|
|
على الملأ ووقف التعامل مع المصرف المركزي لم يلحظ من ضمن بنود العقوبات إلغاء أو تجميد اتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة ..لماذا؟ لأن الاتفاقية ببساطة فيها رجحان لكفة مصالح تركيا مقابل إجحاف بمصالح سورية . وهنا يأتي الرد السوري بإيقاف العمل بهذه الاتفاقية باتجاهين سياسي في ضوء المصلحة الوطنية وعملاً بمبدأ المعاملة بالمثل واقتصادي يصب أيضا في المصلحة الوطنية لتجنب الغبن الذي لحق بمصالح السوريين جراء هذه الاتفاقية. وبعد قيامنا بإيقاف العمل بهذه الاتفاقية تبين على الفور وعلى أرض الواقع أن المقولة التي أطلقها السوريون « إن من يعاقب سورية يعاقب نفسه « صحيحة وليست كلاما في الهواء , ومئات الشاحنات التركية التي تنتظر على الحدود تطبيق الرسوم الجديدة المفروضة بعد تعليق اتفاقية التجارة الحرة ليست الا «شاهد عيان» على ما يقوله السوريون . هذا من جانب الأتراك , أما من جانبنا فكل الأرقام تؤكد أن تحرير التجارة بين سورية وتركيا جاء لمصلحة الجانب التركي ذلك أن أهم الأهداف التي سعت إليها الاتفاقية كانت زيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي وتوفير ظروف عادلة للمنافسة التجارية بين الطرفين وتعزيز التطور المتناغم للعلاقات الاقتصادية بين سورية وتركيا من خلال توسيع التجارة البينية وخلق ظروف نحو مزيد من تشجيع الاستثمارات ولا سيما الاستثمارات المشتركة في كلا البلدين ..!لكن عند التنفيذ الفعلي ماذا حقق السوريون ؟ كما أشرنا وعلى صعيد التبادل التجاري فان الأرقام تبين أن إجمالي المستوردات المحققة خلال العام 2010 من تركيا إلى سورية وصلت إلى /770/ مليون دولار ووصلت في العام 2009 إلى /1145/ مليون دولار في حين بلغت الصادرات السورية إلى تركيا /311/ مليون دولار عام 2009 و /531/ مليون دولار عام 2010.,فضلا عن أن الصناعة السورية تعرضت لخطر تدفق البضائع التركية وعلى أثرها أغلقت مئات المصانع الصغيرة والمتوسطة بسبب عدم قدرة المنتج الوطني على المنافسة غير العادلة . ومن جانبنا أيضا فان أراء رجال الأعمال تؤكد أن قرار الحكومة بهذا الإطار يأتي في مسار طبيعي وهو ما أكده أيضا وزير الاقتصاد والتجارة لإعادة الأمور إلى نصابها ورفع الظلم الذي لحق بسورية من خلال هذه الاتفاقية . |
|
