لأنه من الأجدى قبل اعتماد وتطبيق رسم كهذا أن يتم مقاربته الى الواقع الفعلي وأهمية استخدام تلك الوسيلة وضروراتها الحياتية اليوم..! وعلى الرغم من كل الأصوات التي تنادي الآن بضرورة تخفيف وطأة هذا الرسم المبالغ فيه فعلاً..! فإن الجهات المعنية لم تعط آذاناً صاغية لذلك كله متذرعة بضرورة الحفاظ على موارد الخزينة العامة للدولة... والتي نطالب بدورنا بأهمية زيادتها وحتى مضاعفتها لكن ضمن إطار الممكن والمعقول..! وهنا لنتعرف سوية وإذا سلمنا جدلاً أن رسم الإنفاق الاستهلاكي واجب وفرض عين على كل مواطن.. فلا بد من مناقشته بشكل مفصل وموضوعي...حيث يستوفي الرسم اليوم على كامل قيمة السيارة مضافاً إليها الرسم الجمركي المتوجب على السيارة نفسها ..! بمعنى آخر أن رسم الإنفاق الاستهلاكي يستوفى اليوم عن قيمة السيارة مع رسومها الجمركية, وهذا يخالف كل الشرائع والقوانين المالية السائدة..! حيث ليس من المنطق بمكان أن يدفع المواطن الرسم مرتين ولا نجد أي مبرر لأن يسدد المستهلك الرسم بشكل مضاعف ..! وكما ذكرنا سابقاً لو سلمنا جدلاً بأحقية وشرعية الرسم ..فمن غير الممكن دفعه إلا على قيمة السيارة نفسها وليس على قيمتها مع الرسوم الجمركية ..! وهذا ما لم تفعله وزارة المالية حتى الآن أو تتنبه له .. كونه يشكل عبئاً كبيراً على المواطن والمستهلك.. ويسهم بشكل كبير في نفور الكثير من هؤلاء المكلفين بهذا الرسم المزدوج .. ما نريد قوله أن تدرس كافة الرسوم والضرائب المتوجبة على مختلف السلع والمواد قبل اعتمادها بشكل نهائي وبموضوعية تامة. ولا نجافي الواقع إذا قلنا أن هناك كثير من المواد تتطلب إعادة النظر بها من حيث رسم الإنفاق المتوجب عليها, خاصة وأن المواد والسلع التي كانت سابقاً تدخل تحت اسم كمالية لم تعد اليوم تصنف تحت هذا الاسم..! لا بل أصبحت من الضرورات الحياتية.... من هنا نكرر مطالبتنا لوزارة المالية الموقرة ومشرعيها الأفاضل, أن يرأفوا بالعباد وأن يكونوا أكثر دقة وموضوعية قبل وعند وضع أو اعتماد أي رسم أو ضريبة مالية.. أخيراً كلنا أمل أن تعيد الجهات المالية النظر في رسم الإنفاق الاستهلاكي المتوجب على المواد التي لم تعد كمالية في ظل التطور السريع الذي يشهده العالم اليوم والتحولات الكبيرة التي تعصف بالاقتصاديات a-sabour@scs.net.org‏