|
|
خارج السرب ونعتبر سلفا اننا باصدارها نوصل رسالتنا ونريح ضمائرنا, ونلاحظ في المقابل, ان قلة قليلة فحسب تلتزم مضمون مااصدرناه لفترة وجيزة, ثم لاتلبث ان تستعيد طبيعة القطيع وتلحق بالركب . يحدث هذا لأننا نراهن على القانون ) النص ) باعتباره رسالة شخصية, وليس على وعي القانون )الالتزام ) باعتباره حالة وطنية, ولهذا, يلتزم القانون من تناسب مع مصالحهم الشخصية, ويتملص منه من تناقض او من لم يمس القانون مصالحهم تلك, فالتسعيرة مثلا يلتزمها المستهلك ويطالب الدولة بتطبيقها على مدار الساعة او يطالب بتخفيضها, في حين يتملص منها المنتج ويلتف عليها بكل طريقة ووسيلة . وفي هذا السياق, استغرب, لماذا تواصل الجهات المعنية بالتسعير رهانها على الاخلاق العامة للمنتج والمستهلك, وعلى جزء منها بالتحديد اي الوعي, اي الحالة الوطنية اياها, في تطبيق القوانين دون وسائل وادوات تنفيذ هذه القوانين حتى لو كانت قاسية, فإذا فقدت هذه الجهات ثقتها بالمنتج لجأت الى المراقب التمويني او الصحي او حتى البيئي لانقاذ قانونها وتطبيقه, وكما لو ان هذا المراقب لاينتمي الى ولايحمل تلك الاخلاق العامة ذاتها, وكما لو انه اكثر وعيا وحالة وطنية من المنتج, وكما لو ان تلك الاخلاقيات التي اباحت للمنتج تقديم الرشوة لاتبيح للمراقب قبول هذه الرشوة ? نحن امام معضلة حقيقية وخطيرة, حين لاتجد من تثق به لتنفيذ قوانينك, فإذا اكتشفت تاجرا او صناعيا او ايا كان فاسدا على سبيل المثال, وارسلت اليه من يفترض انه سيعاقبه, مراقبا او شرطيا او مفتشا او ايا كان ايضا, فلن يفاجئك ان تكتشف ان الطرفين تفاهما, وان من ارسلت افسد ممن ارسلت اليه, وانك الوحيد الخاسر, وأنك حسب قول العامة ) الوحيد الخارج من المولد بلا حمص ) !! وامام مثل هذه المعضلة, ولنعترف بأنها منتشرة بيننا كانتشار النار في الهشيم, وامام انحدار الوعي العام بالقانون وضرورة تطبيقه الى الدرك الاسفل حتى القاع, وامام هذا السيل الجارف نحو تحقيق المنافع الخاصة فحسب على حساب العامة ... ماذا تفعل ?? هل تنتظر النضوج التاريخي للوعي على الطريقة الماركسية, ام تترك الحبل على الغارب وتترك للقسمة العشوائية المحكومة بعوامل القوة والضعف ان تأخذ مجراها, ام انك ستحسم الموقف وتفرض على الارض سيف عدالة يشتهيه الناس منذ زمن ? سوى الحكومة ... لا أحد يجيب على هذا السؤال !! |
|
