|
|
سانا - الثورة وأشار أعضاء المجلس رستم علي ومحمد الخبي ومحمود أسعد إلى ضرورة إصدار المخططات التنظيمية في قرى ريف حماة الغربي وتطويـــر مجالات تخطيط المدن منعا لانتشار العشــــوائيات ومناطق المخالفات،
في حين لفت الأعضاء شعبان الحسن وفواز نصور ومحمــــد عجيل إلى ضرورة تهيئة البنية السليمة أثناء البناء وإعادة النظر بقانون الاستملاك وخاصة التعويض بالسعر الرائج وإعادة النظر بعمل الجمعيات السكنية. ولفت الأعضاء محمد بلال وسعد الله صافيا ووليد الزعبي ونديم منصورة إلى ضرورة تفعيل العمل بالمخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية المتوقف منذ سنوات وإعادة النظر بعمليات التخمين لقيمة الأراضي المستملكة والتسريع باستكمال مشروع السكن الشبابي باللاذقية وإعفاء المكتتبين من غرامات التأخير وإعادة النظر بعمل الجمعيات السكنية أو إلغائها والسماح بالبناء الشاقولي حفاظا على الأراضي الزراعية. وأكد الأعضاء شكرية المحاميد ومها شبيرو ومحمود بلال ضرورة الاهتمام بمداخل المدن وخاصة مدينة دمشق وحل مشكلة العقارات المستملكة منذ 30 عاما في منطقة دمّر بدمشق التي لم تتم الاستفادة منها حتى الآن وتفعيل عمل هيئة التطوير العقاري في مناطق العشوائيات والتوسع، في حين طالب أعضاء المجلس مصعب الحلبي وعباس تركماني وعمر حمدو بإعادة النظر بنسب الاقتطاعات أثناء تنفيذ المخططات التنظيمية ودراسة الاعتراضات المقدمة للبلديات بشكل موضوعي والسماح ببناء أكثر من طابقين في منطقة السفيرة بريف حلب لاستيعاب الكثافة السكانية فيها. وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أشار وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس محمد وليد غزال إلى أن مهمة الوزارة هي إعداد المخططات التنظيمية لمدن مراكز المحافظات أما تنفيذ المخططات داخل المدن الصغيرة والبلدات فهو من ضمن اختصاص المجالس المحلية التي قد تلجأ إلى إعداد مخططات توجيهية في حال عدم قدرتها على إعداد مخططات تنظيمية، موضحا أن الوزارة تتابع حاليا موضوع المخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية والنظر بالاعتراضات المقدمة عليه بعد استبعاد أجزاء من هذا المخطط. وبيّن أن أي مخطط تنظيمي غير قابل للتعديل إلا بعد مرور 20 عاما عليه، وأن الوزارة مع الزيادة الطابقية في حال إعادة تنظيم المنطقة من جديد، أما الزيادة على المناطق القائمة فهي قد تسبب خللا في الخدمات المقدمة لها نتيجة الزيادة السكانية التي قد تطرأ على المنطقة، مشيرا إلى أن نظام ضابطة البناء في سورية ليس موحدا فكل منطقة لها خصوصية بحسب الكثافة السكانية والارتفاعات الطابقية. وقال: إن الوزارة تعمل جاهدة على تلافي القصور في المخططات التنظيمية والذي نتج عنه ظهور مناطق المخالفات والعشوائيات على أطراف المدن وداخلها في بعض الأحيان، موضحا أن قانون تنفيذ التخطيط وعمران المدن الذي أقره المجلس منتصف الشهر الماضي ألغى موضوع الاستملاك على أن يتم تقدير قيمة البناء أو الأرض بالأسعار الحقيقية. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تصويب عمل بعض الجمعيات السكنية وتوجيهها بالاتجاه الصحيح وهو خدمة المواطنين، علما أن كثيرا منها أدى دورا ايجابيا وأسهمت منذ تأسيسها بإنشاء 213 ألف وحدة سكنية، مبينا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة للاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال البناء السريع وأن جميع مناطق التطوير العقاري وعددها 23 منطقة تقع في المناطق التي تشهد أحداثاً وهو ما أخر عمل هيئة التطوير العقاري. ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم. |
|
