|
|
دمشق وأوضح بعد اللقاء الذي جمع مجلس إدارة الغرفة مع القائمين في وزارة الصناعة انه تم مناقشة وتقييم عودة صناعيي منطقة القدم، وأهمية متابعة الوزارة التي أثمرت عن عودة 180 صناعياً وحرفياً لورشاتهم، منوها إلى أهمية قرار الوزارة في تسمية أعضاء مجلس إدارة جدد يمثلون القطاع العام، مبيناً أن ذلك هو نتيجة تضافر الجهود بين القطاعين الذي يعطي حيوية للغرف والاتحادات، مؤكداً أهمية دعم الحكومة للصناعيين والاقتصاد الوطني. وبيّن أن خطة عمل الوزارة ونهجها العلمي والتقني سيساعد في الاقتصاد الوطني مشيراً إلى الدعم الحكومي الكبير لجهة تخفيض الرسوم الجمركية ومستلزمات الإنتاج وضرورة التشبيك مع القطاعين العام والخاص والنهج الصناعي بخطوات علمية لتوفير البضائع بمواصفات عالية للسوق المحلي والتصديري. وقال إن الأعضاء أكدوا على ضرورة حماية منتج الصناعة الوطنية من منافسة الصناعات الخارجية، وإعفاء المؤسسات الصناعية من بعض الرسوم والضرائب الجمركية على مستلزمات الإنتاج التي تعرقل نهوضها، وتقديم التسهيلات اللازمة من قبل وزارة الصناعة، ودعوة الجميع إلى تشجيع الصناعة الوطنية، ودعم آلية التصدير والتشجيع عليه، وإصدار قوانين وآلية تناسب الوضع الحالي وتعطي أريحية للصناعيين، وتبسيط إجراءات منح التراخيص والسجلات الصناعية وتقديم امتيازات تساهم في عودة الصناعيين من الخارج، وتخفيض مؤنة الدولار الجمركي التي ارتفعت من 25 إلى 45 % وأصبحت تشكّل عبئاً على الصناعي وخاصة المتضرر، وضرورة وجود كل الأطراف المعنية على طاولة واحدة قبل اتخاذ أي قرار. توضيح التعليمات التنفيذية للمرسومين 3-4، وإصدار تعليمات واضحة وصريحة للتشريعات ودراسة كل القوانين التي تخصّ الاستيراد، وإيجاد آلية لتسريع تمويل البوليصة للصناعيين عن طريق المصارف والمتابعة الحثيثة لبحث كل الأمور المستجدة والطارئة. وأشار الدبس إلى طلب الوزارة وضع مصفوفة عمل تتضمن كل الاحتياجات ومتطلبات الصناعيين على أن تكون هذه المصفوفة قابلة للتعديل. |
|
