|
|
علوم ومجتمع أن تلقي دورية الشرطة القبض على كل من وجد في ساحة الشجار,حتى لو كان ممن دبت فيهم الحميّة فتدخل بين المتشاجرين -مخلصاً- ,كما صار طبيعياً أن يتنافس طرفا المشاجرة,في قسم الشرطة بزج أكبر عدد من أسماء العائلتين المتشاجرتين (من كان منهم موجوداً أو غير موجود)على سبيل العطف الجرمي بدافع من حقد وانتقام,وبعضهم يلجأ أثناء سير المحاكمة,لاستغلال حساسية المكانة الاجتماعية لهذه الأسماء (كطبيب أو مهندس أو مدير أو ضابط أو حتى طالب شهادة جامعية أو ثانوية وهو على وشك الامتحان) للضغط من أجل إسقاط الحق وإخلاء السبيل.. ولكن ما حدث مع مالك كان أعظم من هذا وأدهى..إذ وجد نفسه فجأة -بلا مقدمات- في قفص الاتهام ورغم تأكيده أثناء سير التحقيق والمحاكمة أنه لم يكن موجوداً في موقع الشجار,وأنه كان حينئذ في وظيفته مناوباً,ذهبت صرخته في واد .. لا بل وقعت الطامة الكبرى على رأس مالك عندما علم مؤخراً,أنه ليس متهماً بالاشتراك في المشاجرة غيابياً وحسب وإنما جعلوا منه البطل الرئيسي فيها,إذ تسبب -حسب الادعاء- بكسر يد أم المتشاجرين من العائلة الثانية وشرعوا في المحاكمة على هذا الأساس.. انتقام قال متظلماً: نشبت مشاجرة بين عمي وزوجه وأولاده وعددهم (خمسة شباب) من جهة وبين عائلة أخرى في القرية مؤلفة من أب وأم و(سبعة شباب) وقد أصيب عمي بحجر في رأسه بينما أصيب أحد أفراد المتشاجرين من العائلة الثانية بطعنة سكين.. وفي قسم الشرطة زجوا باسمي في محضر الضبط انتقاماً وحقداً,لأنني أخذت عمي وابنه فيما بعد لتقديم شكوى بحق المتشاجرين مع العلم أنني لم أكن موجوداً في موقع الحدث مطلقاً وإنما كنت على رأس عملي -مناوباً-. المضحك المبكي أطرف ما في الحادثة,أن تحصل أم المتشاجرين من العائلة الثانية على تقرير من المشفى الوطني في حمص يشعر بإصابتها بكسر حديث في يدها,علماً أن هذا الكسر قديم وقد كان بين الشهود من أخذ المذكورة إلى عند مجبر عربي قام بتجبير يدها قبل المشاجرة ومن المضحك المبكي أن تدعي هذه المرأة بشاهد زور لم يكن موجوداً أصلاً أثناء المشاجرة أن مالكاً قد كسر يدها علماً أن ابنها من جهة وابن زوجها من جهة أخرى أكدا في ضبط الشرطة أنهما شاهدا ابن عم مالك ووالدته يضربان المذكورة أثناء المشاجرة وليس مالكاً بالذات.. كما قام والدهما بتغيير إفادته في ضبط الشرطة لثلاث مرات.. ويتساءل مالك: ألا يدل ذلك على الكذب والافتراء,وإذا كان عددهم سبعة شباب ونحن خمسة فهل نتركهم لننصرف إلى ضرب امرأة وهل يتركنا السبعة نضرب والدتهم ونكسر يدها,وهم ينظرون إلينا دون أن يحركوا ساكناً..أليس هذا هراء?!!.. حكاية ما لها نهاية.. أهم ما في هذه الحادثة تأكيد مالك أنه قد أخذ بنفسه صورة عن التقرير الطبي الذي حصلت عليه أم المتشاجرين من العائلة الثانية من المشفى الوطني بحمص وقابل رئيس قسم العظمية الدكتور (ج-ق) ليسأله:إذا كانت المذكورة قد دخلت إلى القسم وجبرت يدها فيه,فأجابه:إنه لم يجد للمذكورة في سجلاتهم أي دخول.. وعندما أبرز له التقرير المعطى لها من المشفى,قال له:يبدو أنها قد حصلت عليه من قسم الرضوض. من جهته أكد الدكتور (غ-ط) رئيس قسم الرضوض في المشفى الوطني بحمص أنه ليس للمدعية على مالك أي سجل لديهم بتجبير كسر لا قديم ولا حديث بينما أكد رئيس مكتب مدير المشفى الدكتور (ع-أ) أن التقرير الذي حصلت عليه المدعية ما هو إلا مجرد تقرير طبيب شرعي كان مناوباً في قسم الرضوض حينئذ ولا علاقة للمشفى به بتاتاً ولا يؤخذ به لأنه ليس صادراً أصولاً عن رئيس قسم العظمية لمريضة قبلت في قيود السجل النظامي للمشفى.. المنجل في يدها يدحض الادعاء!! وهكذا تبين أن المدعية على مالك لم تدخل إلى قسم العظمية في المشفى الوطني بحمص ليتم تجبير الكسر الذي ادعت أنه حديث وقد سببه مالك لها,وإنما اكتفت بالدخول إلى قسم الإسعاف لتحصل على تقرير (مأجور) من طبيب شرعي صدف أنه كان حينئذ في قسم الرضوض -مناوباً- حيث أفاد أن إصابتها بكسر يدها حديثة وليست قديمة..ثم خرجت في نفس اليوم ليشاهدها أهل قريتها بعد أسبوع تحمل المنجل في يدها وهي غادية نحو حقلها من أجل الحصاد!! زور على زور!! ونسأل مالكاً: على ماذا استندت المذكورة في ادعائها ضدك? فيقول: لقد كان ثمة خلاف قديم بيني وبين المدعو (ع-ن) من قريتنا فشهدت معه أمام القاضي ضدي زوراً مقابل أن يشهد زوراً معها في قضية المشاجرة,وتسببت شهادتها التي أيدت ادعاءه في توقيفي ستة أشهر ظلماً وعدواناً ريثما ظهرت براءتي وأدين غريمي بجرم (الافتراء الجنائي).. بعدها أقدم المدعو (ع-ن) على الانتقام مني,بالإدلاء بشهادة زور ضدي مع المدعية علي في قضية المشاجرة,علماً أنه لم يكن موجوداً في مسرح أحداث المشاجرة حينئذ وليس له أرض زراعية هناك.. حتى لا يغدو مالك هالكاً.. والأسئلة التي يجدر طرحها أخيراً:هل من العدالة والإنصاف أن تقبل شهادة محكوم بجرم الافتراء الجنائي في دعوى المشاجرة..وهل تعتبر شهادة الشهود الذين كانوا موجودين فيها وأحدهم هو من أخذ المدعية إلى عند المجبر العربي الذي قام بتجبير يدها قبيل المشاجرة.. وهل تعتبر شهادتهم ذات وزن قضائي يكفي لاتهام مالك? ثم وهذا الأهم.. هل يجوز إعطاء أسماء اللجان الطبية إلى أطراف الادعاء وتحديد موعد انعقاد اللجنة الطبية قبيل شهر من انعقادها فعلياً? وهل من الحكمة إعطاء تقرير الخبرة الثلاثية إلى اللجنة الطبية الخماسية ليطلعوا عليه,الأمر الذي قد يترك وطأته عليهم فيبنون قناعاتهم على أحكام جاهزة,ويجنحون إلى إعطاء ذات التقرير? هي مجرد أسئلة نضعها بين يدي المعنيين في وزارة العدل حتى تنصف مالكاً فلا يغدو هالكاً.. نبل الغاية الحصول على العدالة يقول مالك في ختام هذه القضية: لقد ظلمت في السابق وتوقفت على ذمة قضية أخرى ستة أشهر انتقاماً وعدواناً.. فهل أظلم ثانية وأتوقف لفترة أطول ويضيع مستقبل بناتي?!.. لماذا لا أحاكم طليقاً وإذا ثبتت إدانتي فإنني أتحمل أشد العقوبات المفروضة في حقي ما دام نبل الغاية الحصول على العدالة. هو سؤال مشروع وحق مكتسب لكل مواطن.. ونأمل من كافة الجهات المعنية السعي لإنصاف مالك وفقاً للمؤيدات والمعطيات المثارة أعلاه.. فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته.. |
|
