|
دمشق واختلاف القوة القانونية لهذه التشريعات بعضها عن بعض وظهور أحكام قضائية متناقضة نتيجة لذلك، أو تنازع صلاحيات الرقابة بين عدة جهات، إضافة إلى قصور التشريعات الحالية عن بعض نواحي النشاط التأميني. وأضاف آغا في تصريح «للثورة» أن اللجنة المشكلة لوضع القانون الجديد كانت قد اجتمعت بغية دراسة كافة المواضيع التي تهم عمل قطاع التأمين بهدف تطويره ومعالجة المشاكل التي تعترض عمله، مشيراً إلى أن اللجنة بانتظار الملاحظات التي ستقدمها شركات التأمين الخاصة والسورية للتأمين بغية تلافي أي ثغرات قانونية في المستقبل، مما سيتيح لها المنافسة وتطوير سوق التأمين في سورية، وسيتم عرضها خلال الاجتماع المقرر عقده نهاية الأسبوع الحالي. ولفت إلى أن صدور قانون تأمين بصيغة جديدة أصبح مطلبا ضروريا أمام العدد الكبير لقضايا التأمين، بحيث يصبح مرجعا قانونيا يمكن الاستناد إليه من أجل الفصل والحكم في القضايا التأمينية، وبذلك يتم تنظيم القطاع التأميني والارتقاء به إلى المستوى المطلوب. |
|