|
|
اقتصاديات بتواقيعهم يناشدون فيه اصحاب القرار النظر الى حالتهم وحالة عائلاتهم التي قطعت خمسة عشر يوما دون رواتب ولا تعويض عن مشكلة لا يجدون بينهم وبينها اي رابط سوى الحظ السيىء الذي جعلهم يعملون في احدى شركات القطاع العام المصنفة (خاسرة) فماذا عن المشكلة خاصة وانهم يؤكدون عدم مسؤوليتهم عن هذه الخسارة لشركة كانت الى وقت قريب من الشركات الرائدة في الصناعات الغذائية والبسكويت لكنها عملت في ظروف صعبة من قدم الالات وعدم التجديد فكتم صوتها وتحولت من مصدر عمل مهم لهم الى مصدر قلق كبير حيث اغلقت بوجههم الابواب وتكسرت السبل . خارج التغطية تقول الحكاية ان عمال الشركة اصبحوا اليوم خارج التغطية بعد صدور قرار بايقاف منح الرواتب والاجور لعمال اربع شركات صنفت خاسرة تابعة للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية بدمشق مما جعل احوالهم تتراجع خاصة وان عددهم قارب 300 شخص ينفقون على مايزيد على 300 عائلة معظمها امام تحديات والتزامات مالية كبيرة من موسم المدارس الى تأمين المونة ومحروقات الشتاء ومواجهة ارتفاع الاسعار. القرار المذكور كما علمنا من مصادر الشركة جاء على خلفية عزم الحكومة بالتخلي عن الشركات الخاسرة والتوقف عن تأمين الدعم لها ,على اساس ان تراجع الانتاج كان وراءه عوامل كثيرة في مقدمتها الوضع التقني للشركات وعدم تجديد الالات والعجز عن المنافسة في ظل اقتصاد مفتوح ومنافسات غير متكافئة . ورغم التصريحات الرسمية بعدم التخلي عن العمال وتركهم لمواجهة مشكلة التوقف عن العمل الا ان المسألة اصبحت مجرد شعارات بالنسبة لهم. فالمؤسسة العامة للصناعات الغذائية التي تفاخر بانجازات شركاتها اليوم كانت الى وقت قريب تعمل بنظام التكافل والتعاون بين تلك الشركات التي تشرف عليها فالرابحة منها تدعم الخاسرة او المتعثرة ريثما يتم التفكير جديا بواقع هذه الشركات والنظر بامرها لجهة تأمين بدائل التشغيل المناسبة او تغيير نظام عملها بما يوفر عودتها الى الحياة من جديد والى عودة نشاطها الاقتصادي الذي يحقق المردود الافضل للشركة ولعمالها بالدرجة الاولى. لكن شيئا من هذا لم يتحقق وسط مخاوف غير مبررة من توجيه الاسئلة للإدارة العامة للمؤسسة الغذائية حول صرف رواتب لعمال تلك الشركات والبحث عن غطاء قانوني يتيح هذا الامر. 15 مليوناً مجمدة ما علمناه من خلال متابعة الموضوع ان الشركة ومنذ عام 1996 اي قبل 11 عاما كانت تصرف رواتب عمالها من خلال المؤسسة او بدعم مالي منها او من سواها وفي مطلع العام الحالي 2007 حصلت على موافقة بتقديم 15 مليون ليرة تصرف للرواتب وتوزع على كامل السنة. لكن هذا الوعد لم يتحقق فقد قامت المؤسسة بخطوة مستهجنة في توقيتها بإرسال كتاب عن طريق وزير الصناعة الى وزارة المالية تسأل فيه عن الغطاء القانوني لمنح هذا الدعم وصرف الرواتب لكن وزارة المالية ردت بعدم جواز صرف الرواتب من بند دعم الشركات من فائض ارباحها اذ لا يحق قانونا اقتطاع مبالغ من شركات رابحة لدعم شركات خاسرة تشكل عبئا على الاخرين هنا تمسكت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بهذا الرد الذي لم يعالج الجانب الاجتماعي للعمال امام تعطل شبه كامل لشركتهم فتوقفت عن صرف الرواتب. لكننا علمنا ان السيد وزير الصناعة يعالج هذه المسألة وسبق ان خدر العمال بعرض الموضوع على اللجنة الاقتصادية او يوضع بجدول اعمالها لكن هذا الامر ايضا تبخر في اطار الوعود. وقد مضى عشرة ايام دون ان يحصل العمال الموعودون على رواتبهم. والسؤال الذي يطرح هنا ماذا يفعل العمال الذين يفترض ان يستعدوا لشهر رمضان المبارك ولافتتاح المدارس ولتأمين المونة ومحروقات الشتاء وارتفاع الاسعار? وهم المحرومون اصلا من الحوافز الانتاجية لمدة تزيد على السنتين ومحرومون من كل امتياز اوحق يتقاضاه غيرهم بسبب الخسارة . لماذا بعد 11 سنة? سؤال طرحه مدير عام الشركة الدكتور محمد مسعود عندما قال: منذ عام 1996 والشركات تأخذ رواتبها من فوائض الشركات الرابحة في المؤسسة الغذائية ولماذا بعد 11 سنة تسأل المؤسسة عن مستند قانوني,وتخاطب المالية التي اجابت ردا على كتاب مدير عام الصناعات الغذائية بالنفي عن وجود مستند لصرف رواتب العاملين في الشركات الخاسرة ومن فائض ارباح الشركات الرابحة لانها تعتبر ايرادات لخزينة الدولة?. ولماذا لم يرفع الموضوع للجنة الاقتصادية كما وعدنا ولماذا لم يدرج على جدول اعمالها حتى هذا الوقت?. المسألة بنظرنا اكبر من موضوع خاسرة ورابحة فالكل متفق ان الخسارة ترهق كامل الخزينةوان احدا لن يدعم شركات خاسرة بالتأكيد لكن هذا لا يعني ان نترك شريحة العمال لمواجهة المصير المجهول وهم الذين قضوا عمرهم في هذه الشركات واعطوها الكثير من تعبهم وجهدهم. واين الوعود التي سمعنا بها والالتزامات التي اطلقها المسؤولون بان اي اجراء يكون لمصلحة العمال ولن نترك العمال لمصير مجهول على الاطلاق وهل هذا يعني تركهم بلا رواتب وتحميلهم مسؤولية الخسارة وحدهم. |
|
