|
|
محليات - محافظات
في اختيار ممثليهم الى تلك المجالس, مشيرا إلى أن الشعب السوري يؤكد يوماً بعد يوم إصراره على استكمال بناء حياة الديمقراطية التي لم تعد شعاراً يطرح بل أصبحت ممارسة حقيقية أغنتها التجربة على مر السنين مبيناً أن انتخابات المجالس المحلية في دوراتها السابقة قدمت إنجازاً ملموساً من إنجازات هذه التجربة وأظهرت عمق الوحدة الوطنية لشعبنا والتفافه حول قيادته وتمسكه بمبادئه الوطنية والقومية من أجل استكمال بناء دولة المؤسسات وتعزيز الديمقراطية وترسيخ الوحدة الوطنية والاستمرار في عملية التنمية الشاملة والمتوازنة إضافة إلى توسيع دائرة المشاركة الجماهيرية في قيادة الدولة والمجتمع.
وأوضح أن انتخابات الدورة العاشرة لمجالس الإدارة المحلية حق دستوري يتيح للمواطنين اختيار ممثليهم داعياً جميع المواطنين إلى القيام بواجبهم الوطني بممارسة حقهم الانتخابي في اختيار أعضاء مجالسهم المحلية بشعور عال من المسؤولية وذلك للمساهمة في تعميق مسيرة البناء الديمقراطي. ولفت الوزير غلاونجي إلى أن مشاركة المواطنين في هذه الانتخابات إسهام فعال في بناء الوطن وتحقيق آمال شعبنا وتطلعاته إلى حياة أفضل وهذا ما أشار إليه السيد الرئيس بشار الأسد بتاريخ 20-6-2011 بقوله.. إن قانون الإدارة المحلية هو من أهم الخطوات التي سيتم اتخاذها سواء من حيث منعكساته التنموية أو من ناحية إدارة الشؤون المحلية وسيسهم في معالجة العديد من الإشكالات التي لا يمكن حلها بالمركزية الإدارية الحالية ومن شأنه أن ينظم الصلاحيات والعلاقات بين مستويات الإدارة المحلية المتعددة وينعكس إيجاباً على الأداء العام لها وبالتالي على المواطن. وتوجه وزير الإدارة المحلية للمواطنين قائلا ..إن المجالس المحلية التي ستنتخبون ممثليكم فيها (اليوم الاثنين) يقع على عاتقها الدور الأساسي لتحقيق تطلعاتكم في بناء غد ٍأفضل والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لكم وقيام مجتمع ٍمتمسكٍ بمبادئه وقيمه وحريص على تكريس الحياة الديمقراطية وكل منا يستطيع المقارنة بين الحاضر الحي لمدينته أو بلدته أو بلديته وبين الماضي البعيد لها ليقف على حجم النمو والتطور الذي أصبح واقعاً ملموساً يشتمل على جميع مقومات الحياة الكريمة. وأضاف.. إن المرحلة المقبلة تتطلب منا جميعاً وخاصة ًجيل الشباب شباناً وشابات منظمات وأحزاباً تعميق هذا التطور من خلال ترسيخ قواعد ومبادىء نظام الإدارة المحلية وإزالة الصعوبات التي تعترض طريقها وإن إيمانكم ببناء المجتمع المحلي المنطلق من قاعدةٍ ثابتة ومتينةٍ بهدف تأمين الخدمات ورفع مستوى المعيشة في مجتمعكم يمكن تجسيده في المرحلة القادمة إذا أحسنتم اختيار ممثليكم في هذه المجالس من ذوي الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية وممارستها بالشكل الأمثل. وأشار غلاونجي إلى أن تأهيل أعضاء المجالس المحلية واللجان المنبثقة عنها ومكاتبها التنفيذية هو في صلب اهتمام الوزارة كي تتمكن من ممارسة صلاحياتها واختصاصاتها وتكون قادرة ًعلى البت في الشؤون المتصلة بمصالح ونشاطات المجتمع المحلي وتكون قادرة على اتخاذ قراراتٍ متحررة ٍمن الاتكالية والممارسات غير المسؤولة واثقة ًبنفسها متطلعة ًإلى تعاونكم معها لبناء المجتمع الذي نريده قوياً عزيزاً منيع الجانب يلبي طموحاتكم جميعاً في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والخدمية. وبين وزير الإدارة المحلية ان قانون الانتخابات العامة كفل للناخبين عبر إشراف ٍقضائي ٍكامل على العملية الانتخابية حرية ممارسة الحق الانتخابي في أجواءٍ حرةٍ ونزيهةٍ وهادئة مؤكداً أن اللجنة العليا للانتخابات ووزارتي الإدارة المحلية والداخلية والمحافظات حرصوا على اتخاذ كل الإجراءات التي تمكن الناخب من ممارسة حقه الانتخابي بكل يسرٍ وسهولةٍ وديمقراطية كما وفرت له كل أسباب ممارسة هذا الحق بمعزل ٍعن أي ضغط ٍ أو إكراه وأوعزت للجهات المختصة بالالتزام بأقصى درجات الحياد والموضوعية والاهتمام بمعالجة الشكاوي المتعلقة بالانتخاب ليتمكن كل مواطن من اختيار ممثليه بحرية ٍكاملة. وقال.. إننا واثقون بأن ما يتحلى به المواطن السوري من وعي ٍوتقدير سليم ٍللمسؤولية كفيلٌ بأن يسود الانتخابات جوٌ من الهدوء والنظام ويجعل منها تظاهرة ًوطنية ديمقراطية كبرى يؤكد شعبنا من خلالها إصراره على تعزيز الانجازات التي تحققت في بلدنا على طريق البناء والتقدم وفق برنامج الاصلاح الشامل الذي أعلن عنه السيد الرئيس بشار الأسد في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والقضائية والاعلامية والإدارية للخروج من الأزمة الحالية أقوى مما نحن عليه وأكثر منعة وتلاحماً وقدرة على الاستمرار ببناء هذا الوطن بسواعد جميع أبنائه ليبقى قلب العروبة النابض قوياً عزيزاً كريماً. دمشق - بسام زيود *** الداخلية: استكمال الإجراءات اللازمة لسير العملية الانتخابية في إطار استكمال بناء دولة المؤسسات وتعزيز الديمقراطية وترسيخ الوحدة الوطنية والاستمرار في عملية التنمية الشاملة التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد وتوسيع دائرة المشاركة الجماهيرية في قيادة الدولة والمجتمع أنهت المحافظات السورية امس جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتسهيل سير العملية الانتخابية لمجالس الادارة المحلية التي تبدأ اليوم وتجري لأول مرة تحت إشراف ومتابعة لجان قضائية فرعية مستقلة حيث تم تجهيزالمراكز الانتخابية وتوفير مستلزماتها كافة لضمان حرية الناخبين في اختيار المرشحين الذين يمثلون إرادتهم والقادرين على تحمل مسؤولية خدمة الوطن والمواطنين. وقال معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية العميد حسن جلالي إن وزارة الداخلية قدمت كل المستلزمات اللازمة لوزارة الادارة المحلية لإنجاح العملية الانتخابية التي ستبدأ صباح اليوم وبينت في إحصاءاتها أسماء الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الاقتراع كما زودت كل مراكز الانتخابات بقوائم الذين لا يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابي من المحجور عليهم والملاحقين وفق القانون. وأوضح العميد جلالي أن الوزارة قامت بتصنيع 7340 صندوقا انتخابيا لإكمال العدد اللازم لتغطية المراكز الانتخابية إضافة الى تأمين الحبر السري الذي يستخدم لأول مرة في انتخابات المجالس المحلية وتأمين الحماية الأمنية لضمان سير العملية الانتخابية حتى الانتهاء من فرز الصناديق والإشراف على نقلها الى الدوائر الانتخابية في مراكز المحافظات. وأضاف العميد جلالي ان الوزارة قامت بإصدار تعميم إلى مديريات الشؤون المدنية في المحافظات لتنظيم البطاقات الشخصية لدى أمانة السجل المدني مكان القيد على أن تقوم المديرية المعنية بتسليم البطاقة الشخصية لصاحبها في اليوم نفسه مشيرا إلى أن هذه المديريات تعمل بجاهزية عالية لمنح البطاقات الشخصية لمستحقيها حتى يوم الانتخاب. ولفت جلالي إلى أن عدد البطاقات الشخصية الممنوحة في سورية وصل إلى نحو 15 مليونا ونصف المليون بطاقة في حين وصل عدد القيود المسجلة للذين أتموا الثامنة عشرة بتاريخ اليوم إلى حوالي 14 مليونا ونصف المليون قيد كما بلغ عدد القيود المجردة والمحجور عليها 8569 قيدا. دمشق - سانا- الثورة *** اللجنة العليا للانتخابات في حالة انعقاد دائم حتى إعلان النتائج أشار المستشار خلف العزاوي رئيس اللجنة العليا للانتخابات الى أن اللجنة ستكون في حالة انعقاد دائم ومستمر اعتبارا من بداية انتخابات المجالس المحلية الساعة السابعة من صباح اليوم الاثنين 12-12-2011 وحتى إعلان النتائج. وبين العزاوي أن مراكز الانتخاب مجهزة بكل الوسائل والإمكانيات والإجراءات التي تضمن حرية الناخب في اختيار المرشح الذي يمثل إرادته ويخدم بلده في المجالس المحلية. وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات طلبت من اللجان الفرعية بالمحافظات موافاتها بسير العملية الانتخابية عند بدء الاقتراع وتزويدها بالمعلومات المتعلقة بمجموع عدد المقترعين والفائزين عن كل فئة ومجموع عدد الفائزين الذين يحملون مؤهلات علمية جامعية ومعهداً إضافة إلى مجموع عدد النساء الفائزات بالانتخابات وذلك بعد صدور النتائج مبينا أن قانون الانتخابات الجديد فيه من الضمانات الكافية لنزاهة العملية الانتخابية وديمقراطيتها بكل حرية وشفافية لافتا إلى أن الانتخاب حق للمواطن وواجب لاختيار المرشح الأكفأ الذي يمثل إرادته بحرية والأقدر على تحمل مسؤولية خدمة مواطنيه وبلده. ودعا رئيس اللجنة العليا للانتخابات الناخبين إلى ممارسة حقهم الانتخابي بما يضمن اختيار أفضل الكفاءات والخبرات لترسيخ ممارسة الديمقراطية وتعزيز الوحدة الوطنية مبينا أن صناديق الاقتراع هي التي تفرز الرجل المناسب للمجالس المحلية عندما يتم اختياره من بين المرشحين الجيدين. ولفت رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه تم تفعيل موقع الكتروني للجنة على شبكة الانترنت عنوانه: دمشق - وليد محيثاوي *** 420 مركـــــزاً انتخابيــــــاً في درعـــــــا اكد حسين الرفاعي امين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي اهمية مشاركة جميع ابناء المحافظة في انتخابات الادارة المحلية مشيرا خلال اجتماع عقده امس بمشاركة جميع مديري المؤسسات والدوائر الحكومية الى ان هذا اليوم هو عرس ديمقراطي حقيقي يتطلع المواطنون من خلاله ان تفرز قيادات كفوءة قادرة على خدمة الوطن والمواطن على حد سواء والاستعداد لغد افضل تتحقق فيه تطلعات الناس ولاسيما في ظل قانون الإدارة المحلية الجديد الذي يلبي طموحات الجميع. من جانبه أكد محافظ درعا محمد خالد الهنوس ان المحافظة انهت كل التحضيرات لبدء العملية الانتخابية من خلال تحديد عدد المراكز الانتخابية ولجان الانتخاب التي ستتولى الاشراف على الانتخابات ونشر التوعية حول ضرورة ممارسة الناخبين لحقهم في الاقتراع واختيار ممثليهم. وأضاف المحافظ خلال الاجتماع أنه تم تجهيز 420 مركزا انتخابيا يغطي كامل المحافظة ويضم كل منها صندوقين للاقتراع الأول لمجلس المحافظة والثاني للمجالس المحلية ويمكن أن يتواجد بالموقع اكثر من مركزين انتخابيين كما وصل عدد اللجان التي ستشرف على الانتخابات إلى 420 لجنة مشيرا إلى أن الجهات المختصة حاولت قدر الامكان الالتزام بوضع مركز انتخابي لكل 1000 ناخب تطبيقا لقانون الانتخابات كما راعت المحافظة إنشاء مراكز انتخاب خاصة للنساء وأخرى للرجال وثالثة مختلطة في مراكز المدن لتسهيل العملية الانتخابية. بدوره قال القاضي عيسى الاحمد رئيس اللجنة الفرعية القضائية ان عقوبة مخالفة قانون الانتخاب تتراوح بالسجن من شهر الى سنتين إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف ليرة و 100 ألف ليرة وذلك حسب نوع المخالفة وما لم ينص عليه قانون الانتخاب يطبق عليه قانون العقوبات العام. وأكد القاضي الأحمد أن اللجنة الفرعية القضائية المنبثقة عن اللجنة العليا للانتخابات والتي تتألف من عضوين اضافة الى رئيس اللجنة.. مستقلة تماما وتمارس عملها بالتنسيق مع المحافظة ولجان الترشيح والانتخاب بما يضمن شفافية الانتخابات. وفيما يخص عدد من يحق لهم ممارسة حق الاقتراع افاد القاضي الأحمد أنه وفقا لاحصاءات الشؤون المدينة فان عددهم يتجاوز 619 ألف ناخب مبينا أن عدد المرشحين الذين قبلوا بشكل نهائي بعد إقفال باب الترشيح بلغ الفا و 873 مرشحا منهم 278 مرشحا لمجلس المحافظة وحدها اما عدد الطلبات التي رفضت نتيجة عدم استكمال الاوراق او عدم مطابقتها لشروط قانون الانتخابات فقد بلغ 226 طلبا. يشار الى ان عدد دوائر الترشيح في المحافظة بلغ 7 دوائر توزعت في مدينة درعا ومنطقتها ومناطق نوى وازرع وبصرى والصنمين إضافة إلى دائرة مجلس المحافظة. درعا - سانا *** 3500 مرشــــح ومرشـــــحة في حمـــــص انهت الجهات المعنية في محافظة حمص امس كل التحضيرات استعدادا لخوض عملية الانتخابات بنجاح واصدرت اللجنة القضائية الفرعية في المحافظة قرارا بتسمية وتحديد 611 مركزا انتخابيا إضافة الى تسمية اللجان الانتخابية البالغ عدد اعضائها 1833 عضوا حيث ترشح للانتخابات 3500 مرشح ومرشحة. وذكرت مصادر في قيادة شرطة المحافظة انه تم اتخاذ كل الاجراءات والاستعدادات لتسهيل سير العملية الانتخابية بشكل جيد من خلال تأمين جميع المراكز الانتخابية بالعناصر اللازمة لحمايتها وحماية المواطنين جميعا. كما أفادت مصادر في محافظة حمص أنه تم توزيع المراكز الانتخابية لتغطي حاجة المحافظة بالكامل لافتة إلى أنه تم تخصيص أهالي محافظة القنيطرة بمركز انتخابي في حي النازحين في مدرسة الطليعة استنادا لقانون الانتخابات المحلية وذلك لانتخاب ممثليهم في محافظة القنيطرة حصرا كما تم تخصيص مركز في المزرعة وآخر في شركة سكر حمص ليتسنى لابناء مدينة حمص انتخاب ممثليهم لى مجلس المحافظة عن دائرة مدينة حمص اضافة الى انتخابهم مجلس مدينة حمص. وأشارت المصادر إلى أنه تم توزيع كل مستلزمات العملية الانتخابية على عدد من المناطق والنواحي من صناديق ونماذج ومحاضر وقرطاسية وغيرها لافتة إلى أن عدد المرشحين للمجالس المحلية بالمحافظة يبلغ 3500 مرشح ومرشحة سيتم انتخاب 1496 منهم الى مجالس الادارة المحلية بالمحافظة. وعبرت المواطنة سعاد الابراهيم من حي كرم الزيتون عن سعادتها بالمشاركة في انتخاب من تجد فيه الكفاءة والخبرة والحس الوطني بعيدا عن أي شكل من اشكال التعصب ولمواصلة بناء سورية الحديثة والحفاظ على هذه اللوحة الوطنية للشعب السوري الاصيل بجميع انتماءاته والعمل على تحقيق شعار سورية للجميع قولا وفعلا. بدوره وصف المواطن فداء اليوسف من حي وادي الذهب انتخابات الادارة المحلية غدا بالعرس الوطني داعيا جميع المواطنين الشرفاء الى ممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية ونزاهة وايصال أشخاص قادرين على حمل المسؤوليات في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها محافظة حمص. ويقول آصف حسن من حي ضاحية الوليد أن انتخابات الادارة المحلية غدا تأتي في إطار تبادل المسؤوليات الوطنية والقومية بين الناخب والمرشح من خلال اختيار الاكفأ والاجدر والاختيار بين المرشحين بشكل عادل ليقوم بعدها الناجح بالانتخابات بنقل الصورة الاصدق لهموم وشجون المواطن والعمل على ايجاد الحلول الممكنة للمسائل المعقدة للنهوض بالواقع الخدمي والاداري والتنموي الى الافضل. يذكر أنه يوجد في محافظة حمص 120 مجلس مدينة وبلدة وبلدية اضافة الى مجلس المحافظة. حمص - سانا *** 1910 مقاعـــــد لإدلـــــب انجزت محافظة إدلب كل الخطوات الكفيلة بحسن سير العملية الانتخابية من خلال جملة من الاجراءات والتسهيلات في هذا المجال. وأوضح ياسر الشوفي محافظ ادلب انه رغم الظروف التي تمر بها المحافظة إلا أن الاجراءات قائمة والعمل جار وفق البرامج المخططة من اجل نجاح الانتخابات وإفساح المجال للمشاركة في هذه التجربة الديمقراطية وترسيخها في أذهان أبناء المحافظة حيث وصل عدد المرشحين إلى 2468 مرشحا لشغل 1910 مقاعد. وبين الشوفي أنه تم توزيع صناديق الاقتراع على المراكز البالغ عددها 898 مركزا موزعة في معظم أنحاء المحافظة وتأمين الحماية لها إضافة إلى تأدية قسم اليمين من قبل اللجان المشرفة على الانتخابات وامناء الصناديق في الوحدات الادارية من أجل ضمان حسن سير العملية الانتخابية. من جهة ثانية اكد عدد من المرشحين ان برنامجهم المستقبلي هو النهوض بالواقع وتطوير المجتمع من خلال التركيز على الجوانب الخدمية والقضايا التي تلامس حياة المواطنين واعتماد رؤى وافكار خلاقة وخاصة بعد صدور قانون الادارة المحلية الجديد الذي من شأنه تامين الاجواء المناسبة للعمل ضمن الوحدات الادارية كما أعطى مرونة في العمل. وأشار المواطن نايف خليل من بلدة ملس إلى انه ينتظر من مجالس الادارة المحلية الجديدة تفعيل الجانب الخدمي كما يأمل أن يكون لدى الأشخاص المرشحين القدرة على تطوير واقع العمل في أصغر وحدة ادارية كونها على تماس مباشر مع حياة الناس والا تتحول برامج عمل الوحدات إلى عبء من خلال رؤسائها. بدوره لفت المدرس ياسر ناصيف المرشح لعضوية مجلس المحافظة إلى ضرورة اختيار الكوادر الشابة مؤكدا عزمه المشاركة في هذه التجربة لترسيخ جدية ومصداقية العمل في هذا الاستحقاق الديمقراطي. إدلب - سانا *** 4 دوائـــــر انتخـــــابية لمدينـــــة الرقـــــة أدى رؤساء وأعضاء لجان المراكز الانتخابية للدوائر الأربع الانتخابية لمدينة الرقة اليمين القانونية أمام القاضي خليل العلان قاضي محكمة البداية المدنية عضو اللجنة الفرعية القضائية وذلك للإشراف على العملية الانتخابية للمجالس المحلية التي تنطلق اليوم. وذكر سليمان حمزة أمين سر المحافظة أن روءساء وأعضاء اللجان الانتخابية في مدن ومناطق الثورة وتل أبيض وعين عيسى أدووا اليمين القانونية يوم الخميس الفائت فيما أدى رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية في مدن ومناطق السبخة ومعدان والكرامة وقرى المركز اليمين مشيراً إلى أنه تم شرح التعليمات الانتخابية كافة أمامهم وتزويدهم بالآلية الانتخابية وكيفية استعمال الحبر السري والغرف السرية. ولفت حمزة إلى أن عدد المراكز الانتخابية في محافظة الرقة بلغ 459 مركزاً فيما يبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب 551902 مواطن ومواطنة. وقد أجمعت آراء المواطنين في المحافظة على أن أهم الإنجازات المطلوبة من المرشحين الذين سيمثلونهم في المجالس المحلية في دورتها الحالية تتركز في المرحلة القادمة حول مكافحة الفساد والعمل على محاسبة وتحسين الواقع المعيشي. ورأى عبد اللطيف حبيب موظف أن المواطن يجب أن يلعب دور الرقيب في المرحلة المقبلة على أداء جميع المؤسسات وأن يكون له نصيب في عملية صنع القرار وهذا كله يتجسد من خلال اختياره لممثلين يوصلون صوته إلى المسؤولين بأمانة ويكونون على قدر الثقة التي منحها المواطن لهم. وقال علي الخلف مدرس إن قانون الإدارة المحلية الجديد يواكب التطورات الحاصلة في الدول المتقدمة لذلك يجب ان تحول فيه المجالس المحلية إلى برلمان للمواطن وهنا تتجسد الديمقراطية بأبهى صورها فالمواطن يختار من يمثله بملء إرادته وهذا الاختيار يعود لثقة كل مواطن بأبناء قريته أو بلدته أو مدينته بما يعزز التلاحم في المجتمع الواحد. ورأت أميرة الشحاذة أن انتخابات المجالس المحلية خطوة إيجابية تتيح للمواطن اختيار من يمثله بكل شفافية وحيادية ومن خلال التركيز على الكفاءة والخبرة في اختيار الأعضاء يكون المواطن قد ساهم في دفع عجلة الإصلاح الشامل والاختيار الصحيح والمناسب لتنمية المجتمع المحلي والارتقاء به. الرقة - سانا |
|
