|
|
اقتصاد هذا الكلام أعلنه صراحة الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الإقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في لقاء «للثورة» أكد فيه ان حديثه قبل أشهر حول انتهاء أزمات حياتية كتأمين المازوت والغاز كان متفائلاً أكثر من اللازم ولم يخف النائب الإقتصادي تصاعد وتيرة الإنتقادات الموجهة للحكومة وله نتيجة استمرار معاناة المواطن غير أنه طالب المنتقدين أن يأخذوا بعين الاعتبار السبب الرئيسي لذلك وهو الحصار الاقتصادي المفروض على سورية ناهيك عن الأداء المتراخي للدولة في السنوات السابقة، مؤكدا في الوقت نفسه أن قرار زيادة سعر ليتر المازوت يمكن التراجع عنه بحال عدم تحقيق جدواه.. وفيما يلي نص اللقاء..
المازوت و السوق السوداء وحول قرار الحكومة زيادة سعر ليتر المازوت عشر ليرات وإن كان معه أو ضده وهل جاء في وقته؟ بين جميل أن قرار رفع المازوت قرار حكومي بالإجماع والحجج التي سيقت أن الكلف تزيد بسبب الاستيراد وارتفاع تكاليف الإنتاج كما أن كمية استيراد المادة تزيد وخزينة الدولة بحاجة لموارد هذه الحجج أقنعت مجلس الوزراء واتخذ القرار وأنا ملزم بتنفيذه بغض النظر إن كنت معه أو ضده ووزارة التجارة الداخلية ملزمة بإصدار صك القرار وهذا ماحصل حيث فوضت معاوني بتوقيعه ولو أنا رفضته لما وقعه معاوني. وإن كان القرار جاء بوقته ذكر أن أحد الأراء في المجلس بين أن زيادة السعر في عز الشتاء سابقة لم تحصل ولكن للضرورات أحكام مع افتراض أن القرار سيخفض سعر المادة في السوق السوداء وإن حصل فهو غير خاطئ. وإن كان (المواطن) يحتمل التجريب وهل تم مراعاة وضعه عند اتخاذ القرار أوضح النائب الاقتصادي برأيي أن لسان حاله يقول لو زدنا السعر عشر ليرات واستطاع الحصول عليه سيشكرنا لأنه يشتريه حالياًبـ 80 و70 ليرة بالنتيجة متخذو القرار رأيهم أنه يفيد المواطن وأنا أرى أن ننتظر ونرى السعر سينخفض أو يرتفع في السوق السوداء وإن استمر الارتفاع سنتراجع عن القرار. استمرار الدعم ولكن ! وعن التصور المطروح لدعم مادة المازوت أكد جميل أن التصور المستقبلي وعند انتهاء الأزمة يسير نحو استمرار الدعم ولكن ليس بشكله الحالي الذي يسمح بالفساد والتلاعب والحكومة ترى أنه قبل إنتهاء الأزمة من الصعب وضع حل نهائي ولكن أن استقرت الأوضاع وتأمنت المادة فأنا مع تعويم سعر المازوت ونقرر حجم الدعم بحيث نعطي المواطن فرق السعر نقودا. سوء فهم. . وحول تصاعد حدة الانتقادات لأداء الحكومة تجاه تأمين المواد الأساسية للمواطنين و التي طالته بشأن وعود أطلقها لحلها، قال:أنا تحدثت عن انفراج لحل أزمة المازوت أو الغاز وليس الانتهاء منها وصراحة كنت متفائلاً أكثر من اللازم لانه عندها لم يكن يخطر ببال أحد أن تتعرض أنابيب النفط للتخريب وتقطع عن المصافي وعملياً توقف الإنتاج المحلي لأيام وحقيقة لم يدخل هذا في حساباتنا ولكن الآن دخل. وثانياً كان المطلوب حلا أمنيا وعسكريا يسهل عمليات النقل لكن حتى الآن النقل يواجه مشاكل كثيرة والدليل على ذلك أزمة البنزين بدمشق الآن التي لاتعود لنقص في المادة وإنما لنقلها فمحطة عدرا تتغذى بخط أنابيب من حمص يضخ مازوت وبنزين وهو يتعرض للاعتداءات عشرات المرات في اليوم ما أدى لتوقفه وخفض الكميات المتاحة بدمشق وحسب ما أعرف يلزمنا 300 صهريج مازوت وبنزين يومياًفي دمشق وسادكوب توفر 100 صهريج في الأوضاع الحالية وبحثنا الموضوع في مجلس الوزراء لرفع كمية كل صهريج. ولكن بالآخر اسمحي لي القول نعم الانتقادات تزيد على الحكومة والمواطن يعاني غير أن سبب المعاناة الأساسي هو الحصار الاقتصادي ومن لا يأخذ هذا بعين الإعتبار كمن يبرئ الاستعمار الغربي من جرائمه تجاه سورية. يضاف لكل ماتقدم أن الأوضاع الأمنية والعسكرية أدت لتقطع خطوط النقل فحلب مثلاً لم نستطع ايصال نقطة مازوت لها منذ ستة أشهر وساهم ذلك في معاناة المواطن الأداء المتراخي لاجهزة الدولة بسبب التشريعات السابقة خلال فترة الانفتاح قبل عشر سنوات ونحن الآن نعمل على تشديد التشريعات التي تسمح بتشديد العقوبات على المتلاعبين في قوت المواطنين. لا نتحكم في السوق. .! وعن دور وزارة التجارة الداخلية في ضبط الأسواق ودورها المتواضع فيه بين جميل أن وزارته تدفع حالياً نتائج تراجع دور وقبضة الدولة في الأسواق بسبب السياسات الليبرالية التي عملت في السنوات السابقة على تحرير التجارة الداخلية والخارجية فكيف لنا التحكم في سوق لا نحاسب أو نراقب فيه إلا 15% من أسعاره ومواده في حين أن 85% بحالة فوضى وفلتان وهذا كله أشعل السوق السوداء. لا.. للخصخصة المبطنة وعن إمكانية تعويض ذلك بتفعيل أداء مؤسسات التدخل الإيجابي في السوق أوضح النائب الإقتصادي أن (الاستهلاكية) و(الخزن) وضمن إمكانياتهم اواستثماراتهما لا تغطيان إلا 10% من السوق والنزول بقوة في السوق وضخ مواد فيه يتطلب تمويلا وهذا غير متوفر حالياً لأن الدولة كلها بأزمة ولا يوجد موارد فوزارة المالية تسحب الأموال وتدفع عشرات مليارات الليرات أجور عمال في معامل متوقفة لذلك يجب أن يؤخذ كل ذلك في الاعتبار. وأردف قائلاً لست راضيا على اداء مؤسسات التدخل الإيجابي رغم إمكانياتهم الضئيلة ولا سيما مع الخصخصة المبطنة التي حصلت لها والتي يجب التراجع عنها بهدف استرجاع دورها في السوق. بانتظار الحل السياسي وحول استمرار المشاكل الاقتصادية ومعاناة المواطنين أكد النائب الاقتصادي أن المشاكل الاقتصادية لا حل جذريا لها إلا بإنجاز الحل السياسي على الأرض ولحين تحقيق ذلك الحكومة مضطرة للتعامل مع الأزمة وإدارتها عبر تخفيف آثارها. مضيفاً أنه لولا تدخل الدولة في السوق لكان الوضع أكثر مأساوية ووضع الليرة أسوأ ومازلنا متفائلين تجاه الأزمة بالمعنى السياسي حيث نتلمس بداية انفكاكها ولولا وجود أفق للحل السياسي لما أطلقت الحكومة برنامجها فهي لم تطلق طلقة في الفراغ بل جدية لأنها تعي أن الحل أصبح ممكناً. إجراءات المركزي..(؟!) وعن رأيه في الإجراءات المتخذة من المصرف المركزي لضمان استقرار سعر صرف الليرة تجاه الدولار خلال الأزمة فضل الدكتور جميل الصمت تجاه هذا الموضوع ومع الحاحنا قال (غير جيدة) مضيفاً أن المصرف المركزي يخضع لمجلس النقد والتسليف وليس لمجلس الوزراء. أما عن وضع الليرة فهو حسب رأيه صعب بسبب تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي وزيادة الكتلة النقدية في السوق غير أن المهم بهذه الأوضاع الحد من إرتفاع سعر الصرف وهو ما أكده البرنامج الحكومي الذي هدف لتخفيف تراجع الليرة لا توقيفه.وعند حل الأزمة سيتحسن وضع الليرة. أهداف حزبية وفيما يخص الشق الاقتصادي في برنامج حزب الإرادة الشعبية للتغيير الذي يتبع له قال: لدينا برنامج اقتصادي واضح وخضنا الإنتخابات البرلمانية على اساسه ومن أولويات برنامجنا الاقتصادي تحسين مستوى المعيشة ومعدلات النمو والعدالة الاجتماعية، ولكننا دخلنا الوزارة على أساس البيان الحكومي . وضوح في الرؤية أخيرا.. يرى النائب الإقتصادي أن تأمين لقمة عيش المواطن هي الهدف الأول الذي يجري العمل عليه حاليا أما القضايا الاستراتيجية مثل الفقر والبطالة فسنعمل عليهما في اليوم الأول بعد الأزمة ولدينا الرؤية الواضحة حول ذلك مشيراً الى أن الوضع الاقتصادي صعب ولكننا قادرين على التعامل معه والتخفيف من نتائجه والاهم أن محاسبة الفاسدين تتم والبداية كانت من سادكوب. |
|
