|
|
دمشق
وأضاف بدر في تصريح خاص للثورة: منذ أن تم تصديق العقد في 18/4/2006 ووزارة النقل تسعى لتأمين الاعتمادات اللازمة لهذا العقد وقد واجهتنا مشاكل فنية وتمويلية منها أن الاعتماد المخصص لعام 2006 كان اعتماداً تأشيرياً وعندما طلبنا تخصيص الوزارة بالاعتماد اللازم لم يكن متوفراً. وفي عام 2007 وبعد جهد حثيث تم تأمين ما يلزم لفتح الاعتماد أي ما يعادل 15% من قيمة عقد الشراء. وأشار بدر إلى أنه حين أصبح المصرف التجاري جاهزاً للقيام بهذه الخطوة كانت مدة التزام الشركة القانوني والبالغة شهرين من تاريخ تصديق العقد قد انتهت, ما يعني أن الشركة الصينية بقيت ملتزمة لغاية 18/6/2006 وأنها الآن وبعد مضي هذه الفترة الطويلة غير قادرة على الالتزام لأن هناك ارتفاعات كبيرة في الأسعار بالنسبة للمواد الأولية وسعر العملة. وفي السياق نفسه قال بدر: عندما أخذنا إشعاراً خطياً بإمكانية فتح الاعتماد خاطبنا الشركة الصينية واجتمعنا في /2/ أيلول الحالي لتوضيح الأمور بدقة. وقد أشار القائمون في الشركة الصينية إلى أنه منذ عام 2006 تم تحويل عملة تسديد الاستحقاقات في سورية من الدولار إلى اليورو وسألوا: بأي معدل تحويل بين اليورو والدولار سيتم التسديد? إلى ذلك قال بدر: خاطبنا وزارة المالية وأجابت إن تعميم حاكم مصرف سورية المركزي ينص بوضوح على أن حساب اليورو بالنسبة للدولار يتم حسب نشرة البنك المركزي الأوروبي في اليوم السابق لفتح الاعتماد وهذا يعني أننا إذا فتحنا الاعتماد هذا الأسبوع يتم حساب التحويل في نفس الأسبوع. وأشار وزير النقل إلى أن الوفد الصيني أجاب أن هذا الأمر يزيد من صعوبة الموضوع عليهم ولا يمكنهم من الالتزام لأنه يسبب لهم خسارة أكيدة, مطالبين بأن يتم اعتبار التحويل في تاريخ تصديق العقد أو خلال ستين يوماً من تاريخ تصديقه وهي الفترة التي كان من المفترض أن يتم فتح الاعتماد خلالها. ولفت بدر إلى أن هذا الأمر تم رفعه إلى رئيس مجلس الوزراء مع اقتراح العرض على اللجنة الاقتصادية التي ستعقد اليوم. وختم بدر أن قرار اللجنة الاقتصادية بوجود حاكم مصرف سورية المركزي هو الذي يحدد سير هذه الصفقة فإذا كان إيجابياً فالصينيون ملتزمون لمدة شهر معنا وإلا فهم مضطرون لإلغاء التزامهم, وإذا لم يكن هناك رأي إيجابي فإن العقد ملغى وفي هذا الحال سنكون أمام إعلان جديد بشأن توريد الباصات. |
|
