|
|
دمشق من بلد المنشأ أو غير بلد المنشأ..! سؤال يتردد يومياً لدى الكثير من المواطنين الراغبين في شراء واقتناء سيارة سياحية.. لدرجة ان البعض يجزم لا بل ويطالب بضرورة السماح باستيراد السيارة تلك من قبل الافراد..! ففي الوقت الذي نجد فيه ان الحكومة سمحت للمواطنين كافة باستيراد سيارة سياحية جديدة منذ منتصف العام الماضي 2004 اي عملية الاستيراد ليست ممنوعة بل متاحة لأي مواطن ونذكر هنا بالشروط التي وضعتها اللجنة المشتركة برئاسة الدكتور محمد الحسين وزير المالية والمهندس مكرم عبيد وزير النقل ومدير عام الجمارك والتي جاءت كمايلي: بالنسبة للسيارات الجديدة المستوردة من قبل الافراد يجب ان تسعر هذه السيارات وفق القيمة الواردة في الفاتورة المصدقة اصولاً ويجب ان تكون هذه القيمة تساوي أعلى من القيمة المقدمة من قبل الوكيل نفسه. واذا كانت اقل من ذلك تؤخذ قيمة الوكيل المعتمد لدى مديرية الجمارك. وفيما يتعلق بالتجهيزات الاضافية حيث تؤخذ القيمة الخاصة بها من (البرايس ليست) او ما يعرف لائحة التسعير. وتضاف اجرة الشحن الواردة في بوالص الشحن واعتماد نسبة تخفيض لقاء سني الصنع بمعدل 10% عن السنة الأولى و 10% عن السنة الثانية اضافة الى ذلك يتم اضافة نسبة 3% من القيمة على قيمة السيارة المستوردة من غير بلد المنشأ وتعتبر لوائح الاسعار السنوية الصادرة عن مديرية الجمارك كحدود دنيا لقيم السيارات ولا يقبل أقل منها وللمديرية او للأمانة الجمركية المختصة مسؤولية التحقق من القيمة وفق المادة 35 من قانون الجمارك. ولتطبيق هذه الشروط على أرض الواقع والحصول بالنهاية على سيارة سياحية مستوردة من قبل المواطن لابد من مواجهته لعدد من العقبات التي تحول احياناً دون وصوله الى الهدف المشار اليه اعلاه حيث لابد للمواطن الراغب باستيراد سيارة من تنظيم اجازة استيراد من مديرية الاقتصاد المختصة بعد ابراز فاتورة شراء السيارة مرفقة بفاتورة اساسية مصدقة اصولاً من بلد المنشأ والتي تكون ايضاً مصدقة من المناطق الحرة ومن ادارة الجمارك وعندما يجتاز المرء هذه العقبة الاولى ينتقل الى الثانية وهي الحصول على تنازل للسيارة من مؤسسة التجارة الخارجية وتحديداً (افتوماشين) سابقاً واستيفاء فيما بعد عمولة 4% كونها الوكيل الحصري بعد ذلك يأتي موضوع تحديد القطع الاجنبي وتحويله حيث يقوم المواطن بشراء القطع من ممول معروف والذي يقوم بدوره بتحويل المبلغ الى صاحب السيارة مقابل عمولة المصرف التجاري السوري وبعد وصول السيارة يقوم صاحبها باعادة تحويل القطع الى صاحب القطع الاساسي عبر المصرف التجاري السوري وهذا كله يتم مقابل تسديد عمولة محددة للبنك الذي يجري العملية وايضاً عمولة او ربح للجهة الممولة للقطع وهنا يتم التنازل الى صاحب العلاقة بكامل القطع الممول. وتستغرق هذه العملية التحويل واعادة التحويل حوالي ثلاثة أيام ولكي تصبح السيارة المستوردة في متناول اليد لدى صاحبها يستغرق ذلك وقتاً لا يقل عن اسبوعين اذا كانت مستوردة من المنطقة الحرة اما اذا كانت من دولة عربية فسيستغرق ذلك ثلاثة اسابيع. وتبدأ بعدها المرحلة الاخيرة والمتعلقة بالتخليص الجمركي حيث يستلم الوثائق المشار اليها مخلص جمركي متمرس يقوم بانهاء الاجراءات من متابعة الكشف على السيارة والتأكد من ارقام المحرك الشاسيه والسيري الخاص بها من قبل لجنة مختصة من النقل وافتوماشين والجمارك تجتمع كل يوم أحد وثلاثاء من كل اسبوع لتكشف بدورها على الآليات المستوردة بعد هذه العمليات الشائكة يتم استلام الشهادة الجمركية من الامانة المختصة ثم يذهب الموضوع الى مديرية النقل للحصول على لوحات المرور ونشير هنا ان هذه الاجراءات لا تستغرق فقط وقتاً وجهداً وانما مالاً يدفع بشكل غير منظور احياناً واخرى وفق فواتير نظامية. باختصار فإن عملية الاستيراد من المناطق الحرة او من دول مجاورة للسيارة من قبل الافراد يحقق خلالها المرء توفيراً في التكاليف يتراوح بين 50-100 ألف ليرة سورية وربما اكثر وهذا يعود الى قيمة السيارة الاساسية التي يشتريها من الخارج لكن معظم هؤلاء لا يخاطرون في ذلك اذا لم يضمن النتيجة لأن بعض الموظفين قد يضيق آلية العمل ويعرقلها مما يؤخر في انجاز المعاملة ويتسبب في رسوم اضافية او غرامات تأخير او تخزين وما شابه..!! |
|
