|
|
على الملأ الحديث يطول حول المنتجات الصناعية ومستلزمات الانتاج الزراعي والصناعي المخالفة للمواصفات ، أو (السـتوكات) التي تباع بأسماء ماركات عريقة ، ضمن حال الفوضى الذي تشهده الأسواق ، لكن الطامة الكبرى في المنتجات الغذائية الموجهة للكبار والصغار . هو حال انتاج السلع واستيرادها المتوائم والمتأقلم مع ظروف الحرب المفروضة على البلاد ، والذي يحاكي في الكثير من الأحيان واقع القوة الشرائية المتدهور للمستهلك السوري ، وبناء على هذه الفرضية كانت اسوء المنتجات وباعلى الاسعار. ما الحل ؟ ومن المسؤول عنه ؟ هل وزارة الصناعة التي يجب أن تراقب مواصفات المنتجات القياسة قبل أن تنزل الى الاسواق؟ أم وزارة التجارة الداخلية المسؤولة أولا وآخرا عن ألف باء الاسواق ؟ أم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التي تمنح الموافقات لاجازات الاستيراد ؟ أم كل من اتحاد غرف التجارة والصناعة السورية ؟ أم جمعية حماية المستهلك ؟ أم الجمارك التي يجب ان تضبط الحدود وتمنع المهربات من الولوج الى الداخل ؟ أم المواطن نفسه الذي يجب أن يشتكي ويصار الى ابتزاز التاجر والمواطن ضمن فلسفة الشكوى التي تتحدث عنها وزارة التجارة الداخلية صباح مساء؟ المشكلة أن كل الاطراف السابقة مسؤولة عن المنتجات والسلع بمختلف أنواعها وطرحها في الاسواق ، الامر الذي يحتم ويفرض التنسيق والتعاون وهذا من اصعب الاشياء في السوق السورية، اذ بدل ان يكون ذلك مقدمة للتشارك في الحل ، يهيئ تداخل المسؤوليات الى عدم وضوح المسؤولية وضياعها ، ويهيئ فرصة لبعض الاطراف لاستغلال هذا الحال لتحقيق مكاسب أخرى على حساب المصلحة العامة والمستهلك نفسه. مما سبق.. قد يكون هذا الحال بفعل الظروف التي فرضها الارهاب على البلاد ، سواء ما هو مرتبط بالقوة الشرائية للمواطن السوري ، أو نمو البيئة التي هيأت لواقع الانتاج السلعي السيئ وتسويقه ، لكن ذلك لاينفي الترهل الذي تعاني منه الجهات السابقة ، اضف الى عدم جديتها في التعامل واقع الاسواق الذي أصبح يعاني أكثر من مخالفة بسعر زائد ، بل تعدى الامر الى التأثير على الصحة العامة . |
|
