|
|
مجتمع في دراسة بجامعة دمشق عن العنف ضد الأطفال تبين أن أكثر أشكال العنف ضد الأطفال هو العنف اللفظي بنسبة 53% ثم الضرب الجسدي 42% والتهديد 27% والحرمان 31% والمقاطعة 35%. وعادة العنف اللفظي من الأم والضرب من الأب والسخرية من الأخ الأكبر. وفي دراسة للدكتور ( مطاع بركات) وزع استمارات البحث على 400 طالب وطالبة من جامعة دمشق أجابوا عن الأسئلة المطروحة وتبين الدراسة أن 40% من المفحوصين تعرضوا (لتجربة جنسبة في فترة الطفولة) ولم يخبروا بها أحداً, أما فيما يخص قيام المفحوصين (تحت سن 12 عاماً) بفعل جنسي حيال اطفال اصغر منهم,فقد تبين أن عدد من مروا بهذه التجربة 16% في حين أن من قاموا بهذا الفعل وهم في عمر ( فوق 12 عاماً) فنسبتهم 15%, وبالنسبة لتعرض المفحوصين لنفس الفعل من جهة أطفال يكبرونهم سناً فكان عدد من مروا بمثل هذه التجربة وهم تحت سن 12 بلغ 40% وفوق سن 12 سنة بلغ 21% وتوصلت الدراسة إلى أن 76% من المفحوصين تعرضوا لتجارب جنسبة قبل سن ,18 ومن يتعرض لهذا النوع من الاستغلال يعاني من بنية نفسية هشة تجعله عرضة لكل أنواع الانحراف حيث تتجه الفتيات للدعارة والصبيان للسرقة والفشل. اللحم لك والعظم لنا هناك بعض الأفكار المتوارثة عن استخدام العنف كطريقة فعالة وأسلوب تعامل صحيح مع التلاميذ لحفظ دروسهم وتأديبهم, والغريب أن بعض الأهل يتفقون مع هؤلاء المدرسين الذين افتقدوا مهارة التواصل مع الطلاب وقدرتهم على تكوين إنسان قابل أن يتعلم لا إنسان متعلم فيقولون للمعلم: (اللحم لك والعظم لنا, العصا لمن عصا..,). وتؤكد الاختصاصية الاجتماعية ثناء ربيع: لا مبرر لأي معلم استخدام عقوبة جسدية أو لفظية أو .... لأن وزارة التربية اعتمدت وسائل تربوية إيجابية وناجعة لمعاقبة التلاميذ في حال قيامه بتصرف يسيء لمعلمه أو مدرسته وتندرج العقوبات من التنبيه إلى الإنذار ,فالإنذار الخطي بوجود الولي والإخراج المؤقت, وأخيراً النقل الاجباري من المدرسة وكعقوبة قصوى الفصل النهائي. وتشير المرشدة ثناء إلى الآثار النفسية التي تلحق بالطالب جراء استخدام أحد أشكال العنف ( الجسدي, الضرب المبرح, أو النفسي, تجريحه وتحقيره أمام زملائه) ما يجعل الطالب يكره المادة التعليمية التي يدرسها المعلم ويفقده ثقته بنفسه وتحدث مشكلات تنموية واجتماعية وعاطفية في الحياة المستقبلية لهؤلاء الأطفال. وموقف وزارة التربية واضح ومحدد ومنذ زمن بعيد برفض جميع الأساليب غير التربوية ,وتأكيدها الدائم على جميع العاملين في المدارس لاستخدام الطرائق التربوية الإيجابية ,وأصدرت البلاغات الوزارية المتكررة منذ سبعينيات القرن الماضي القاضية بمنع استخدام الضرب والكف نهائياً عن استخدام القسوة في معالجة قضايا الطلاب وحددت عقوبة المعلم الذي يلجأ إلى هذا الأسلوب بالبلاغ الوزاري رقم 2917/543 تاريخ 8/11/1975 ينص على ما يلي: يعاقب كل معلم أو معلمة يستخدم الضرب وسيلة لمعاقبة التلاميذ بالحسم 10% من راتبه لمدة 3 أشهر وفي حال تكرار المخالفة يرفع اسم المخالف مع وصف الحادثة إلى الوزارة للنظر في الأمر. أما البلاغ الوزاري رقم 120/543 تاريخ 13/1/2004 فقد استند في مضمونه على: 1- القانون الأساسي للعاملين في الدولة, رقم 1 لعام 1985م. 2- قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 337 لعام 1985م حول أسس فرض العقوبات الخفيفة. 3- قانون المحاكم المسلكية رقم 7 لعام 1990م وبعد التحقيق مع المخالف من قبل الجهات التربوية تتخذ بحقه الإجراءات التالية: 1-نقل العامل المخالف إلى مدرسة أخرى ضمن المحافظة تحت طائلة تجديد العقوبة. 2- فرض عقوبة الحسم من أجره بنسبة 50% لمدة ستة أشهر. 3- فرض عقوبة تأخير الترفيع. 4- الاحالة إلى المحاكمة المسلكية وصولاً للنظر بفرض العقوبات الشديدة. وتقع مسؤولية الإبلاغ عن مخالفة ما على مدير المدرسة حيث يجب عليه إبلاغ مدير التربية خلال 48 ساعة من الحادثة. الزواج الإجباري .. عنف تشير البيانات المتوافرة ( عن اليونيسيف) إلى أنه يبلغ خطر موت الأطفال دون العام ثلاثة أضعاف خطر موت الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام وأربعة أعوام وأن العنف بأي شكل كان - بما في ذلك الاهمال - يلعب دوراً في وفيات الأطفال والرضع التي لا يتم تسجيلها كجرائم قتل أو ربما لا يتم تسجيلها مطلقاً وهناك إجماع واسع على أن العنف ضد الأطفال الذي يمارسه أفراد العائلة يؤدي إلى وفيات تتجاوز تلك التي تفصح عنها السجلات الرسمية بأعداد كبيرة. ويعتبر الزواج الإجباري نوعاً آخر من العنف الذي يمارس على الأطفال وغالباً ما يكون مسموحاً به اجتماعياً ويؤثر على بقائهم, فعندما تلد الفتيات قبل اكتمال نمو اجسامهن تتضاعف احتمالات موت الأم والطفل وتعتبر الوفيات المستمرة بالولادة هي السبب الأول في وفيات الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 15-19 سنة في أنحاء العالم, والفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن 15 سنة هن عرضة أكثر للموت أثناء الولادة بخمسة أضعاف من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن في العشرينيات, وإذا كانت الأم لم تبلغ سن 18 من عمرها بعد, فستكون فرصة موت طفلها خلال العام الأول من عمره أعلى بنسبة 60% من طفل ولد لأم تجاوز عمرها ال19 ويؤكد تقرير وضع الأطفال في عام 2008 أنه بالإضافة إلى القوانين التي تحظر زواج الاطفال وأشكال العنف الأخرى ضد الأطفال, يعتبر الاعتراف القانوني بوجود الطفل أمراً ضرورياً وشكلاً من أشكال الحماية للحصول على الخدمات الصحية الأولية. |
|
