|
|
دمشق وخاصة أنه مع ارتفاع سعر ليتر المازوت ترتفع مباشرة أكثر من 136 مادة أساسية لها علاقة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن والأكثر من ذلك ترقب الارتفاع القادم بسعر مادة الخبز . والملاحظ أنه وبمجرد الإعلان عن ارتفاع سعر ليتر المازوت (رغم ضآلته من 130 ليرة الى 135 ليرة) ارتفعت أسعار العديد من المواد، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل بشكل مزاجي وبدون تحديد الزيادة المقترحة بشكل فعلي، وبذلك زادت الفجوة مرة أخرى بين الأجور والأسعار .
في جولتنا يوم أمس على بعض أسواق دمشق وتحديداً محال بيع الوجبات السريعة والصندويش نرى أنها ارتفعت أسعارها مباشرة فوجبة الشاورما التي كانت تباع بـ 600 ليرة سورية أصبحت تتراوح مابين650 و700 ليرة حسب مكان بيعها ، وصندويشة البطاطا أصبحت بـ 350 ليرة، في حين وجبات الطبخ التي كانت تباع بـ 800 ليرة أصبحت تباع مابين 1000 إلى 1200 ليرة حسب نوعها . وبالنسبة للمعجنات زادت أيضاً أسعارها حسب نوعها مابين 5 إلى 10 ليرات سورية، فعلى سبيل المثال (منقوشة الزعتر أصبحت بـ 35 ليرة في حين كانت بـ 30 ليرة، وفطيرة البيتزا بـ 70 ليرة، وهكذا حسب النوع . وما يثير الاستغراب أن أسعار العصائر أيضاً ارتفعت، فسعرالكوب من عصير البرتقال ب300 ليرة، وإذا ما أضيف له نوع آخر من العصائر يزداد بشكل مباشر ليصبح بـ350 ليرة . وأيضاً أنواع الكعك والصمون هي الأخرى زادت فسعر كيلو الكعك أصبح يتراوح مابين 500 إلى 700 ليرة، وكيلو الصمون مابين 150 و200 ليرة حسب نوعه . وهنا لابد أن نتوقف عند كلام وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي يكرر كلام زميله السابق بأن كل قرار حكومي ينبع بالضرورة من مرتكزين أولهما مصلحة المواطن وثانيهما مصلحة البلد، وكله يصب ضمن إعادة هيكلة الدعم، والسؤال عن أي دعم تتحدثون، وخاصة عندما يقال إن النتائج سيلتمسها المواطن بعد حين، والمنعكسات ستدعم فيما بعد الفئات الأكثر حاجة !. ويستغرب أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور عابد فضلية كيف ستصب تلك الزيادة لمصلحة المواطن وخاصة من ذوي الدخل المحدود . ويضيف للثورة أن كل زيادة على حوامل الطاقة والمشتقات النفطية لن تصب لمصلحة المواطن ولاسيما الفئات الفقيرة . وأشار إلى أن رفع أسعار المشتقات النفطية ستصب بمصلحة خزينة الدولة التي تعاني من عجز بالميزانية، وهذا سيخفف العبء على الموازنة فقط ، لكن إعادة الهيكلة لا يكون برفع سعر المازوت الذي يرتبط به ارتفاع المواد الأساسية والضرورية للحياة اليومية للمواطن، وللأسف حتى اليوم لم يذهب الدعم لمستحقيه ، وتغير المسميات لن يعطي النتيجة المرجوة . وأبدى فضلية أيضاً استغرابه على رفع الضريبة على الأجور والرواتب من 5% إلى 10% ، لاسيما وأن ذلك سيضر بمصلحة ذوي الدخل المحدود ، بدلاً من التفكير بفرض ضرائب على الشرائح العليا للأرباح الحقيقية. |
|
