تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


الصناعة بين السمع والرؤية

الكنز
الإثنين 12-12-2011
عبد اللطيف يونس

بعد ثلاثة ايام تنتهي المهلة التي تم تحديدها لانجاز مشروع اصلاح القطاع العام الصناعي في وقت لم يعد فيه مقبولا التأخير باصلاح هذا القطاع لانه رائد الصناعة السورية

من خلال اسهامه بالناتج الاجمالي واستيعابه لاكثر فرص العمل الحكومية وانتاجه اهم السلع الاستراتيجية مثل الحديد والاسمنت والسكر والاسمدة والغزول وغيرها.‏

واصلاح هذا القطاع لايتم عبر الامنيات والاجتماعات واللجان فقط بل لابد ايضا من اتخاذ قرارات حاسمة تطور هذا القطاع أسوة بالقرارات ،التي تم اتخاذها لصالح القطاع الصناعي الخاص.‏

ولعل من اهم هذه القرارات السماح للشركات بشراء موادها الاولية عن طريق التعاقد المباشر لان اسلوب المناقصات يستنزف الوقت ويضع الشركات امام رحمة تقلبات الاسعار وسلسلة اجراءات روتينية طويلة ولابد من السماح للشركات باستثمار اموالها وعقاراتها بالطريقة التي تراها مناسبة لتحقيق الريعية الاقتصادية المناسبة.‏

ولابد من استخدام مبدأ الثواب والعقاب وفق نتائج الشركات ومحاسبة ادارات الشركات الفاشلة التي مضى عليها عدة سنوات واعفاء المدراء العامين لها وبالمقابل مكافأة الادارات الرابحة وفتح سقف المكافآت تبعا لزيادة الارباح او تقليل الخسائر.‏

ومانتمناه من القائمين على الصناعة الوطنية القيام بجولات ميدانية الى الشركات بدلا من الاعتماد على الاجتماعات المركزية وجلب الادارات الى مقر الوزاراة لان من يرى ليس كمن يسمع ولان مشاكل بعض الشركات يمكن حلها بقرار وزير وليس صحيحا ان كل المشاكل تحتاج الي قرارات لجنة اقتصادية وخاصة فيما يتعلق بوضع الانسان المناسب في المكان المناسب.‏

abdfy2017@gmail.com

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية