|
|
دمشق
وعرض الوزير المعلم الاجراءات والتحضيرات الجارية بهدف تأمين كل المستلزمات لعقد مؤتمر القمة العربية القادم في دمشق أواخر آذار المقبل واوضح ان كل المنشآت اللازمة للقمة اصبحت جاهزة لاستقبال القادة العرب. ثم اطلع مجلس الوزراء من المهندس نادر البني وزير الري على نتائج المباحثات الثلاثية التي جرت في دمشق بين وزراء المياه والري في سورية والعراق وتركيا. وفي ضوء ذلك طلب مجلس الوزراء من وزارة الري المبادرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ مشروع ري نهر دجلة الذي يهدف إلى ارواء مساحة 180 الف هكتار في محافظة الحسكة ويندرج هذا المشروع في اطار مشروعات تنمية المنطقة الشرقية ويعد من اكبر واهم المشاريع التي تدعم عملية التنمية الشاملة والمتوازنة في سورية.
كما طلب مجلس الوزراء في السياق ذاته من وزارة الري المباشرة باعداد ودراسة كل المستلزمات لتنفيذ مشروع جر كمية من مياه نهر الفرات باتجاه تدمر والمنطقة الوسطى بهدف تلبية الاحتياجات اللازمة للتجمعات السكانية والمشروعات الصناعية والسياحية والتنموية فيها. بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول اعماله واقر منها بعد المناقشة المشروعات الآتية. مشروع القانون المتضمن تعديل قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 وتهدف التعديلات المقترحة إلى تلافي بعض الثغرات لمواكبة التطور الحاصل في مجال المواصلات والنقل والمركبات الناجمة عن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال اعتماد مجموعة من الاجراءات الجديدة على صعيد ادراج نظام اجازات السوق ذات النقاط وتبسيط واعادة تصنيف المخالفات ضمن فئات متدرجة من حيث العقوبات والتشدد في رفع مستوى العقوبات للمخالفات الأكثر تأثيراً في السلامة المرورية والمسببة للحوادث المتكررة على الطرق الخارجية والداخلية. مشروع قانون تصديق اتفاقية القرض الموقعة في ابو ظبي بين حكومة الجمهورية العربية السورية وصندوق ابو ظبي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع توسيع محطة توليد كهرباء دير علي حيث سيؤدي المشروع إلى اضافة نحو 750 ميغاوات إلى القدرة التوليدية للشبكة الحالية. ثم وافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة المشكلة والتعديلات التي قدمها السادة الوزراء على اعتماد التعليمات الخاصة باجراءات وأصول التعيين في الجهات العامة بموجب المسابقات أو الاختبارات وذلك بهدف تبسيط آلية التعيين في الدولة وتوفير المرونة التي تحتاجها الوزارات لملء الشواغر الوظيفية في اداراتها المركزية وفي الجهات العامة التابعة أو المرتبطة بها. ثم وافق مجلس الوزراء على تصديق الاتفاقية المبرمة بين محافظة دمشق ومؤسسة الامانة السورية للتنمية بهدف تطوير موقع معرض دمشق الدولي القديم وانشاء مركز استكشاف الطفل في سورية. وناقش المجلس اقتراح مجلس النقد والتسليف واقتراح اللجنة الاقتصادية حول الغاء انظمة الرقابة على القطع الاجنبي حيث قرر المجلس اعادة المقترح المذكور إلى مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف وتكليفهما باعداد دراسة شاملة ومتكاملة تتضمن النواظم والتعليمات البديلة في حال الغاء القرار رقم 131 المتعلق بالرقابة على القطع الاجنبي وعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب وفق مبدأ الاولية والاهمية وبشكل تدريجي لتحديد آثار ومنعكسات هذا الاجراء عند تطبيقه. كما اطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة حول توفر السلع الاستهلاكية وحركة الاسعار في الاسواق العالمية والداخلية واجراءات الوزارة على صعيد التدخل الايجابي لمراقبة الاسواق وتأمين السلع في صالات ومنافذ البيع الحكومية. وناقش مجلس الوزراء وضع زراعة الاعضاء في سورية والمشكلات الناجمة عن عدم التزام بعض المشافي الخاصة بشروط واجراءات السلامة الصحية عند اجرء عمليات زرع الكلية وقرر المجلس في هذا المجال ان يقتصر اجراء مثل هذه العمليات على المشافي العامة وتكليف وزارة الصحة باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك ووضع الضوابط اللازمة للاشراف على حسن تنفيذ هذا القرار. |
|
