|
|
الكنز وبالاخص ان وزير الاسكان المهندس حمود الحسين اشار بالامس الى ان حجم الفساد في المؤسسة يفوق التصور نتيجة فساد الادارات السابقة. هذه الحالة تعيد الى السطح من جديد ماهية دور الاجهزة الرقابية المعنية في الدولة? هل دورها انتظار وقوع الخطأ حتى تهم هذه الاجهزة لتحاسب المخطئين او الفاسدين كما في حالة مؤسسة مياه دير الزور ام ان دورها اكبر واعمق من ذلك? سؤال يحتاج فعلاً الى اجابة, فالمسألة لم ولن تتوقف عند هذه المؤسسة. ذلك ان تلك الاجهزة لو كان مارست على مدى السنوات الماضية دورها الحقيقي الرقابي والتفتيشي بكل مهنية وتقنية لما وصلت معظم ادارات شركاتنا ومؤسساتنا الى ماوصلت اليه. ملفات فساد هنا وهناك, والمتضرر الاكبر هو المواطن والاقتصاد الوطني وإلا ماذا يعني ان تصل مؤسسة مياه دير الزور الى مستنقع من الفساد تستنزف فيها المليارات كما وصفها السيد الوزير. هذا يعني بكل بساطة غياب اي شكل من اشكال المتابعة والرقابة طيلة سنوات, مايجعلنا فعلاً نضع الكثير من اشارات التعجب والاستفهام! اعتقد انه حان الوقت لإعادة النظر بهيكلية ودور ومهام الاجهزة الرقابة. |
|
