وإلى أساليب بعض الشركات في التملص من المسؤولية, ذلك أن الشركة المؤمنة ملزمة بدفع التعويضات لأي طالب تأمين وافقت على توقيع العقد معه أو تجديده, طالما تقوم الشركة المؤمنة بالكشف عن الأجهزة والمعدات المؤمن عليها باستمرار وتتأكد من أنظمة الحماية وتستبدل القطع المهترئة وغير ذلك. كما تطرقت الدراسة إلى العديد من النقاط ذات الصلة بمخالفات العقود والوثائق مثل: تعليق التأمين وقيمة الممتلكات المؤمن عليها والإخطارات وهلاك الآلات والمعدات, إلى جانب التعليق على بعض الألفاظ والعبارات التي لا تؤدي الغرض المقصود منها تماماً. يشار إلى أن الهيئة قامت بإرسال نسخ من الدراسة إلى الاتحاد السوري لشركات التأمين وإلى الشركات نفسها بقصد الدراسة والاستئناس بها. |
|
