|
حديث الناس ما يضمن لهم الرعاية والعناية الصحية قد واجهت الكثير من العقبات والإشكالات حتى أن عدد المؤمن عليهم صحياً لم يتجاوز الـ 700 ألف موظف لتاريخه حسب أرقام هيئة الإشراف على التأمين ولم يتم لتاريخه تعميم هذه التجربة على كافة الوزارات والموظفين رغم مرور ثلاث سنوات عليها. والآن ومع الخسائر التي تلاحق القطاع الزراعي والمزارعين نتيجة الظروف المناخية أحياناً وعدم توفر مستلزمات العمل الزراعي ودورته الإنتاجية الكاملة أحياناً بدءاً من الزراعة وصولاً إلى التسويق، يتساءل الكثيرون ممن تضرروا، لماذا يغيب التأمين الزراعي عن شركات التأمين ولماذا لا يتم وضع آليات وضوابط تحدد من خلالها المخاطر التي يمكن التعويض عليها للفلاحين في حال حدوثها وبذلك نكون قد شجعنا الفلاح لممارسة نشاطه الزراعي انطلاقاً من أهمية القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي وإزالة الخوف من قادم مجهول قد يلحق أضراراً علماً أن الحكومة لا تتوانى سنوياً بدفع مبالغ لمتضرري الجفاف أو بالمبالغ المقدمة للدعم الزراعي وبالتالي فإن الفلاح هنا يشعر ومن خلال هذا النوع التأميني أنه تحت مظلة تأمينية كفيلة بانقاذه في حال تعرضه للأضرار طالما هو ملتزم بعقود تأمينية تضمن له حقوقه. وأخيراً فعلى وزارات المالية والاقتصاد والزراعة أن تدعم انطلاق هذا النوع التأميني لدى شركات التأمين ولا نعتقد ان حجم المخاطر في هذا النوع أكثر من حجم المخاطر في قطاع السيارات التي تكثر حوادثها وتحتاج لقطع غيار تأتي بالقطع الأجنبي. |
|