|
|
مراسلون
ومن بين هذه الصور التي نحاول رسمها وتقديمها على طبق من ذهب للقارئ العزيز الذي يتابع ما يجري- هو الآخر- خلف الكواليس, وكذلك الحال بالنسبة لأولياء الأمور الذين صاروا يعانون قلقا لافتا حيال الكثير من المشاهد التي تنقل إليهم من قبل أبنائهم, التلاميذ والطلاب الذين خرجوا من الفصل الدراسي الأول بخفي حنين غير راضين أبداً عن نتائجه نتيجة الفوضى واللامبالاة التي شهدها ,وعلى وجه التحقيق- أثناء سير الامتحانات الفصلية التي سجلت حالة تسيب بامتياز! وقبل أن نأخذ بأطراف الحديث, ودراسة المشكلة التي سنقف عندها, حيال الرد على أولياء الأمور والتراجع الملفت, والمخيف, إن لم نقل المرعب الذي أخذ صورا شتى في مدارس الرقة وريفها الذي مازال قسم كبير منهم, ومع نهاية الفصل الدراسي الأول لم يحظ بمدرسين مختصين للغات.. وهذا التراجع يلزمه وقفة مطولة, ستكون لنا فيها متابعة متفردة, بعد أن أخذ هذا الواقع يثير العديد من التساؤلات!. أما الصورة التي نحاول الوقوف عندها وملخصها: أن وزارة التربية أعلنت عن حاجتها إلى عدد من الموجهين التربويين للغة الانكليزية والفرنسية في الرقة, وقد تقدم إليها البعض من حملة الإجازة العلمية المختصة ممن لا تنطبق عليهم التعليمات والشروط الموضحة في كتب الوزارة, ومن أهم شروطها: أن يكون المتقدم أكمل 10 سنوات تدريسا فعليا, بالإضافة إلى أنه حاصل على شهادة دبلوم تربوي, وألا يكون المتقدم قد حصل على إجازة بلا أجر طوال الفترة المحددة ولم يسبق له أن كلف بأي عمل إداري. ومن شروطها- أيضا- أن يتم تقييمه بشكل جيد من قبل موجه المادة الاختصاصي, ناهيك أنه يجب على المتقدم ألا يكون سبق وأن فرضت بحقه عقوبة تنبيه, أو حسم, أو أي عقوبة مسلكية أخرى.. وتمتعه بالخبرة والكفاءة. إلا أن الواقع مختلف تماما.. فاللجنة الوزارية التي حضرت لم تأخذ- وللأسف- بالشروط التي تحقق رغبة المتقدمين بدليل أنه تم ترشيح ثلاثة مدرسين من حملة الإجازة الفرنسية ممن لا يحملون دبلوم التأهيل التربوي, ناهيك عن العقوبات المفروضة بحقهم.. وبجهود مضنية استطاعت إحدى المتقدمات من حملة الإجازة الفرنسية, محققة بذلك الشروط المطلوبة باستثناء الفترة الزمنية وبقاء حاجتها إلى شهرين فقط. هذا أولا. وثانيا: أن الخمسة المرشحين الذين تم اختيارهم بالنسبة لمسابقة موجهي اللغة الانكليزية وجلهم مخالفون لتعليمات الوزارة, ومن بين هذه المخالفات التي أظهرتها المتابعة, أن اثنين من الناجحين أمضيا أربع سنوات, وآخر نحو ثلاث سنوات خارج القطر, ومنهم من شغل عملا إداريا لفترة طويلة. وفي لقاء للثورة مع السيد مطر الحسين رئيس المكتب الإداري لنقابة المعلمين في الرقة, وللاستفسار حول هذه المسألة, قال: نحن في الواقع ليس من حقنا تقييم المدرسين الذين سبق أن تقدموا للمسابقة, وإنما الاختيار يتم من قبل مديرية التربية التي تعود لها صلاحية الاختيار, ودورنا, نحن كلجنة ثلاثية, والتي يمثلها رئيس مكتب التربية الفرعي, ورئيس المكتب الإداري الفرعي لنقابة المعلمين, إضافة لمدير التربية, دورها يقتصر كما يؤكد: في اختيار المرشحين وتقييمهم سلوكيا ومهنيا. أما عن طبيعة الاختيار فإنه يتم من قبل مديرية التربية التي يقع على عاتقها حسن تطبيق التعليمات الوزارية المتعلقة بالأسس الفنية والدرسية الخاصة بالمدرسين المتقدمين للمسابقة. ما نريد أن نقوله في نهاية هذه المادة التي أترك التعليق فيها للقارىء المتابع.. أنه لماذا وصلت الأمور إلى هذه النهاية? يبدو أن المطلوب هو العمل بعيدا عن التقيد بالشروط وعلى مبدأ الذي سبق فاز بالطبق. أين العدل في تطبيق تعليمات الوزارة? ولماذا الكيل بمكيالين يامديرية تربية الرقة ?! ما نرجوه من السيد وزير التربية, وهو رجل مشهود له بالمتابعة, ومتفهم لطبيعة هذه القضايا أن يعيد النظر بفحوى هذه المسابقة ومحاسبة من تجاوز حدوده لتحقيق مآرب نحن بغنى عنها!. فالتعليم يبقى هو الركن الأساسي الذي يجب إعادة النظر فيه وزيادة الاهتمام بمدارس الرقة,وتلاميذها الذين يصرخون حاجتهم لسد الشواغر في حلقتها الأولى التي تتجاوز اليوم أكثر من 3700 شاغر, وإلا ماذا يعني التسرب من مدارسها التي أخذ يضع أقدامه على أول أدراجه, والمطلوب تطويق حالة الفوضى والتسيب التي دقت أطنابها في مدارسها, ومعاقبة المقصرين الذين أساؤوا للعملية التربوية وفسح المجال أمام المعلمين أنفسهم بتهميش النظام والانضباط الذي كان عنوانها البارز.. وللحديث صلة!! |
|
