|
|
شؤون سياسية *أولاً العلاقة السورية الفرنسية : حيث رأى الرئيس بشار الأسد أن فرنسا اتبعت خلال الفترة الماضية سياسة خاطئة بمحاولة عزل سورية ف (من يعزل سورية أو يحاول عزل سورية فهو يعزل نفسه عن قضايا المنطقة). وخاصة أن سورية هي (جزء أساسي من القضايا الموجودة فلسطين, الوضع في لبنان, العراق, موضوع الإرهاب وأي قضية أخرى. نحن جزء أساسي من الحل) وإن العدول عن هذه السياسة لم يأت نتيجة لتغيير في مواقف سورية ف (نحن مواقفنا ثابتة لم تتغير( التغيير جاء نتيجة )فهم الآخرين لأهمية سورية وللنتائج العكسية لمحاولة عزلها). والنتيجة الوحيدة لهذه السياسة الخاطئة تجاه سورية هو إقصاء أوروبا فقد رأى الرئيس (أن أوروبا الآن هي التي لم تعد موجودة على الساحة السياسية في الشرق الأوسط فهم عزلوا أنفسهم). لذلك فإن عودة المبعوثين الأوروبيين لزيارة دمشق والتشاور مع القيادة السورية هو الشيء الطبيعي. وأوضح سيادته بأن العلاقات غير السياسية التي تربط سورية وفرنسا لم تتأثر بمحاولات إدارة الرئيس جاك شيراك فرض عزلة سياسية على سورية, لكن كان هناك تأثير واضح على المستوى السياسي (حيث لا نستطيع أن نفصل علاقات الرؤساء عن وزارة الخارجية وبالتالي المجال السياسي, والمسؤول عن السياسة الخارجية هم رؤساء الجمهورية فتستطيع أن تضعها في إطار العلاقة بين الرئيسين وليس بين البلدين).وشرح سيادته أن الخاسر الأكبر من هذا الوضع كان (الدور السياسي الفرنسي. فرنسا كانت تقود السياسة الأوروبية, الآن لا نسمع عن أي سياسة فرنسية خارجية على الأقل بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط. وذلك في جانب منه يعود أيضا للضعف الأوروبي بشكل عام, فأوروبا الآن شبه غائبة عن الساحة السياسية) هذا الغياب لا يبعث الارتياح لدى سورية (كون الغياب الأوروبي والغياب الفرنسي عن الساحة السياسية غير جيد بالنسبة لنا). أما بخصوص قيادة الرئيس جاك شيراك للتيار الذي يكيل الاتهام لسورية بخصوص قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري فقد أكد السيد الرئيس أنه (لا يمكن لشخص بمستوى رئيس جمهورية أن يوجه تهماً من دون أدلة, ولا يمكن لأي شخص آخر أن يوجه تهما من دون أدلة, فمن يريد أن يتهم سورية سواء أكان الرئيس جاك شيراك أم أي شخص آخر فليقدم أدلة). هذا من جانب أما من جانب آخر ف (لا نستطيع أن نبني العلاقات بين الدول بناء على العواطف الشخصية أو على المزاج الشخصي, يجب أن تبنى العلاقات على الحقائق وعلى المصالح بين البلدين). وهذا الأمر يجب أن ينسحب على الرئيس القادم للجمهورية الفرنسية فسورية لديها )مبدأ راسخ في أسس التعامل مع الدول الأخرى - سواء في أوروبا أم في الولايات المتحدة - هو ألا نبني سياساتنا على أشخاص وإنما على سياسات تلك الدول. هي علاقة تاريخية ويجب أن تكون مباشرة عبر المصالح المباشرة. هذه الأسس إن أخذت بالاعتبار فسوف تقلع العلاقة وسوف تنطلق بمعزل عن من يكون الرئيس المقبل في فرنسا(. *ثانياً الأزمة في لبنان وموضوع المحكمة الدولية: وفي موضوع الأزمة السياسية الناشبة اليوم في لبنان أكد السيد الرئيس على أن الحل يكمن - كما في أي أزمة سياسية في أي بلد - بالعودة إلى الدستور, فاليوم (هناك طرحان دستوريان يطرحان في لبنان. الأول كان منذ أشهر قليلة هو الانتخابات المبكرة وهو طرح يحصل في أي دولة عندما تكون هناك أزمة سياسية. الطرح الآخر المتداول الآن هو حكومة وحدة وطنية وهذا شيء طبيعي. فنعتقد أن واحداً من هذين الحلين هو الشيء السليم طالما أن الدستور موجود والكل متفق حول الدستور). فالقضية اليوم في لبنان ليست معقدة طالما أمكن إبقائها(خارج إطار التدخلات الخارجية). وإن أي حل يستطيع أن يحقق الإجماع اللبناني تدعمه سورية فالرئيس بشار يرى أن (أي حل في لبنان لا يأخذ بالاعتبار الإجماع اللبناني سيعني بداية عدم استقرار في لبنان لا نعرف إلى أين يذهب), وعند توافر هذا الإجماع على الحل تستطيع سورية أن تلعب دوراً إيجابياً كما فعلت مع الفلسطينيين حيث قدمت مساهمة كبيرة في التوصل إلى اتفاق مكة, حيث قامت سورية ( بعملية حوار ولم نقم بعملية ضغط. كلمة الضغط مرفوضة في الحلول السياسية, أي ضغط على أي طرف يؤدي لتأزيم الموضوع). هذا الشرط - توافر الإجماع - يجب أن يسحب أيضاً على موضوع المحكمة الدولية ففي لبنان اليوم (لا خلاف حول المحكمة كمبدأ وإنما الخلاف حول المسودة المطروحة للمحكمة حول مضمون المحكمة أو القانون الذي تبنى عليه وبنيتها وغيرها من التفاصيل القانونية(, وبما أن موضوع المحكمة مرتبط بموضوع حكومة الوحدة الوطنية ف )كلاهما بحاجة لإجماع لبناني ونحن مع هذا الإجماع). أما وجهة النظر السورية حول المحكمة فقائمة على تأييد فكرة المحكمة, لكن يجب التنبه بأن (المحكمة ليس لها علاقة بسورية, أي لا نستطيع أن نؤيد إلا كموقف سياسي, لأن هذه المحكمة هي عبارة عن اتفاقية بين الأمم المتحدة أو مجلس الأمن والحكومة اللبنانية) لذلك فسورية تؤيد (سياسيا من بعيد الفكرة صذا كانت تساعد على الوصول إلى نتائج ايجابية فيما يتعلق بالتحقيقات.. بشرط أن تكون محكمة مهنية محترفة غير مسيسة). وبخصوص احتمالية طلب المحكمة من مواطنين سوريين المثول أمامها كمتهمين فقد شدد الرئيس بشار بأن هذا الأمر (بحاجة لأدلة, عندما يقدم الدليل فأنا قلت سابقاً بأن أي شخص منغمس في هذا الموضوع يعتبر خائناً على المستوى الوطني وضمن القانون السوري, وهو سيكون تحت طائلة القانون السوري, يعني سيحاكم تحت القانون السوري وسيحكم بعقوبات أو بأحكام أقسى بكثير مما يمكن أن يحكم في أي محكمة أخرى. ونحن لن نتنازل عن سيادتنا في هذا الموضوع). *ثالثاً مزاعم تهريب الأسلحة إلى لبنان : وهي المزاعم التي رفضها السيد الرئيس تماماً وطالب بتقديم الأدلة عليها خصوصاً أن (المخابرات الأوروبية موجودة الآن في لبنان, وحلفاؤهم اللبنانيون موجودون, فأين هي الأدلة!), كما أن التركيز على موضوع سلاح المقاومة هو محاولة للهرب من استحقاق حل القضية الأساسية عبر التركيز على الجزئيات عوضاً عن التوجه لحل أساس المشكلة, فعلى من يدعي رغبة بإحلال الهدوء والأمن على الحدود الجنوبية للبنان (أن يتوجهوا باتجاه حل قضية السلام في الشرق الأوسط قبل أن يتحدثوا عن صاروخ أو آلاف الصواريخ وعن وجودها لدى جهة أو منظمة في منطقتنا). وكذلك المطالب بنشر قوات دولية على الحدود السورية اللبنانية هي مرفوضة أيضاً (لأن هذا يعني إعلان حرب. لا توجد القوات الدولية إلا بين دولتين متحاربتين ولا مكان لها بين دولتين ليستا في حالة حرب, ولكن وافقنا على التعاون التقني مع جهات تداولنا معها في ذلك, أكثر من دولة أوروبية عرضت هذا الموضوع أي موضوع مراقبة الحدود السورية اللبنانية). أما بخصوص تعزيز قوات اليونيفيل فسورية ترى أن هذا الأمر هو خطوة إيجابية, وذكر سيادة الرئيس أن سورية (قبل الحرب وقبل القرار 1701 أكدنا على ضرورة تعزيز قوات اليونيفيل في جنوب لبنان, والحقيقة أن الولايات المتحدة هي التي عمدت إلى تخفيض هذه القوات لذلك نحن وافقنا على القرار 1701 عندما صدر بغض النظر عن الكثير من الجوانب غير الإيجابية أو غير الموضوعية في هذا القرار) والموقف السوري بالنسبة لنا تعزيز قوات اليونيفيل ضمن صلاحيات قوات الأمم المتحدة الحالية أن هذا الأمر (هو شيء صحيح وإيجابي). *رابعاً الموضوع العراقي: حيث جدد الرئيس بشار الأسد الثوابت السورية بخصوص حل المسألة العراقية والقائمة على كون (أي حل يجب أن يكون عراقياً أولاً ونحن دورنا مساعد للعراقيين), وهذه المساعدة تأتي على شكل (أن نبدأ حواراً مع كل الأطراف, سواء الداعمة للعملية السياسية أم المعارضة للعملية السياسية, المنغمسة في المقاومة ضد قوات الاحتلال أم غير المنغمسة, وكل ذلك بهدف إيجاد القواسم المشتركة بالنسبة لهذه الجهات. وجهة نظر سورية أنه بعد أن توجد هذه القواسم المشتركة يجب أن يكون هناك مؤتمر وطني عراقي وليس مؤتمراً دولياً, مؤتمر وطني بدعم إقليمي وبدعم دولي لمساعدة العراقيين على خلق حوار. الحوار يناقش كل المواضيع وفي مقدمتها الدستور, وتبنى المؤسسات بناءً على هذا الدستور, هكذا تكون بداية الحل في العراق, هذا ما نعمل عليه, ومازلنا الآن في المرحلة الأولى.. أي جمع المعلومات والمعطيات من الجهات المختلفة). وعن الاتهامات الأمريكية المتكررة لسورية بأنها تزرع الفوضى في العراق فقد أرجعها الرئيس بشار إلى عادة الإدارة الأمريكية بإلقاء فشلها (على الآخرين ولا تعترف بفشلها. المشكلة في العراق هي مشكلة سياسية, فشلهم السياسي في العراق هو الذي أدى لهذه الفوضى). أما المشكلة الأخطر فهي في طبيعة الفوضى المعدية فال (الفوضى في بلد بشكل عام سوف تنتقل لجواره وربما إلى الشرق الأوسط بأكمله نتيجة الطبيعة الاجتماعية والفسيفساء الاجتماعية المتشابهة في منطقتنا من البحر المتوسط إلى بحر قزوين ومن الخليج إلى أواسط آسيا. إنه تأثير الدومينو وبالتالي أي فوضى في أي بلد سوف تنتقل إلى دول أخرى), لذلك فإن من المصلحة الوطنية والقومية لسورية إيقاف ال (فلتان على الحدود أو فوضى في دولة مجاورة, لأننا سندفع الثمن في يوم من الأيام بنفس الطريقة مهما حاولت لسنوات من الممانعة, لكن في النهاية ستدفع الثمن مباشرة). *خامساً العلاقة مع إيران : يرى الرئيس بشار الآن بأن العلاقة بين سورية وإيران تنبع من نظرية سورية تقول بأنه عندما تريد أن تلعب دوراً في استقرار المنطقة(فعليك أن تتعامل مع كل الدول) في المنطقة بغض النظر عن مواقف بعض الدول منها, ولعل أبرز الأمثلة على نجاح هذه النظرية هي العلاقات بين سورية وتركيا, فهذه العلاقات (لم تكن جيدة لعشرات السنين, أنظر الفرق الآن بعد أن أصبحت هذه العلاقات ممتازة بين سورية وتركيا كم من الاستقرار تحقق خلال ثلاث سنوات فقط, فبكل تأكيد نفس هذه العلاقات لإيران مع سورية أو بقية الدول في المنطقة هي هامة جداً من أجل هذا الاستقرار, فلذلك لا مفر من أن نقيم علاقة جيدة مع إيران كجزء من العمل للاستقرار). أما بخصوص الملف النووي الإيراني فالتقنية النووية السلمية هي حق لإيران (ضمن القانون الدولي ولا توجد أية مؤشرات بأن إيران تسعى لامتلاك سلاح نووي, هذا حق لها وحق لدول العالم دون استثناء بحسب القانون الدولي). ويشهد تاريخ سورية بأنها وقفت دائماً ضد انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط, حيث قدمت سورية (مسودة لقرار في مجلس الأمن في عام 2003 حول إخلاء منطقة الشرق الأوسط من كل أسلحة الدمار الشامل,( وسورية ترفض امتلاك أي دولة لأسلحة نووية في المستقبل بنفس المقدار الذي ترفضه فيه امتلاك إسرائيل لهذا السلاح )هذا الموضوع يجب أن يطبق على الجميع, لا نستطيع أن نأخذه بشكل مزاجي أو انتقائي تجاه دولة ونغض النظر عنه تجاه أخرى). *سادساً المفاوضات مع إسرائيل: حيث جدد الرئيس بشار تأكيده على رفض مبدأ المفاوضات السرية وذلك لسببين: الأول (إذا كنا نتحدث علنا عن السلام فلماذا نخفي السلام عن الشعب! إذا كان الشعب يدعم عملية السلام فلماذا نخفيها عنه). الثاني (عملية السلام بحاجة إلى دعم شعبي لا يهم ما هي الأشياء التي يمكن أن تتوصل إليها في مفاوضات سرية في المحصلة عندما تريد أن توقع الاتفاق يجب أن يكون معلناً إن لم يكن هناك دعم شعبي لتفاصيل المفاوضات فلن يكون هناك دعم شعبي للاتفاق وبالتالي لن تصل إلى أي نتيجة ايجابية أو لن تستطيع أن توقع الاتفاق). وشدد سيادته أن لا مساومة على الحقوق ف (القضية ليست تجارة بضائع وإنما هي قضية حقوق, فربما أنت تقبل بأي ثمن عندما تقوم بعملية تجارية, ولكن عندما يكون هناك حق لك فلن تتنازل عنه, ونحن لنا حق في الأرض كاملة, يجب أن تعود الأرض المحتلة كاملة, وأي تفاصيل أخرى قابلة للمفاوضات, أما الأرض فهي غير قابلة لأنها أرض سورية). |
|
