|
|
دمشق وهذه الزيادة في الإنتاج بالرغم من أن العمل يتم حسب الطاقة القصوى المتاحة وفق توجيهات السيد وزير الصناعة وعدم التزام (فارمكس) صيدلية باستجرار خطتها المقررة من الأدوية بالرغم من الاجتماعات والوعود المتكررة, ما انعكس على زيادة المخازين وبالتالي ضرورة ترشيد الإنتاج حسب الاستجرار والطلب. وفي لقاء لمندوب (الثورة) مع الدكتورة ناهدة أندورة - مدير عام الشركة فقد أكدت على أن الشركة قادة على العمل والإنتاج أكثر فيما إذا التزمت الجهات التسويقية (فارمكس) بعقود التسويق والاستجرار كونها الجهة المعتمدة للتوزيع إلى السوق المستهلك, إضافة إلى صعوبة تحصيص القطع الأجنبي اللازم لعمليات شراء المواد الأخرى التابعة للعملية الإنتاجية وذلك لأن النظام المعمول به حالياً يوجب تخصيص القطع بعد التثبيت والتعاقد على كل مادة, وهذا يستغرق فترة لا تقل عن شهرين بعدها يتم فتح الاعتماد والتوريد والشحن, أيضاً يستغرق فترة لا تقل عن أربعة أشهر والسماح للشركة باستخدام القطع العائد من التصدير. وتعاني الشركة أيضاً من صعوبات ومعوقات أخرى, فتصدير الأدوية ونظراً للطبيعة الخاصة بالمنتجات الدوائية فإنه لا يمكن تصديرها إلى أي دولة قبل تسجيل الشركة والأدوية لدى وزارة الصحة في تلك الدولة, وبالتالي يتوجب تقديم ملف عن الشركة وملف آخر للمستحضرات الدوائية إضافة إلى دراسات معقدة تختلف من دولة إلى أخرى, وكذلك صعوبة نظام البيع بالوكالة الصادر بقرار رئاسة الوزراء رقم 4202 لعام 1998 والذي حدد نسبة العمولة بالوكالة بنحو 3% وكون الصناعة الدوائية تحتاج إلى دعاية دائمة ومكاتب دعاية علمية ومندوبين لترويج البضاعة لدى الصيادلة والأطباء (سوق المستهلك) وكون الأنظمة المعتمدة في الدول الأخرى تحدد أتعاب الوكيل بنسبة مرتفعة, فما هو محدد في قرار رئاسة الوزراء فإن التعاقد مع وكلاء بنسبة 3% أصبح من المستحيلات لعدم التجانس مع القطاعات والدول الأخرى وبالتالي عدم القدرة على المنافسة. ولابد من الإشارة إلى حصر شحن مستلزمات الإنتاج بالشركات الحكومية (الطيران السورية - النقل البحري..الخ) والتي لا خطوط لها للعديد من الدول الموردة لمستلزمات الإنتاج ما يؤدي إلى تأخر وصول المواد, ومن ناحية أخرى فإن ارتفاع أسعار الشحن لدى هذه الشركات مقارنة بالشركات الأخرى يرتب زيادة على التكلفة وينعكس سلباً على المنافسة وقد تمت مناقشة الموضوع والإشارة إليه في العديد من الاجتماعات والتقارير الصحفية دون معالجة??! وحول المبادرات والمقترحات في ضوء هذا الواقع تقول الدكتورة أندورة من خلال مذكرة تتبع تنفيذ الخطة: إنه ونظراً للمنافسة غير المتعادلة من القطاعات الأخرى وحرصاً على استمرار تطوير مسيرة الشركة في الإنتاج الجيد والموثوق بأرخص الأسعار وتحقيق الأهداف المنشودة, لابد من منح الشركة فرصاً مكافئة للقطاع الخاص من حيث الرعاية والحوافز المجانية للصيادلة (البونص), ورفع معدل توزيع النماذج والهدايا إلى 4% بدلاً من 2%, ونقترح أيضاً ضرورة تعاون وزارة الصحة السورية مع وزارات الصحة في الدول العربية والأجنبية ليتم اعتماد المستحضرات الدوائية المسجلة في سورية بالدول الأخرى وتداولها في أسواق تلك الدول وتخصيص القطع الأجنبي بشكل ربعي بداية كل ربع من العام كما كان سابقاً قبل ثلاث سنوات, وفتح مكاتب علمية للدعاية والترويج في المحافظات والدول الأخرى, وضرورة اشتراك (تاميكو) بشبكة خاصة على الانترنت يعرف بها وبمنتجاتها وأصنافها وأسعارها كون ثورة الكمبيوتر أضحت لغة العصر وأغلب دول العالم تتسوق من خلاله والاستعانة بدراسات السوق لمعرفة موقعه وحصة الشركة فيه للتغلب على معظم المشكلات. وعلى ضوء هذا الواقع ورغم الصعوبات المشار إليها ففد بلغت قيمة المبيعات الإجمالية خلال النصف الأول من هذا العام نحو 669.8 مليون ليرة بمعدل تنفيذ للخطة بنسبة 79%. وأضافت أندورة: إنه وبمقارنة ذلك مع مبيعات الفترة ذاتها من العام السابق نجد أن المبيعات الحالية حققت زيادة بنسبة 11% وهذه النسبة تعادل ما قيمته 63.78 مليون ليرة حيث بلغت المبيعات المماثلة نحو 606 ملايين ليرة وكانت قيمة المخازن بداية العام نحو 290 مليون ليرة ارتفعت للأسباب السابقة الذكر إلى 329 مليوناً في 30/6/.2005 بقي أن نقول.. لابد من الجهات الوصائية العليا من أخذ المقترحات والصعوبات بعين الاعتبار ووضعها موضع الجد والتنفيذ خاصة وأن توجه القيادة السياسية يؤكد دائماً على ذلك وحتى لا نكن كمن ينفخ في قربة مقطوعة?! |
|
