|
|
الثورة وهذا ما يمكن رصده في سورية ، وذلك من خلال التخفيض في كميات الغاز إلى سورية لأكثر من النصف رغم أن هناك اتفاقية وقعت بين الجانبين المصري والسوري تنص على قيام الجمهورية المصرية بتزويد سورية بكميات محدودة من الغاز الطبيعي تتدرج من /5ر2/ مليون متر مكعب يوميا لتصل إلى /6/ ملايين متر مكعب يوميا في عام /2013/ ، إذاً وبالعودة إلى تصدير الغاز المصري إلى اسرائيل عادت محكمة القضاء الإداري العليا في مصر لتؤكد من جديد حكما سابقا لها في هذه القضية بإلزام الحكومة المصرية بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل. وذكرت مصادر صحفية في القاهرة إن قرار المحكمة يصادق على حكم محكمة القضاء الإداري، بإبطال قرار حكومي بتصدير الغاز إلى إسرائيل, وذلك بعد دعوى قضائية تقدم بها عدد من المحامين. وقررت المحكمة العليا قبول اعتراض قدمه السفير السابق إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية السابق الذي حصل على هذا الحكم يوم 18 تشرين الثاني الماضي. وكانت محكمة القضاء الإداري قد رفضت يوم 18 تشرين الماضي العام 2008 دفوعا قدمتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا في نظر دعوى أقامها محامون بينهم السفير يسري وقال يسري أثناء مشاركته في مظاهرات الاحتجاج «إننا نحاول مساعدة الحكومة في التنصل، تحت غطاء قضائي، من الاتفاق المبرم مع إسرائيل، لكن الأمر يحتاج إلى تدخل سياسي رفيع، معتبراً أن تصدير الغاز إلى إسرائيل «ينتقص من السيادة الوطنية». وأضاف: « إن الشعب المصري أحق بمبلغ الخمسين مليون جنيه (حوالي 9 ملايين دولار) التي نخسرها يوميا جراء بيع الغاز لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية». ويستند المدافعون عن وقف تصدير الغاز إلى تقارير دولية تؤكد أن احتياطي الغاز في مصر سينضب بحلول منتصف القرن الحالي، بينما تشير التقارير نفسها إلى أن احتياطي البترول سينضب هو الآخر خلال عشر سنوات، وهو ما سيحوِّل مصر إلى دولة مستوردة لكل احتياجاتها من النفط بأسعار خيالية لا يتحملها اقتصادها النامي. وكان نائب في البرلمان المصري قد رفع لافتة كتب عليها «لا لتصدير الغاز ولا لحصار غزة» أثناء إلقاء رئيس الوزراء أحمد نظيف بيان الحكومة أمام البرلمان، منتقدا رفض نواب الحكومة مناقشة قضية الغاز في البرلمان. يذكر ان الحكومة المصرية قد وقعت ممثلة في الشركة القابضة للغاز اتفاقية عام 2005 مع شركة غاز شرق المتوسط التي أسسها رجل الأعمال المصري حسين سالم لتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لإسرائيل مطلع العام الجاري ولمدة عشرين عاما، بثمن يتراوح بين سبعين سنتا و1.5 دولار لمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة إلى 2.65 دولار. |
|
