الأولى منهما أن الديمقراطية هي التيار المتكامل لنقل المجتمع من اللحظة الراهنة المقيدة إلى ميادين التطور وسد الحاجات وإدخال كل التعديلات اللازمة للالتحاق بموكب العصر والاندماج بحقائق العلم والعمل والمساواة وحقوق الإنسان الموحدة والمتساوية, فالعضو المنتخب لمجلس الشعب على سبيل المثال هو مرصود لمهام مقبلة ولفاعليات آتية مع الاستثمار الواعي لكل الأبعاد والمحصلات التي وصل إليها الوطن لكن الديمقراطية هي الحياة بجوهرها وكل خطوة في هذه الحياة استثمار لسابق وتأسيس للاحق, أنا لا أتحدث هنا عن علم المستقبل الذي صار في عالم اليوم المنهج المستقر والمنطلق الحقيقي لأي إنجاز أو تطور ولأية مواجهة مع الاحتمالات القادمة, إن هذا المنسوب لما يدخل بعد في حياتنا المحكومة حتى هذه اللحظة بالتقاليد والأعراف الاجتماعية والأمزجة الشخصية, لكني أؤكد على هذه اللمحة الحيوية التي لا يمكن الاستغناء عنها في ممارسة الديمقراطية, إن الإنسان بعامة وممثل الديمقراطية بخاصة هو مدع أو عابر سبيل مالم يستوعب كل ما كان ويستثمره كخبرة ووعي فيما يجب أن يكون إن الديمقراطية بجوهرها هي التأسيس للمستقبل ولذلك نرى أن قلة هي التي سوف تصمد أمام استحقاقات هذه الفكرة, وأن الكثرة الكاثرة سوف تكتشف أن ما استندت إليه من مخزون مكرور وحضور اجتماعي مبرور وحظ اختياري مشهور سوف لن يسعفها على الإطلاق في تلبية حاجات الديمقراطية أعني حاجات الوطن وآمال الناس وضرورات الحياة في لقمة العيش وفي الكرامة وفي العطاء والابداع وفي الالتحاق بركب الحضارة العالمية الراهنة, إن كل هذه المعاني وهي المصادر التي ما زال يلح عليها قائد هذا الوطن الرئيس بشار الأسد والتي ما زالت تستحوذ على مصداقية الجميع من المؤهلين هي التي تقرر هذا الافتراق بين خيار طبيعي صاف وعالي الأبعاد وخيار آخر هو مجرد الشكل والموقع المحجوز وإثبات الذات الفردية ليس أكثر, لكن الأمر هو معركة أو في مستوى المعركة ولن يأتي سهلاً مسترسلاً كما يتصور البعض ومن هنا تأتي حالة (الخطل) فيما تأخذ به بعض الجهات المسؤولة في الحزب والدولة ضمن اعتبارات صلاحية وحقوق هذه الجهات في أن تختار من تشاء وأن تفرض من تريد في قوائم الانتخابات, على أن المسألة الثانية وهي الهامة والضاغطة بدورها إنما تأتي من خلال الوعي الدقيق والأكيد بأن التمثيل النيابي والمؤسساتي هو جزء من الديمقراطية وهو مجرد خطوة ولأنها خطوة أولى يجب أن تكون صائبة ويجب أن تحاط بدوافع الأمانة وبعوامل المسؤولية إلى أقصى درجة, إن ما يحدث هو استسهال لهذه الخطوة الأولى الأمر الذي عوم المفاهيم وجعل الامتياز أكبر من الدور تحت سيالة الضغط بأن الأمر عادي وما هو مهم حصراً هو أن أكون عضواً في مجلس الشعب مؤسستنا الديمقراطية الأولى, إن قصر الديمقراطية على الحالة التمثيلية والانجذاب الكلي نحو التسمية القانونية المتداولة يحرم المجتمع من أدوات التقويم من جهة ومصادر الاختيار من جهة أخرى, ولعل هذا الفراغ الواسع والمتسع بين الجزء والكل, أعني الجزء التمثيلي والكل الديمقراطي قد ترك دون مراقبة وانجذبت الفاعليات الإعلامية والثقافية والحزبية والاجتماعية للغوص في الأسماء والمسميات وفي النصوص الضابطة للعملية الانتخابية ومن ثم في هذا اللجوء (للتنجيم) الاجتماعي لمعرفة حظ هذا الشخص أو ذاك وما أكثر العرافين والعرافات لكن الأخطر منهم جميعاً هو من لا يتقي الله ولا يحتسب الوطن في وجدانه ولا يدقق في احتمالات الخطر القادم على البلاد والعباد.‏