|
|
د مشق كما اوضح ان مجالات التطوير ستطول معدلات التضخم والمعدل العام للاسعار وسياسات سعر الصرف واين يجب ان يكون سعر صرف الليرة السورية وكيف نديره ليكون محفزا للنمو اضافة لسياسات اسعار الفائدة وكيف يمكن ان تكون محفزة للاستثمار وبنفس الوقت تحقق عدالة في توزيع الدخل ... كما اكد الدردري ان عمليات اصلاح النظام المصرفي بدأت وهناك اجراءات سيتم تنفيذها حتى نهاية العام الحالي تعتبر جذرية للنظام المصرفي في سورية ومنها قانون الصيرفة وتعديل القانونين 23و 28 وتطوير آلية عمل المصرف المركزي وتوسيع عدد المصارف الخاصة ... وفي مجال السياسات المالية اوضح الدردري عن وجود تغييرات واسعة وجذرية ايضا في ادارة السياسة الضريبية والاعداد و ادخال ضريبة القيمة المضافة عام 2008 اضافة لتغييرات في سياسات الانفاق وآليته والاسس والمعايير التي يتم فيها الانفاق وهذا كله سوف ينعكس على القانون المالي الاساسي للدولة من الان وحتى نهاية العام الحالي يضاف له تطوير وتغيير في نظام العقود لتتماشى مع اتفاقية الشراكة السورية ا لاوروبية اضافة لتعديلات وتغييرات واسعة وجذرية على القوانين والتشريعات السورية على جميع الصعد لتكون متوافقة مع الشراكة ومتطلبات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية.. |
|
